طالب الحزب الاشتراكي اليمني السلطات المختصة سرعة ضبط مختارعبده محمد ذياب ومحاسبته بعد أن أقدم على العبث ببيانات موقع الإشتراكي نت الصادرعن الحزب وتدمير أرشيفه كاملاً يوم 11 مارس 2008كونه مالك الشركة التي قامت بتصميم واستضافة الموقع مؤكدا على حق الحزب الثابت في استعادة موقعه الإخباري ونيل التعويض المناسب عن الأضرار المادية والمعنوية المترتبة على تعطيل الموقع.

واعتبر بلاغ صحفي صادرعن الدائرة الإعلامية للحزب الإشتراكي اليمني أن تلك العملية سابقة خطيرة تمثل إلى جانب كونها جريمة جنائية، خيانة للأمانة ونقضاً للاتفاق وردة أخلاقية مفزعة ضد واجبات المهنة وقيمها ، مشيرا إلى أن لمختار ذياب سوابق في هذا المجال إذ سبق له أن دمر مواقع إخبارية كان مؤتمناً على تطويرها وإدارتها وبدون أي مسوغ أو رادع من عهد وقانون.

وعبر البيان عن قلقه الشديد من أن يكون هذا التصرف قد تم بتواطؤ أو ممالأة رسميين بدليل التهاون في ضبطه وتخليص حق الحزب منه ، حيث سبق وأن قدم الحزب الاشتراكي اليمني بلاغاً رسمياً بالاعتداء على موقعه إلى الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الداخلية غير أنها تظهر تهاوناً ملموساً في ضبط المشكو به مما يؤكد الشك في أن تكون جهات في السلطة متواطئة مع الاعتداء خصوصاً أنها حظرت الموقع أكثر من مرة.

وشدد بيان إعلامية الحزب الاشتراكي اليمني على ضرورة ردع هذا العنصر الذي يشيع بمثل هذا الفعل صورة مخدوشة عن مهنة المشتغلين بتصميم وبرمجة المواقع الالكترونية وحتى لا يجد هذا السلوك سبيلاً إلى الانتشار. وإن التهاون في ردع من أقدم على هذا الفعل سيضفي المشروعية على فعل خطير يدخل ضمن جرائم المعلوماتية التي تجابهها القوانين بعقوبات صارمة كما أن السكوت على هذه القرصنة التي نالت من الاشتراكي نت يجعل حدوثها ممكناً ضد أي من المواقع.

ودعا البيان كافة الجهات المالكة لمواقع إلكترونية في البلاد وشركات البرمجة والتصميم إلى إدانة هذا التصرف ومواجهته بحزم ولفظ العناصر الدخيلة على هذا المجال .

هذا وكانت مواقع الكترونية مقربه من السلطة قد تناولت تأكيدات شركة "سمارت ميكرو سيستمز" التي تستضيف موقع "الاشتراكي نت"- الناطق بلسان الحزب الاشتراكي اليمني- و أن الموقع لم يكن محجوباً من قبل أي جهة تابعة للدولة، بل أنه توقف بسبب خلل فني، وأن إدارة تحريره على علم بذلك منذ البداية بوجود خلل فني، كاشفة النقاب عن قيام إدارة الموقع بتهديد مدير الشركة، رغم أنها منذ ثلاث سنوات وهي تتهرب من دفع مستحقات الشركة.

وذكر مختار ذياب- مدير عام شركة "سمارت ميكرو سيستمز"أن شركته استضافت موقع "الاشتراكي نت" منذ ما قبل ثلاث سنوات تقريباً، وأنه في اليوم الذي تعطل فيه الموقع تلقى في الساعة الثانية بعد منتصف الليل إتصالاً هاتفياً من رئيس تحرير الموقع الزميل محمد المقالح، أخبره فيه أن الموقع محجوب، وهدده بأنه "إذا ما رجع الموقع فأنت تنام الليلة بالسجن".

وأشار ذياب إلى أنه حاول إفهامه بضرورة التأكد دون حاجة للتهديد، لكنه فوجيء به يرد عليه قائلاً: "أنا اشتكيت بعلي عبد الله صالح، فكيف ما اشتكي بك"، وأغلق السماعة بوجهه دون أن يتيح له فرصة للتفاهم، معربا عن إستغرابه من أن يكون هذا هو أسلوب التخاطب من قبل مؤسسة إعلامية!

وأكد ذياب: "الموقع كان موقف بسبب خلل فني، وهم عارفين أنه خلل فني"، مضيفاً: أنه فوجيء في صباح اليوم التالي بأن يأتي المقالح إلى بيته ومعه ضابط لكنه لم يكن موجوداً، وقد تكرر الأمر لأكثر من مرة بأن ياتيه للبيت مع الضابط.

وقال أن إدارة "الإشتراكي نت" ظلت تهدده، وأنهم كانوا يتصلون ببعض أقربائه ويتهمونه بأنه إرهابي، وتارة أخرى ينقلون لهم تهديدات باسم وزير الداخلية، وتارة ثالثة باسم الدكتور ياسين سعيد نعمان أمين عام الاشتراكي.. مشيراً إلى أنه رغم ذلك واصل العمل جاهداً لاصلاح الخلل الفني، وإعادة الموقع للعمل.

