دعا خبراء اقتصاديون الحكومة إلى اعتماد آلية صحيحة وفق المنهجية العلمية الاقتصادية، لربط الرواتب تدريجيا بمستوى الزيادة في الأسعار وغلاء المعيشة. وخفض الأعباء الضريبية والجمركية المفروضة على السلع والخدمات.

وشددوا في أحاديث إلى وكالة الانباء اليمنية على ضرورة تحمل الحكومة والقطاع مسؤوليتهما الاجتماعية لردم الفجوة الكبيرة بين ارتفاع الأسعار ونسب زيادات المرتبات والأجور.

أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء الدكتور حسن ثابت فرحان، أشار إلى أن المرحلة الثانية من الاستراتيجية التي أقرت زيادة في الرواتب بنسبة 30 بالمائة خاضعة للاستقطاع الضريبي لم تواكب مستوى الزيادات السعرية، ونسب التضخم الكبيرة التي بدأت منذ العام 2006. لكنه أقر بصعوبة تعديل الموازنة وتغيير نسبة الزيادات في الرواتب لمواجهة أية زيادات سعرية بسبب عدم وجود وفرة مالية مثل ما يحصل في دول الخليج.

وطالب ثابت الحكومة بأن تستفيد من المرحلة الثانية عند تنفيذ مراحل الاستراتيجية المتبقية بأن تعمل على وضع موازنة احتياطية بنسبة 10 بالمائة تقريبا لمواجهة أي زيادات سعرية طارئة.

وقال في حال مقارنة ارتفاع أسعار السلع الذي تعدت في بعضها هذا العام 40 في المائة وبين متوسط الزيادة في الأجور، بالتأكيد هناك فارق كبير يؤثر سلبا على المواطن، ويجعله يتكبد نفقات إضافية كبيرة.

بدوره قال أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء الدكتور طه الفسيل، إن استراتيجية الأجور تم إعدادها قبل مرحلة التضخم التي شهدها اليمن خلال عامي 2006-2007 خاصة العام 2007 الذي تجاوز فيه معدل التضخم 25 بالمائة، لعدة أسباب أهمها ارتفاع أسعار النفط عالميا مقابل تراجع الإنتاج المحلي منه، وكذا ارتفاع أسعار القمح.

وبين أن استراتيجية الأجور والمرتبات أعدت على ضوء الدراسات السابقة التي اعتمدت على أساس خط الفقر المحلي ونتائج مسح ميزانية الأسرة 1998 – 2004 ، ولم تعد على أساس نتائج مسح ميزانية الأسرة 2005-2006 الذي احتوى على العديد من التطورات الإحصائية على صعيد نسبة الفقر ومناطق توزيعه. لذا فإن الفسيل يرى صعوبة أن تواكب الزيادات المرحلية في الرواتب والأجور لمعدل التضخم الذي أصبح سمة الاقتصاد العالمي في العام الماضي. لكن الفسيل يدعو للاستفادة من تجارب البلدان في مواجهة التضخم خاصة الأردن، من خلال ربط الأجور بمعدلات التضخم بصورة تدريجية، لأن الموازنة تعتمد بشكل كبير على النفط وكميات إنتاجه التي تراجعت في الأعوام الأخيرة، على حد قوله.

وطالب الفسيل الحكومة بمعالجة آثار التضخم من خلال ترشيد الإنفاق والاستهلاك، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني، فضلا عن خلق فرص عمل جديدة وفتح مجالات الاستثمار وتهيئة البيئة المناسبة لها.

وأشار إلى أن التضخم عندما يتزامن مع ركود اقتصادي فان الآثار تكون أكبر خاصة على محدودي الدخل ومعدومي الدخل بصورة خاصة.

كما طالب الفسيل القطاع الخاص الذي يستوعب الجزء الأكبر من العمالة بتحمل مسؤوليته الاجتماعية من خلال دعم منظمات المجتمع المدني التي تعمل في أوساط شريحة الفقراء، فضلا عن دوره في خلق فرص عمل والمساهمة في جذب الاستثمارات.

نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية في اليمن خالد طه مصطفى، يرى الارتفاع السعري الأخير غير طبيعي، وما أقر في الاستراتيجية لا يغطي الفجوة الكبيرة، بين نسبة زيادات الأجور ومعدل الارتفاعات السعرية.

وفيما يؤكد مصطفى على ضرورة تحمل الحكومة مسؤوليتها تجاه ذلك بعد أن أخذت الاستراتيجية وقتا طويلا في التنفيذ، أوضح أن القطاع الخاص يواكب الارتفاعات السعرية برفع أجور ومرتبات موظفيه بشكل دوري كل عام، فضلا عن رفعها مع أي زيادات سعرية.

وطالب مصطفى الحكومة بدورها في التخفيف من أعباء التضخم وغلاء المعيشة من خلال تخفيف أو إلغاء الأعباء الضريبية المباشرة وغير المباشرة على السلع والخدمات الأساسية، وخفض الرسوم الجمركية، على غرار ما يجري في دول الخليج والدول العربية الأخرى.

من جهته يؤكد تحاد نقابات عمال اليمن على ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور، وتحريك الحد الأدنى لها بمقدار الزيادة في الأسعار لمواجهة موجة الغلاء المتصاعد محليا وعالميا، والذي تجاوزت نسبته 300 بالمائة من أسعار السلع منذ صدور قانون استراتيجية الأجور والمرتبات عام 2005.

وحذر الاتحاد من أي إهمال أو تسويف للمطالب العمالية، قد يدفع الحركة النقابية إلى اتخاذ كافة الإجراءات والوسائل المشروعة قانونيا ودستوريا لدفع الجهات المعنية بتلبية تلك المطالب.

وأقرت الحكومة اليمنية في العام 2005 رفع الحد الأدنى للأجور والمرتبات إلى 20 ألف ريال ضمن المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات. كما أقرت تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية اعتبارا من أكتوبر 2007.

وفيما منحت الحكومة بدل طبيعة عمل للكادر التعليمي والكادر الطبي، تقول وزارة الخدمة المدنية والتأمينات إنها تعمل على استكمال التوصيف الوظيفي لجميع وظائف الدول، قبل منح بدل طبيعة عمل لبقية الوظائف ذات الوضع الخاص.