طفت الى السطح عددا من المواقف الرافضة للمبادرة الرئاسية للخروج من الأزمة الراهنة، لاسيّما فيما يتعلّق بتشكيل حكومة وحدة وطنية تمثّل كل مكوّنات المشهد السياسي، خصوصا القوى السياسية الموقعة على المبادرة الخليجية.

فقد أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام أن تشكيل الحكومة الجديدة يجب أن يستند إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وإشراك الحوثيين و”الحراك الجنوبي” مع مراعاة القوى السياسية في ترشيحاتها تمثيل الشباب والمرأة.

الى ذلك قال مستشار رئاسي وقيادي في المشترك لم يُفصح عن اسمه لـ"البيان"، إنّ «حزب الإصلاح أبلغه معارضته تشكيل حكومة وحدة وطنية والتمسّك بأن تكون الحكومة الجديدة وفقاً للمبادرة الخليجية والتي نصت على تشكيل حكومة مناصفة بين اللقاء المشترك وحزب المؤتمر الشعبي الذي يرأسه الرئيس السابق على أن يكون رئيس الحكومة من تكتّل اللقاء المشترك».

وفيما أشار المستشار الرئاسي الى أنّ «الحوثيين يرفضون المبادرة أيضاً ويريدون الحصول على ثلث الحكومة أو ما يسمى «الثلث المعطّل» في محاولة لاستنساخ تجربة حزب الله في لبنان»، قال المتحدث باسم جماعة الحوثي محمد عبد السلام أن جماعته لن تشارك من حيث المبدأ في الحكومة الجديدة في ظل الظروف الراهنة, مشيرا الى انهم مستمرون في التصعيد حتى تحقيق المطالب.

ولفت مستشار هادي إلى أنّ «الرئيس هادي يرفض الانصياع لضغوط الأطراف الثلاثة، ويدرك أنّ من الصعوبة تشكيل حكومة جديدة باعتبار أنّ كل طرف لا يريد التنازل عن الحصة التي حصل عليها في الحكومة الحالية فيما يريد الحوثيون الحصول على نصيب مماثل».

ووفق القيادي في تكتّل اللقاء المشترك فإنّ «البيان الصادر عن المكتب السياسي لحزب المؤتمر يكشف عن تراجع واضح عن الموافقة على المبادرة التي وقعها أمينه العام المساعد أحمد عبيد بن دغر»، مبيّناً أنّ «القيادي في حزب الإصلاح أعلن صراحة عن أنّ شرعية الرئيس هادي من شرعية الحكومة المشكّلة وفقاً للمبادرة الخليجية، وأبلغ هذا الموقف المبعوث الدولي إلى اليمن جمال بنعمر».

وأكّد عقب اجتماع طارئ أنّ «تشكيل الحكومة الجديدة يجب أن يستند إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وإشراك الحوثيين والحراك مع مراعاة القوى السياسية في ترشيحاتها تمثيل الشباب والمرأة».