أطلقت حكومة الوفاق الوطني دعوة عاجلة للمجتمع الدولي للوقوف مع اليمن لاستئصال الارهاب الذي ارعب اليمنيين ولما يمثله الارهاب من اخطار وتداعيات على الامن والاستقرار الاقليمي والدولي، مؤكدة على اهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في دعم جهود اليمن وخططه لاستئصال شأفة الارهاب والقضاء على عناصره.

ووقفت الحكومة في اجتماع استثنائي عقده اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور احمد عبيد بن دغر، امام الاوضاع الامنية والتحديات التي تفرضها الأعمال الإجرامية التي تقترفها عناصر الإرهاب في بعض المحافظات، خاصة العمل الاجرامي البشع والغادر الذي راح ضحيته 14 جنديا من منتسبي المنطقة العسكرية الاولى.

واستمع مجلس الوزراء الى تقرير اولي من وزير الداخلية ورئيسي جهازي الامن القومي والسياسي حول هذا العمل الإرهابي الغادر والتحركات التي تنفذها الاجهزة العسكرية والامنية لملاحقة وتتبع المتورطين في ارتكاب هذا الفعل الارهابي المشين، ونتائج التحقيقات والمعلومات الاولية المتصلة بهذا الموضوع، بخلاف الجهود المبذولة لمواصلة تصفية ومداهمة اوكار الارهاب والقضاء على بؤره وعناصره اينما وجدت.

وكلف مجلس الوزراء اللجنة الامنية العليا بإعداد تصور متكامل عن الاحتياجات المالية والبشرية واللوجستية الكفيلة بترسيخ الامن والاستقرار في كافة مناطق الجمهورية دون استثناء ، بما في ذلك متطلبات مواجهة العصابات الارهابية وكل جماعات التمرد والتقطع والتهريب وذلك خلال اسبوعين من تاريخه لعرضها على المجلس ودراستها واقرارها وتحديد مصادر التمويل اللازمة لها.

وأكد المجلس على اللجنة الامنية العليا تحديث الدراسة الخاصة بظاهرة اتساع الاعمال الارهابية واسبابها وتطوراتها ونتائجها وتقديمها الى مجلس الوزراء خلال اسبوع من تاريخه.

وطالب مجلس الوزراء، مجلس النواب، التسريع بإقرار قانون مكافحة الارهاب، وتضمينه التعديلات الحكومية المقترحة بما يشدد من العقوبات الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في اعمال ارهابية او انخراطه في هذه الجماعات وانشطتها و كل من يؤزرها او يدعمها.. مؤكدا على اللجنة الوزارية المكلفة برئاسة وزير الخارجية وعضوية الوزراء والجهات ذات العلاقة سرعة مراجعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الارهاب وتقديمها الى المجلس في اسرع وقت ممكن.

ووجه مجلس الوزراء وزير الادارة المحلية بالتواصل مع المحافظين لرفع تقارير شاملة حول الحالة الامنية في جميع قرى ومديريات ومدن كل محافظة، والمقترحات والرؤى الكفيلة بترسيخ حالة الامن والاستقرار وتجاوز الاختلالات القائمة والرفع الى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم بشانها.

وكلف المجلس وزير الاشغال العامة والطرق بارسال مهندسين لحصر الاضرار التي حدثت في مديريتي القطن وسيئون بحضرموت والناتجة عن الاعمال الارهابية، على ان يكون المهندسين متخصصين في المنشآت والمباني وكذلك الطرقات.