نفت الشركة اليمنية للهاتف النقال "سبأفون" ما تناولته بعض وسائل الإعلام عن توجيه مزعوم من محكمة الأموال العامة بفرض الحراسة القضائية عليها ومنع مسؤوليها من السفر في قضية تهرب ضريبي.

واستنكرت سبأفون، النيل منها بهذه الأخبار الكاذبة- حد وصف البيان الصادر عنها اليوم الثلاثاء- ؛ مؤكدة احتفاظها بحقها القانوني في مقاضاة الجهات التي تروج لمثل هذا الأخبار.

وأهابت شركة سبأفون بكافة وسائل الإعلام تحري الحقيقة والمصداقية عند تناقلها مثل هذه الأخبار ذات المردود السلبي على الاقتصاد والاستثمار في اليمن.

وجددت شركة سبأفون التزامها بالقوانين النافذة وتعمل في اطارها، وهي تحرص على توفير خدمة عامة لعموم المواطنين مستخدمة ارقى تكنولوجيا اتصالات موجودة في السوق الدولية، داعيةً الى الكف عن اقحام المناكفات السياسية في العمل الاقتصادي، لما لها من أضرار بليغة على الاقتصاد الوطني .