أكد وكيل وزارة التخطيط ( الدكتور مطهر العباسي) عن تراجع في مؤشر معدلات الإنتاج النفطي إلى 6 أضعاف عما كان متوقعا، مشيرا إلى عدم قدرة الزيادات المرتفعة في سعر برميل النفط من تعويض ذلك التراجع.

العباسي الذي تحدث اليوم في ندوة نسقت لها وزارته وتحدث بصفته باحثا أشار إلى تراجع في مؤشرات القطاع الزراعي من عام 1970م وحتى 2005م في الإنتاج والمساحة المزروعة، مفترضا ألا يتم ذلك التراجع في بلد زراعي، مفسرا في ذات الوقت أسباب تراجع مؤشر القطاع الزراعي إلى الزيادة الكبيرة في زراعة القات التي تضاعفت كما قال إلى 10 مرات على حساب المحاصيل الزراعية الأخرى.

لكن أستاذ الإقتصاد أشار إلى تحسن محدود في قطاع الثروة السمكية خلال السنوات الـ6الماضية من خلال صادرات اليمن من الأسماك والتي وصلت مبيعاتها إلى 240 مليون دولار ومع ذلك أكد مطهر تراجع في هذا المؤشر في العام 2007م.

وفي اتجاه آخر أوضح وكيل التخطيط عن نسبة الصناعات الكبيرة والتي تساوي 1,4% مقارنة بما نسبته 91,4% صناعات صغيرة، أشار إلى محدودية التأثير للقطاع السياحي، ملفتا إلى ارتفاع في معدلات التضخم بما نسبته 80% خلال عامي 2004/2006م، مرجعا سبب ذلك إلى السياسة المالية القائمة.

وكيل التخطيط تحدث عن دعم النفط بـ3,5 مليار دولار، واصفا ذلك الدعم بالكبير جدا والذي يشكل 12% من الإنتاج المحلي الإجمالي، مؤكدا أن ذلك جعل وضع الميزانية غير مستدام، مشيرا إلى إشكالات أخرى تواجه الإقتصاد الوطني منها سعر الصرف والسياسية النقدية، حيث أشار الوكيل إلى تزايد سعر الصرف الحقيقي عن سعر الصرف الأسمى والذي قال إنه " يؤثر سلبا على ميزانية المدفوعات، واصفا السياسة النقدية خلال 12 عام بأنها كانت تابعة، منتقدا اعتماد البنك المركزي على آلية أذون الخزانة في تنشيط الإقتصاد في حين أن تأثيرها محدود حسب قوله.

وأوضح أستاذ الإقتصاد عن تغير بسيط في مؤشر الفقر بما بنسبة 1%، مشيرا إلى وصوله بين سكان الريف إلى 40% واللذين يمثلون 75% من السكان، ملفتا في هذا الاتجاه إلى أن اليمن مازالت خارج مسار الألفية.

وعلى ذات السياق أفصح أستاذ الإقتصاد في جامعة صنعاء ( الدكتور ناصر العولقي) عن تشاؤمه من المؤشرات الحالية للإقتصاد اليمني والتي قال إنه " لاتبشر بخير "، داعيا الحكومة إلى إعادة النظر في تلك المؤشرات واتخاذ بعض المعالجات لتحسين الأوضاع الإقتصادية المختلفة.

وأوضح ناصر عن ارتفاع في شراء مادة القمح والتي وصلت إلى أكثر من 800مليون دولار، واصفا ذلك الرقم بالمخيف، موضحا أن استيراد سلعة واحدة ستلتهم كل ما نحصل عليه من إيرادات البترول، داعيا الحكومة إلى إيجاد موارد وفرص أخرى لتطوير الإقتصاد بدلا عن البترول.

 وقال: المصروفات ستؤدي إلى توسيع في العجز في الموازنة العامة التي يذهب ثلثها للدعم وأدعو الدولة إلى مراجعة بنود الإنفاق.

المياه والتي أخذت حيزا من حديث العولقي أوضح عن موقع اليمن من دول العالم في مشكلة المياه والتي هي رابع دولة في العالم التي تعاني من شحة في الموارد المائية كما قال، مشيرا إلى الفرد حصة في اليمن من المياه والتي تصل إلى 140 متر مكعب بمقابل 1200 متر مكعب للفرد في الشرق الأوسط و 7500 متر مكعب في العالم، مشيرا، ملفتا إلى استهلاك قطاع الزراعة مانسبته 90% من الموارد المائية منها30 % يستهلكها القات بمقابل 10% تستخدمها القطاعات المختلفة، مضيفا أن صنعاء خلال 15 سنة قادة ستعاني من مشكلة كبيرة في المياه لت تقارن بها أي مدينة.

وأرجع ( الدكتور عبد الباري الشرجبي) في تعقيبه على وكيل التخطيط أسباب أزمة التضخم التي يعاني منها الإقتصاد اليمني والتي يأتي في مقدمتها الإنفاق الإستهلاكي الكمالي وممارسة عمليات الفساد وسوء إدارة مالية وغياب رقابة الدولة على الأسوا، مشيرا إلى عدم تفاعل اليمن مع أهداف الألفية.