كشفت مصادر مطلعة عن أزمة صامتة بين شركة النفط اليمنية والأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام بعد رفض الأخير إعادة مبلغ 800 مليون ريال كانت شركة النفط قد قامت بشراء أرض بها جوار منطقة عطان بضغط سياسي لتوفير موارد مالية للمؤتمر قبيل الانتخابات عام 2003م وحاليا فإن الأرض بحكم المعدومة لأنه تم التصرف فيها وصرفها لعدد من المسئولين.

وتواجه شركة النفط ورطة جديدة بعد فضيحة (حوش الخضار) ونسبت أسبوعية الأهالي إلى مصادرها القول إن الشركة استعانت برئيس الوزراء د. مجور لإقناع المؤتمر بإعادة 800 مليون ريال أو تعويضها». وأضافت المصادر أن ثلاثة من قيادات المؤتمر تسلموا فقط ما تسمى بالسعاية 60 مليون ريال في حينه -تحتفظ الصحيفة بأسمائهم.

جدير ذكره أن توجيهات عليا صدرت خلال السنوات الماضية بتمليك المؤتمر الشعبي العام والمؤسسة الاقتصادية عدداً من الأراضي والمواقع الاستثمارية والمؤسسات العامة التي كانت خاضعة للتصفية.

وأن المؤتمر الشعبي العام عن طريق أراضي وعقارات الدولة مجانا قد تم تمليكه في كل محافظات الجمهورية وتم بيع معظمها وكذلك تم تمليك المؤسسة الاقتصادية مؤسسات تابعة للقطاع العام خضعت للتصفية وكذلك تمليكها مجانا أراضٍ وعقارات للدولة في كل محافظات الجمهورية بأوامر عليا وتم الانتهاء من محررات التمليك.

من جهة أخرى قالت صحيفة «الأهالي» أن اتفاقا جرى بين قيادة مجلس التضامن الوطني والرئيس علي عبدالله صالح يتم بموجبه تطبيع العلاقات بين الطرفين وتعيين عدد من قيادات المجلس في مواقع رسمية وتحديد موازنة شهرية للمجلس من الخزينة العامة مقابل أن يقوم المجلس بإسناد التعديلات الدستورية من خلال أعضائه في مجلس النواب والاقتراب من مساندة الخطاب الرسمي، وكان لافتا ظهور الشيخ حسين الأحمر مرافقا للرئيس في زيارته لعمران من ذات المكان الذي توعد فيه حسين بقيادة مؤتمر ثالث في خمر قبيل أن يسمح له بدخول العاصمة بسلاحه ويتم تطبيع العلاقات مؤخراً.

ويتلقى المجلس دعما سعوديا شهريا بمبلغ 7 مليون ريال سعودي ويدفع رواتب المشائخ ومنتسبي المجلس بنسبة متفاوتة، فيما تدفع المملكة العربية السعودية لـ 21 ألف شخصية رسمية واجتماعية وسياسية وإعلامية في اليمن عبر اللجنة الخاصة.