أعلنت اللجنة الرئاسية المكلفة بحل النزاع في عمران، مساء امس عن اتفاق لوقف اطلاق النار، لم يوقع عليه اطراف النزاع (الحوثي – الجيش)، بالاضافة الى اربعة من اعضاء اللجنة لم يوقعوا بحسب عضوا اللجنة البكيري، الذي أكد ان ما اعلن ليس اتفاقا وانما رؤيا للحل تقدم بها عدد من اعضاء اللجنة.

ويتكون الاتفاق من سبعة بنود، اعتبرها عددا من المحللين والناشطين والمراقبين، انتصارا للجماعات المسلحة، وتمريغ لهيبة الدولة. وينص البند السابع من الاتفاق الشروع الفوري باستكمال التغييرات العسكرية والأمنية والإدارية التي تلبي تطلعات أبناء المحافظة ومطالبهم والتي من شأنها خلق أجواء آمنه ومستقرة للجميع في فتره زمنيه لا تتجاوز الشهر".

المحلل السياسي والمختص في شؤون الجماعات المسلحة، علي الذهب، اشار الى ان هذا البند سيجعل الكثير من الأشخاص المزعجين للحوثيين ومن إليهم، مهما كانت مراكزهم الإدارية أو القيادية، العسكرية والأمنية، هدفا للتغيير أو الإبعاد القسري المبرَّر صوريا.

وقال الذهب على صفحته على"فيس بوك": وبالمثل ستطرح أطراف أخرى مناكفة للحوثيين مطالب التغيير والإبعاد على نحو مشابه في مواقع إدارية وفي قيادات أمنية وعسكرية في محافظات أخرى، كما حصل في التغييرات السابقة في كل من: عمران، وإب، وعلى قاعدة: هذه بتلك!

وأجزم الذهب بقوله: أننا لن نصل إلى وضع مستتب في هذا البلد ما دامت هناك قوى تعمل لمصلحتها الخاصة وعلى حساب أهم وأخطر مؤسستين وطنيتين، وهما القوات المسلحة وقوات الأمن، وخطورة هذا الأمر، أننا نضع هاتين المؤسستين في موضع المحاصصة غير المباشرة وتحويلهما إلى بؤر توتر واقتتال مستقبلية.

وعن تذييل تذييل البند السابع بالقول: "في فتره زمنيه لا تتجاوز الشهر"، أكد الذهب ان ذلك يعني خلال شهور على حسب فهم من اتفقوا، مع أن ذلك يعني- لم يفهم لغة الاتفاقيات والمعاهدات- التضييق في المدة، لكن وفقا لفهم أولئك، فإن ذلك ينم عن التعقيد والصعوبة البالغة في تنفيذ محتوى البند، وهو ما جعل فهم العبارة أكثر من الزمن المحدد، إذ يمكن أن تبلغ المدة أكثر من نصف العام، ما لم يجرِ نقض للاتفاق كما حدث مع ما سبق من اتفاقات، وهو ما أرجو أن لا يحدث.