قضت محكمة استئناف أمانة العاصمة ببطلان الدعوى القضائية المرفوعة ضد رئيس الجمهورية وعدم قبول الاستئناف المقدم من قبل أحمد بن معيلي.

وأثار هذا الحكم غضب مؤسسة علاو للمحاماة التي كانت تترافع عن "ابن معيلي" ووصفته بأنه باطل باعتبار أن موكلها موجود في السجن بدون حكم قضائي ووجود حكم آخر بالإفراج عنه.

وأعادت المؤسسة صدور الحكم بهذا الشكل إلى خشية القضاة رئيس الجمهورية، مشيرة إلى استدعاء القاضي -الذي طلب الرئيس للحضور إلى الاستئناف- إلى التفتيش القضائي والتحقيق معه بناء على تكليف من رئيس الجمهورية. غير أن محكمة الاستئناف بررت عدم قبول الدعوى لكون الرئيس ليس خصماً شرعياً ولا صلة له بها. من جهة أخرى أصدرت المحكمة الجزائية أمس الثلاثاء حكمها ضد سبعة أشخاص من أصل عشرة بينهم سعوديان متهمين بالانتماء إلى تنظيم القاعدة والتزوير في محررات رسمية.

وقضى منطقو الحكم بحبس المدانين سامي العتيبي (سعودي الجنسية وفار من وجه العدالة) وفهد العتيبي (سعودي الجنسية) أربع سنوات، كما قضى الحكم بحبس كل من على البابكري وأياد الصفيحي وجهاد ناصر وطارق الخضر مدة سنتين. وفيما اكتفى الحكم بالمدة التي قضاها باسل صالح المراوح في السجن، برأ كلاً من جمال عبده يروق ونجيب عبدالواسع الشرعبي وسلطان عبدالباري وأبو بكر العبيدي. وعقب النطق بالحكم استأنف ممثل المدعي العام الحكم في حق من تم تبرئتهم ومن صدرت في حقهم عقوبة حقيقة. وجاء في قرار الاتهام للسعوديين أنهما "دخلا اليمن في سبتمبر 2006م بطريقة غير شرعية والإدلاء ببيانات غير صحيحة تم تدوينها في محاضر رسمية على أنهما يمنيا الجنسية واستخرجا بذلك بطاقتين شخصيتين وجوازي سفر يمنيين مزورين لغرض السفر إلى العراق للجهاد، فيما المتهمون من الثالث إلى العاشر قاموا بالاتفاق ومساعدتهما على ذلك.