التزمت عدد من الوزارات بتزويد اللجنة الفنية المكلفة بإعداد مشروع قانون التقسيم الإداري للجمهورية اليمنية بكافة البيانات والمعلومات المطلوبة منها لإنجاح المشروع .

حيث أكد وزير الصحة العامة والسكان في اجتماع مشترك عقد اليوم في اللجنة العليا للتقسيم الإداري مع الفريق الفني – أكد استعداد وزارته تزويد اللجنة بنسخة رقمية من نتائج الحصر الصحي المتضمن اسماء المرافق الصحية وانواعها ومواقعها مع الاحداثيات الجغرافية.

في حين بينت وزارة الثروة السمكية انها ستزويد اللجنة بكافة البيانات والخرائط الخاصة بالجزر اليمنية والمشاريع السمكية وتزود وزاره المياه والبيئة اللجنة ببيانات وخرائط الأحواض المائية والمناطق الطبيعية.

كما وافقت وزارة الاشغال العامة والطرق اللجنة بخارطة للطرق الاسفلتية والترابية في اليمن المنفذة والتي ما زالت تحت التنفيذ الى جانب الطرق المخطط تنفيذها، فيما التزمت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بتزويد اللجنة الفنية للتقسيم الاداري بنسخة من الخارطة الرقمية للجمهورية اليمنية

واطلع لاجتماع الذي ضم وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس كمال الجبري، ووزير الاشغال العامة والطرق المهندس عمر الكرشمي، ووزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالكريم يحيى راصع، ووزير المياه والبيئة المهندس عبدالرحمن فضل الارياني، ووزير الثروة السمكية ابراهيم محمود صغيري – اطلع على اعمال المرحلة الأولى التي أنجزها الفريق الفني المكلف باعداد مشروع قانون التقسيم الإداري للجمهورية اليمنية.

حيث بين وزير الادارة المحلية رئيس اللجنة الفنية لاعداد مشروع قانون التقسيم الاداري عبد القادر هلال طبيعة التداخلات الادارية القائمة بين بعض المحافظات في الجمهورية وابرزها التداخلات القائمة بين محافظتي امانة العاصمة وصنعاء، ومحافظتي لحج وعدن، ومحافظتي حضرموت والمهرة، والبدائل المقترحة لمعالجة تلك التداخلات.

وأكد الوزير هلال على اهمية مشروع قانون التقسيم الاداري الذي يعد اول قانون لليمن في هذا المجال.. واأشار الى الاسباب والدوافع التي فرضت وضع قانون للتقسيم الاداري ابرزها التوجه نحو الانتقال الى الحكم المحلي وما يفرضه ذلك من تفويض للصلاحيات للوحدات الادارية والخاصة بتنفيذ المشاريع التنموية وتعزيز الايرادات المحلية.