دعت منظمة التغيير والدفاع عن الحقوق والحريات مجلس القضاء الأعلى إلى القيام بوجباته إزاء حماية حقوق وحريات القضاة بما يكفل تسهيل ممارستهم لها بتكوين روابط وجمعيات نقابية لهم ويبدد المخاوف واللبس الحاصل بين حرمة الانتماء الحزبي وحق الانتماء النقابي الذي تقف المنظمة إلى جانبه.

وقالت منظمة التغيير والدفاع عن الحقوق والحريات في بلاغ صحفي تلقى "مأرب برس "نسخة منه إنها تابعت ما تناقلته وسائل إعلامية رسمية من تصريح صحفي للقاضي عصام السماوي رئيس مجلس القضاء الأعلى بشأن التشديد على منع وتحريم أي عمل حزبي أو تنظيمي سياسي على القضاة وأعضاء النيابة العامة وعن إحالة كل من ينتهج ذلك إلى المساءلة القانونية، معبرة عن قلقها من أن تكون تلك التصريحات تلويحا يهدف بأسلوب غير مباشر إلى منع أعضاء السلطة القضائية من ممارسة حقهم في تكوين جمعيات وروابط تهدف إلى الدفاع عن حقوقهم وتطوير مهنتهم ورعاية مصالحهم وظيفياً واجتماعياً وثقافياً.

وأوضحت المنظمة في بيان صادر عنها ان قلقها ناتج عن صدور تصريحات رئيس مجلس القضاء بعيد إعلان عدد من القضاة الأسبوع الفائت عن تأسيس رابطة لأعضاء السلطة القضائية،في إطارما هو مكفول لهم في الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية المصادقة عليها اليمن.

وإذ أكدت منظمة التغيير على ترحيبها بما جاء في تصريح رئيس مجلس القضاء الأعلى بشأن تحريم العمل الحزبي على القضاة وأعضاء النيابة العامة كتأكيد على استقلالية وحياد القاضي أوضحت في الوقت نفسه

أن الانتماء النقابي حق مكفول في إطار الدستور والقانون،داعية مختلف الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني إلى التضامن مع القضاة بما يدفع بهم إلى أداء دورهم في بناء المجتمع وتنمية وترسيخ الديمقراطية.

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى – رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبد الوهاب السماوي شدد على منع وتحريم أي عمل حزبي أو تنظيمي سياسي على القضاة وأعضاء النيابة العامة .

وأكد القاضي السماوي في تصريح لوكالة سبأ الأربعاء الفائت أن ممارسة مثل هذا العمل من قبل القضاة أو أعضاء النيابة مسلك غير قانوني وغير سليم ، وانه سيتم إحالة كل من ينتهجه للمساءلة القانونية .

وأوضح رئيس مجلس القضاء الأعلى أن قانون السلطة القضائية قد كفل لكل القضاة الحق في اللجوء إلى الجهات القضائية المعنية بالمطالبة بحقوقهم وتقديم تظلماتهم من القرارات الصادرة في أي شأن من شؤونهم وتقديم الدعاوي الإدارية وفقا للقانون .

وجاء تصريح القاضي السماوي بعد أقل من أسبوع على إعلان عدد من القضاة بالعاصمة صنعاء عن تأسيس الرابطة اليمنية لأعضاء السلطة القضائية.

وأعلن أكثر من 28 قاضياً الخميس قبل الفائت عن تأسيس الرابطة اليمنية لأعضاء القضاء كرابطة قضائية تضم أصحاب المهنة وتعمل بمعزل عن الجانب الحزبي والسياسي.

وتهدف الرابطة بحسب ما أقره القضاة المجتمعون إلى تعزيز العمل على استقلال القضاء وتطويره ورعاية مصالح أعضاء السلطة القضائية وظيفياً واجتماعياً وثقافياً وصحياً ونشر الوعي القضائي والقانوني والثقافي والاجتماعي إضافة إلى توثيق روابط الإخاء والتضامن بين جميع أعضاء السلطة القضائية.

كما تهدف الرابطة إلى نشر ثقافة حقوق الانسان ووسائل حمايتها والدفاع عن حقوق أعضاء السلطة القضائية ومتابعتها أولاً بأول إلى جانب الاهتمام بكوادر السلطة القضائية تدريباً وتأهيلاً وكذا الدفاع عن حقوق الانسان وحرياته.

وقال القضاة في رؤية التأسيس التي قدمها القاضي عبد الرحمن دبوان أن تأسيس الرابطة يأتي استشعاراً منهم بالواجب الوطني والديني وتحقيقاً للإرادة الوطنية للقضاة وجميع القوى الخيرة في الوطن وكذلك الحرص على تظافر كل الجهود لتحقيق استقلالية القضاء وإصلاحه،مشيرا إلى أن إصلاح القضاء واستقلاله وتطويره لن يتأتى إلا إذا كان نابعاً من ذوي الشأن وأهله وهم أعضاء السلطة القضائية أنفسهم مبيناً أن القاضي هو هدف الاستقلال ووسيلته معاً وأن القاضي الكفؤ النزيه الحريص على رفعة وطنه هو المؤمل فيه القيام بتلك المهمة من خلال الالتزام التام بالواجبات المناطة به وفقاً للدستور والقانون.

وطالبت الرؤية بضرورة منح القاضي جميع مستحقاته وحقوقه ومتطلباته الضرورية اللازمة له للعيش بكرامة وعزة نفس مترفعاً عن سفاسف الأمور مستغنياً عن احتياجه للغير.

وأقر القضاة تشكيل لجنة تحضيرية للرابطة تعمل على المتابعة والإعداد والتحضير لعقد المؤتمر التأسيسي للرابطة خلال الفترة القادمة.

وتشكلت اللجنة التحضيرية من كل من :-عبد الرحمن دبوان – أمين حجر – عبد القادر الشامي – أحمد الحاشدي - وضاح القرشي – عبد الله الجبري – بدر عبد الكريم – فايز المخلافي – محمد الفقيه – اسماعيل بروق – حامد اليوسفي – عبد المؤمن الصلوي – محمد البدوي – عبد الكريم قاسم محبوب .