قال حزب المؤتمر الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح إن أي قرار سيصدر ضد أي شخص او أشخاص أو جماعة أو ضد المؤتمر الشعبي العام او قيادات او أي حزب او أي قوى سياسية في اليمن، يعد تصعيد خطير وسيكون مرفوضاً.

 ومن المتوقع ان يقدم تقرير من خبراء أمميون إلى مجلس الأمن يتضمن أسماء المعرقلين للعملية السياسية في اليمن، وذكرت قناة الجزيرة أن من بين المعرقلين "علي عبدالله صالح ونجله أحمد، وعبدالملك الحوثي، وأبو علي الحاكم، وعبدالخالق الحوثي".

ونقل موقع المؤتمر نت عن مصدر إعلامي قوله "ان اللجنة العامة ستعتبره تصعيد خطير وسيكون مرفوضاً ويعتبر تدخلاً سافراً في الشأن اليمني ويصدر من قبل مؤسسة دولية هي لا تريد الأمن والاستقرار لليمن وهي مؤسسة دوليه لها احترمها وتقديرها وان القرار سيكون بدوافع انتقام شخصية من أشخاص أو أحزاب".

وأضاف "إن مثل هذا القرار الذي تفيد تسريبات إعلامية بقرب صدور قرار ضد المؤتمر وقياداته يعتبر تصعيداً خطيرا وصبا للزيت على النار ولا يخدم مسار التسوية السياسية في اليمن".