وأبدى ذياب إستغرابه أن يعاملوه على ذلك النحو في الوقت الذي لم يدفعوا له مستحقاته المالية المتفق عليها وهي (1.800) دولار، واكتفوا بدفع (425) دولار، وأنه منذ ثلاث سنوات وهو يلاحقهم للحصول على ماله دون جدوى، مؤكداً أنه طوال الثلاث سنوات لم يحدث عطل واحد في "الاشتراكي نت"، ومع هذا تعاملوا معه بالتهديدات والغطرسة.

وكشف مختار ذياب- مدير عام شركة "سمارت ميكرو سيستمز"- الذي كان يتحدث لموقع نبأ نيوز أنه قرر اللجوء الى الدكتور ياسين سعيد نعمان للحصول على مستحقاته، معرباً عن ثقته العالية بأن الدكتور نعمان رجل حكيم، وأخلاقه عالية، ولن يقبل بالظلم، ولا بالطريقة التي عاملوه بها.

أفرجت وزارة الإعلام عن مجلة "أبواب" التي يملكها الزميل نبيل الصوفي, بعد احتجازها في مطار صنعاء للمرة الثانية منذ الأربعاء الماضي, بحجة مخالفتها للقانون.

وقال وكيل وزارة الإعلام لشئون الصحافة والإعلام محمد شاهر "سمحنا بتوزيع مجلة أبواب بعد تدخل نقابة الصحفيين, والتزام رئيس تحريرها نبيل الصوفي بتنفيذ القانون في الأعداد القادمة.

وأكد شاهر أن إيقاف المجلة في مطار صنعاء - بعد أن وصلت من ذات المطابع التي طبعت النسخة الأولى في دبي – كان لأسباب قانونية جوهرية تقتضي من الوزارة القيام بهذا العمل.

وبرر شاهر أسباب منع "أبواب" في تصريح لصحيفة السياسية التي تصدرها وكالة أنباء سبأ بمخالفة المجلة للقانون لطباعتها خارج اليمن ولأنها كتبت إن ناشرها هو المجموعة اليمنية للإعلام فيما الترخيص القانوني لها منح لنبيل الصوفي وبأنها ستطبع في مطابع التوجيه المعنوي.

وكانت نقابة الصحفيين اليمنيين دانت حجز وزارة الإعلام لمجلة أبواب للمرة الثانية في مطار صنعاء الدولي, والتي أوقفت الأربعاء الماضي في المطار من قبل مندوب الوزارة الذي طلب إذنا خاصا للسماح بخروجها من المطار.

وأعتبر سامي غالب – رئيس لجنة الحقوق والحريات في النقابة – أن هذا الإجراء يأتي في سياق توجهات السلطة وحزبها الحاكم المعادية للصحافة اليمنية غير الحكومية سواء أكانت معارضة أو أهلية أو مراسلين لوسائل إعلام خارجية.

وقال غالب الذي كان يتحدث للصحوة نت إن هذه التوجهات تتناقض كلية مع ما يرد أحيانا من تصريحات لكبار المسئولين في السلطة و الحزب الحاكم حول رعاية الصحافة وتشجيعها وتعزيز دورها في دعم المسار الديمقراطي في البلد, مشيرا إلى تصريحات لقياديين في السلطة وحزبها الحاكم حول ضوابط مهنة الصحافة إضافة إلى مشروع حماية الوحدة الوطنية الذي تسعى السلطة لتطبيقه والذي يليق بدولة ذات نظام فاشي وليس دولة تدعي الديمقراطية ـ حد قوله.

وانتقد غالب محاولة السلطة تحميل الصحافة مسئولية الأزمات الكبيرة التي تمر بها البلد كما تدعي, مؤكداً أنها وحزبها الحاكم من يتحمل مسئولية ما تمر به البلاد من أزمات واحتقانات سياسية.

وحول تعلل وزارة الإعلام بمنع المجلة في المرة الأولى بسبب التفسير الأمني لصورة رئيس الجمهورية في الغلاف وهذه المرة بذرائع فنية ضمنها المطبعة ومكان الطبع, أكد غالب أن هذه الإجراء مخالف لروح القانون وللضمانات الأساسية لحرية الصحافة التي ينص عليها الدستور والقانون اليمني ويعبر عن سوء طوية تجاه المجلة من حيث المبدأ, ملفتا إلى أن صورة رئيس الجمهورية صورة عامة التقطت في فعالية عامة, وبخصوص تغيير المطبعة ومكان الطبع فإن على الناشر أن يخطر الوزارة بذلك فقط بموجب اللوائح المنظمة لذلك.

وأعلن غالب تضامن النقابة مع الزميل نبيل الصوفي رئيس التحرير, وأن النقابة ستبذل كل جهدها لمنع استمرار هذا الانتهاك والتعطيل الذي يترتب عليه أعباء مادية كبيرة تلحق أضراراً فادحاً لمجلة ناشئة فضلا عن الأضرار النفسية والمعنوية التي ستلحق بالزملاء من أسرة المجلة ".