أقرت الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة الإفراج عن المتهم الأول في قضية الاستيلاء على أموال المودعين بالبنك الوطني للتجارة والاستثمار احمد الهمداني بضمانة مالية قدرها مليار ريال يمني ,ومنعه من مغادرة اليمن حتى انتهاء الفصل في القضية .

كما قررت المحكمة في جلستها اليوم برئاسة القاضي محمد الحكيمي وحضور رئيس النيابة الجزائية سعيد العاقل تأجيل المحاكمة إلى الـ19ابريل القادم ، وذلك لاستكمال إجراءات القضية .

وألزمت الشعبة النيابة بإحضار المتهم سيد شبيه (باكستاني الجنسية) ، وإلزام المتهمين من أعضاء البنك إدارة البنك الوطني بالرد على دفوع لجنة تصفية البنك الوطني .

كما استمعت المحكمة إلى مرافعات النيابة وردود محامي المتهمين حول عرائض الاستئناف المقدمة منهم.

وفي الجلسة أكدت لجنة تصفية البنك الوطني أن ناجي عبد الله الغادر احد أعضاء مجلس إدارة البنك الوطني مدين بـ اثنين مليار ريال للبنك، وانه استغل صفته كعضو مجلس إدارة بالبنك بمنح تسهيلات لشركاته على نحو مخالف للقانون وبدون ضمانات ، وانه مسئول عن النتيجة التي وصل إليها البنك الوطني كباقي أعضاء مجلس الإدارة.

وكانت النيابة الجزائية قدمت في الجلسة الماضية كشف يحتوى على المدينين للبنك الوطني ولا يوجد لديهم ضمانات وعددهم 292 دائن بمبلغ أجمالي تسعة مليار و132 مليون و 231 ألف ريال .

تجدر الإشارة إلى إن لجنة تصفية البنك الوطني للتجارة الذي وضع البنك المركزي اليد عليه أواخر العام 2005 قامت بصرف ما يقارب 6 مليارات ريال ونصف المليار أي ما نسبته 39 % من أجمالي الديون أو الودائع المستحقة على البنك

وكانت الشعبة الابتدائية بالمحكمة الجزائية المتخصصة قضت منتصف مارس 2006 بالسجن عامين لرئيس مجلس إدارة البنك احمد الهمداني وحبس أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثمانية أشهر، إلا أن المتهمين أعلنوا استئناف الحكم الابتدائي.

وقد وجهت المحكمة تهمة خيانة الأمانة لتسعة من أعضاء البنك الوطني للتجارة والاستثمار ومنح قروض وتبديد ما يقارب 20 مليار ريال " من أموال المودعين.

وأكد قرار الاتهام أن المتهمين سهلوا للغير الاستيلاء على مدخرات البنك التي بلغت 19.970 مليار ريال خلال الفترة 1998 وحتى ديسمبر 2005.