دعا رئيس الوزراء اليمني المكلف خالد محفوظ بحاح المواطنين إلى المساهمة في اختيار وزراء حكومة الكفاءات الجديدة.. ووجه بحاح - في منشور على صفحته الرسمية في "فايسبوك" في وقت متأخر من مساء أمس - رسالة للمواطنين قال فيها "شارك كمواطن في ترشيح أسماء لحكومة كفاءات وطنية وكن جزءًا من الحدث".

وأضاف بحاح - في رسالته للمواطنين - "تذكر دائما أن هذه الرقعة الجغرافية من العالم شهدت حضارات عظيمة".

ومساء أمس السبت، فوضت القوى السياسية، بما فيهم الحوثيون والحراك الجنوبي، الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورئيس وزرائه بتشكيل حكومة كفاءات بدلاً عن حكومة المحاصصة، مع الالتزام بعدم الطعن على أي تشكيل يجريه هادي وبحاح.

إلى ذلك بدا كما لو أن موقع "فيسبوك"، هو آخر الحلول التي يُمكن للمسؤولين اليمنيين أن يلجأوا إليها لاجتياز الصعوبة القائمة في تشكيل الحكومة.

وحال استمرار الانسداد السياسي، وتوسع نطاق المعارك التي يخوضها الحوثيون في شمال البلاد في تشكيل الحكومة. لجأ رئيسها المكلف خالد بحاح، إلى متابعيه في "فيسبوك" لاقتراح أسماء لوزراء الحكومة المقبلة.

وقال في تدوينة على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، "ساهِم واقترِح أسماء الحكومة المقبلة، لنرى وطناً سالماً منعّماً وغانماً مكرّماً، يتّسع للجميع وينشد كل أبنائه المخلصين إلى دولة مدنية حديثة".

ودعا بحاح، اليمنيين إلى ترشيح أسماء لحكومة كفاءات وطنية، ليكونوا جزءاً من الحدث. وقال مخاطباً متابعيه "تذكروا دائماً أنّ هذه الرقعة الجغرافية من العالم شهدت حضارات عظيمة وأصبحت وساماً لها (الإيمان يمان والحكمة يمانية)، وكتب في ختام التدوينة وسم #دعماً_لمتخذي_القرار.

ومساء يوم أمس السبت، وقّعت الأطراف السياسية اليمنية على "آلية جديدة"، تقضي بتفويض الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة خالد بحاح بتشكيل حكومة "كفاءات وطنية" وفقاً للمعايير المتفق عليها في وثيقة السلم والشراكة الوطنية.

وفي نفس السياق اعتبر جمال بنعمر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص لليمن، توصل الأطراف السياسية في البلاد إلى اتفاق يقضي بتفويض الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء المكلف خالد بحاح، بتشكيل حكومة كفاءات، بأنه خطوة هامة في مسار تنفيذ بنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية الموقع من قبل المكونات السياسية في اليمن في 21 سبتمبر الماضي.

وأوضح على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك" بوقت متأخر من مساء أمس إن ذلك الاتفاق يمثل "خطوة هامة في مسار تنفيذ بنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية، الذي يعتبر السبيل الأمثل لدفع العملية السياسية ومشروع التغيير السلمي إلى الأمام".

وأعرب عن تمنياته بأن يلي الإتفاق إجراءات أخرى لتعزيز السلم والاستقرار في إطار تنفيذ جميع بنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية، وبخاصة الجانب الأمني منها.