حذر تقرير دولي من تراجع نمو الاقتصاد اليمني خلال العام الحالي 2008 نتيجة اختلال هيكل صادراته النفطية. في الوقت ذاته، كشف تقرير حكومي عن تراجع النمو الاقتصـادي إلى 2.6 في المائة خلال العام الماضي 2007.

وطالب التقرير الصادر أخيراً عن البنك الدولي الحكومة اليمنية إلى رفع نسبة مساهمة القطاعات الإنتاجية غير النفطية في الناتج المحلي، من خلال استقطاب الرساميل والاستثمارات الأجنبية، وتدريب العمالة اليمنية وتأهيلها للعمل في الأسواق الخليجية، لتفادي الاختلال المتوقع في هيكل الصادرات النفطية خلال عام 2008.

وتوقع البنك الدولي في أحدث تقاريره تراجع النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي في اليمن في 2008، بفعل اختلال هيكل الصادرات النفطية التي تشكل 63 في المائة من إجمالي صادرات البلاد، كما توقع التقرير الدولي الذي حمل عنوان" الآفاق الاقتصادية العالمية 2008 " ارتفاع عجز الميزان التجاري لليمن بنسبة 2.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2008، وعجزا في 2009 بنسبة 5.1 في المائة مقارنة بـ 2.2 في المائة في 2007.

وقدر أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق 8.6 مليار دولار في 2008، بزيادة 600 مليون دولار عما توقعه لعام 2009.

وعزا التقرير ذلك إلى اختلال هيكل الصادرات اليمنية، الناتج عن تراجع إنتاج اليمن من النفط، وهبوط التدفقات الرأسمالية المتجهة إليه، وزيادة مخصصات الإنفاق الجاري بسبب ارتفاع الأسعار عالميا. مقابل الزيادات الكبيرة في أسعار السلع المستوردة التي توقع التقرير أن يستمر ارتفاعها خلال العامين المقبلين.

وقال التقرير إن عام 2008 سيشهد ارتفاعا سريعا في أسعار المواد الغذائية في كثير من البلدان نتيجة ازدياد الطلب المحلي وزيادة أسعار مدخلات الإنتاج، مثل الأسمدة والطاقة، بعد أن وصل سعر برميل النفط إلى مستويات قياسية.

ويتوقع اليمن استمرار انخفاض إنتاجه من النفط الخام للعام الرابع على التوالي إلى 300 ألف برميل خلال العام الجاري 2008، بعد أن وصل ذروته إلى نحو 436 ألف برميل يوميا في 2004.

وأعلن اليمن تراجع عائداته من صادرات النفط الخام في الأشهر الـ11 الأولى من 2007 إلى 2.620 مليار دولار مقابل 3.736 مليار دولار في الفترة نفسها عام 2006، وبانخفاض قدره 1.115 مليار دولار، وجاء هذا الانخفاض في عائدات الصادرات اليمن النفطية خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 بسبب انخفاض الكمية المصدرة إلى 37.38 مليون برميل من 58.76 مليون برميل للفترة نفسها من عام 2006.

ويعتمد اليمن بشكل رئيسي على عائدات النفط الخام التي تحصل عليها الحكومة اليمنية بمقتضى اتفاقيات المشاركة مع شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد وتغطي نحو 70 في المائة من موارد الموازنة العامة للدولة، و63 في المائة من إجمالي صادرات البلاد، و30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

في سياق متصل، كشف تقرير حكومي يمني عن تراجع النمو الاقتصادي إلى 2.6 في المائة خلال العام الماضي 2007، في حين كانت تستهدف الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية من 2006 إلى 2010م معدل نمو يصل 5.5 في المائة .

وأوضحت دراسة حديثة أعدها المجلس أن النمو الاقتصادي في اليمن يميل إلى التراجع منذ بداية الألفية الثالثة، وعزت الدراسة ذلك التراجع في مستوى النمو إلى الاختلال بين النمو السكاني المتزايد والنمو الاقتصادي الذي يميل إلى التراجع، ويصل حجم النمو السكاني في اليمن 3 في المائة وهو يزيد على النمو الاقتصادي، وطالبت الدراسة برفع وتيرة النمو الاقتصادي لمواجهة الفقر والبطالة الناجمين عن النمو السكاني المتصاعد.