قالت صجيفة "الغد" بأن تقريراً أعدته لجنة خاصة في رئاسة الجمهورية حول تقييم أداء الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية إضافة إلى المحافظات، أظهر نتائج سلبية غير متوقعة لجهة الأداء والحد من الاختلالات الحكومية منذ تشكيل الحكومة الحالية برئاسة الدكتور/ علي محمد مجور في 31 مارس العام الماضي.

وأكدت لـ "الغد" مصادر مطلعة بأن التقييم الرئاسي لأداء عدد من الوزراء والمحافظين ومسؤولين تنفيذيين في عدد من المؤسسات الحكومية كانت نتائجه سلبية لجهة الوفاء بما تضمنه برنامج الحكومة وتوجيهات رئيس الجمهورية وبرنامجه الانتخابي، في حين أشارت نتائجه إلى تحسن إيجابي في أداء بعض الوزراء والمسؤولين والتزامهم بمسؤولياتهم، فيما البعض الآخر كان أداؤهم مرضياً لكنه غير كاف حسب ما توصل إليه التقييم الذي اعتمد على تقارير رقابية صدرت عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ومكتب رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء، ووزارة الإدارة المحلية، ومجلسي الشورى والنواب، وتقارير أمنية ذات طابع (استخباراتي) بالإضافة إلى تقييم اللجنة الاستشارية المستقلة التي عينها الرئيس علي عبدالله صالح لتقييم عملية تنفيذ ما ورد في برنامجه الانتخابي الذي خاض به الانتخابات الرئاسية العام الماضي أمام مرشح أحزاب "اللقاء المشترك" فيصل بن شملان.

وتوقعت هذه المصادر أن يجري الرئيس صالح في ضوء هذا التقييم تعديلاً وزارياً محدوداً على حكومة مجور قد يطال 8 وزارات واستبعاد نحو 5 وزراء بإحلال بدلاء، فيما ينتقل 3 وزراء إلى وزارات أخرى في عملية تغيير في الحقائب.

وأضافت بأن التوقعات تضمنت تعيين 3 محافظين جدد على الأقل ونحو 15 وكيلاً في معظم المحافظات و 5 نواب وزراء وعدد من رؤساء مؤسسات، بالإضافة إلى 15 وكيل وزارة بحيث تتضمن هذه التعيينات كوادر مؤهلة وفق تقييم يتضمن الانتماء للحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام) والالتزام بتنفيذ برنامجه ووعوده الانتخابية.

ولم تشر المصادر إلى توقعات بإحالة عديد مسؤولين في مفاصل الدولة إلى التحقيق أو المحاسبة في قضايا فساد واختلالات مالية وإدارية وارتكاب مخالفات للقوانين واستغلال الوظيفة العامة في تحقيق مصالح ومكاسب غير مشروعة رغم تأكيدها على أن التقرير الرئاسي تضمن الكثير من هذه الحالات معززة بالوثائق والحيثيات المنطقية والقانونية.

وخلصت ذات المصادر إلى احتمال تأجيل التعديل الحكومي ريثما يتم ترتيب أوضاع الوزراء المتوقع استبعادهم من الحكومة لفترة ما بعد المنصب الوزاري، انطلاقاً من السياسة السائدة وخاصة في السنوات الأخيرة، والمتمثلة في أن (كل وزير حالي هو سفير قادم) أو عضو في مجلس الشورى في ضوء تعيين معظم الوزراء في الحكومات السابقة سفراء لليمن في دول شتى حول العالم أو أعضاء في مجلس الشورى للترضية.

* الغد