أكدت صحيفة "الاقتصادية " عن مصادر يمنية حكومية تورط شخصيات ومسؤولين كبار في الجهاز الإداري للدولة في اليمن في الاستدانة دون ضمانات من البنك الوطني، الذي أعلن إفلاسه في أواخر 2005.

وقالت المصادر إن الكشف الذي يضم الدائنين وعددهم 292 دائنا، يضم شخصيات كبيرة في الجهاز الإداري، إلا أن النيابة لم تكشف عن أسمائهم. وبلغ إجمالي المبالغ التي سلمت للمدينين بدون ضمانات 9.132 مليار ريال (45 مليون دولار). وكشفت لجنة تصفية البنك الوطني أمام الشعبة الاستئنافية الجزائية المتخصصة في الترافع في تبديد أموال المودعين في البنك عن عقود صورية لاتفاقات شراء أسهم بقيمة تصل 340 مليون ريال أبرمها الهمداني "رئيس مجلس إدارة البنك الذي تعرض للإفلاس"، مع شركات ورجال أعمال كبدت البنك الوطني خسارة تلك المبالغ.

وأضافت لجنة التصفية أنها استطاعت أن تفي بالتزاماته، من خلال بيع فرع البنك الوطني في عدن بمبلغ 330 مليون ريال بزيادة عن القيمة الدفترية 80 مليون ريال وفرع الحديدة بـ 80 مليون ريال بزيادة عن القيمة الأصلية 38 مليون ريال . وقامت اللجنة بصرف ستة مليارات ريال (30 مليون دولار) من الودائع المستحقة على البنك، بنسبة 39 في المائة من إجمالي الديون.

وقضت الشعبة الابتدائية في المحكمة الجزائية المتخصصة في آذار (مارس) 2006، بالسجن عامين لرئيس مجلس إدارة البنك الوطني أحمد الهمداني، وحبس أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثمانية أشهر، إلا أن المتهمين أعلنوا استئناف الحكم. ووجهت المحكمة تهمة خيانة الأمانة لتسعة من أعضاء البنك الوطني للتجارة والاستثمار، ومنح قروض وتبديد ما يقارب 20 مليار ريال (100 مليون دولار) من أموال المودعين.

وكان البنك المركزي اليمني قد قرر"وضع اليد" في السابع من كانون الأول (ديسمبر) الماضي على البنك الوطني للتجارة والاستثمار، عقب عجزه عن تسديد ما عليه من التزامات للغير، كما ألغى كافة صلاحيات مجلس إدارة البنك، وأصدر تعميما بحجز أرصدتهم وأرصدة أقاربهم ومنعهم من مغادرة اليمن.

يذكر أن علي مجور رئيس الحكومة اليمنية وجه بحجز ممتلكات كبار المدينين والمقترضين من البنك الوطني الذي أعلن عن إفلاسه في كانون الأول (ديسمبر) 2005. وشدد مجور في توجيهاته لوزير الداخلية اليمني بالتنفيذ على ممتلكات المدينين ومنعهم من السفر ونشر أسمائهم في وسائل الإعلام. وكشف رئيس الوزراء اليمني عن صعوبات تواجهها لجنة تصفية البنك الوطني بسبب تهرب المدينين من السداد وخاصة كبار المقترضين، مطالبا بإجراءات صارمة لضبط وإجبار كافة المدينين على سداد أموال البنك.