استعرض مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس يحيى على الراعي تقرير لجنة الشئون الدستورية والقانونية بشأن نتائج زياراتها الميدانية لعدد من محافظات الجمهورية، التي هدفت معرفة مختلف القضايا الدستورية والقانونية، ومدى وجود قصور مصاحب لأحكام القوانين والتشريعات النافذة أو وجود أي تعارض بينها أو أي نوع من الازدواج أو تداخل في الاختصاصات سواء ما يتصل بمهام واختصاصات السلطة المحلية مع الأجهزة التنفيذية أو ما يتصل بمهام واختصاصات الأجهزة التنفيذية فيما بينها، وذلك من واقع التطبيق الفعلي لنصوص وأحكام التشريعات والقوانين النافذة.

حيث بينت اللجنة في تقريرها القوانين والتشريعات التي تتعارض نصوصها وأحكامها مع قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م، والتعارض بين أحكام ونصوص بعض القوانين مع بعضها، وكذا القصور المصاحب لنصوص وأحكام بعض القوانين، لافتة النظر إلى القوانين الواجب إصدارها، وكذا القوانين الواجب تعديلها، إلى جانب القوانين التي لم تصدر بها لوائح تنفيذية.

وتوجت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية تقريرها بعدد من الملاحظات والتوصيات.

وفي ضوء ذلك وبناء على إيضاح وزير الشئون القانونية أقر المجلس إعادة المقترح بالتوصيات إلى اللجنة لدراستها مجددا مع الجانب الحكومي المختص، وذلك خلال مدة وجيزة.