قال مصدر مسؤول باللجنة الأمنية العليا إن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا يوم أمس الاثنين بوجود نفق وحفريات بجوار منزل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، مشيرا الى انه وفور تلقي البلاغ انتقلت الأجهزة الأمنية المعنية وباشرت الإجراءات القانونية من جمع للاستدلالات ورفع للأدلة وتحريز للموقع “.

وأوضح المصدر لـ"سبأ" أن التحقيقات الأولية قد كشفت عن وجود نفق يقع داخل هنجر شمال منزل الرئيس السابق في شارع صخر بأمانة العاصمة ويمتد باتجاه الجنوب حيث يبتدئ النفق من داخل الهنجر بحفره عمقها ستة أمتار وسبعين سنتيمتر متر وفتحة أبعادها 1,60× 1,60 متر, ممتداً من أسفل الحفرة باتجاه المنزل بطول 88,40 متراً, وارتفاع 1,70 متراً وعرض 70 سم.

وأردف المصدر قائلا :” وبناء على توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية ـ القائد الأعلى للقوات المسلحة قامت اللجنة الأمنية العليا برئاسة وزير الداخلية عصر يوم أمس بزيارة لموقع النفق وأطلعت على الحفريات والآلات والمعدات المستخدمة في الحفر”..

وبين أن اللجنة الأمنية العليا وجهت بتشكيل لجنة للتحقيق في موضوع الحفريات والنفق تضم كلاً من وكيل جهاز الأمن القومي ووكيل وزارة الداخلية المساعد للأمن الجنائي ومدير فرع الأمن السياسي بأمانة العاصمة, بالإضافة إلى لجنة من المختصين والفنيين لمعرفة الأسباب والدوافع والجهات التي تقف وراء ذلك.

ولفت المصدر إلى أن اللجنة الأمنية كانت ارتأت عدم نشر أية معلومات من شأنها التأثير على مجريات التحقيق.. إلا أنها تراجعت عن ذلك بعد أن سارعت بعض وسائل الإعلام بنشر الكثير من الأخبار وتحميل المسؤولية جهات بعينها مستبقة بذلك نتائج التحقيقات, الأمر الذي من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار والتأثير على النسيج الاجتماعي, والإضرار بتوجهات الدولة نحو الاصطفاف الوطني والمصالحة المجتمعية.

ودعا المصدر كافة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية وعدم التأثير على إجراءات التحقيق بإصدار الأحكام المسبقة.