لازالت قضية المستثمر اليمني احمد مسعد الفاقوس في تصاعد حيث كثرت الردود من اطراف القضية ونحن هنا ننشر رد الاخ/ علي مسعد الفاقوس شقيق المستثمر احمد الفاقوس .

نص الرد

الأخ - رئيس تحرير موقع مأرب برس الإخباري  المحترم

تحية طيبة،، وبعد :-

نهديكم أطيب الأمنيات بالتوفيق والنجاح في نشاطكم الإعلامي والصحفي المتميز وبالإشارة إلى ما نشر في تاريخ 3 ديسمبر- كانون الأول 2007م باسم احمد مسعد الفاقوس تحت مسمى ( دعوات استثمارية متناقضة !! مستثمر ورجل أعمال يمني يناشد رئيس الجمهورية بإلزام المحكمة التجارية بتعويضه 485 مليون ريال) وجه فيه نداء استغاثة لرئيس الجمهورية ورؤساء مجالس الوزراء والقضاء الأعلى والنواب لرفع ما يدعيه من ظلم واقع عليه من المحكمة التجارية وتحديداً رئيس المحكمة التجارية فضيلة القاضي/ فهيم عبدالله محسن، وعليه ونظراً لارتباط الموضوع بالقضية بيني وبين من نشر الاستغاثة وهو أخي الصغير/ أحمد مسعد الفاقوس الذي تنكر لرابطة الأخوة وسعى للاستيلاء على الأموال التي نشترك فيها بموجب عقد الشراكة لشركة الفاقوس التضامنية وهذا أساس المشكلة التي بموجبها صدر قرار المحكمة التجارية الصادر بتاريخ 21 جماد أول 1426هـ الموافق 28 يونيو 2005م والمتضمن ( تأييد أمر الحجز الصادر في يوم 4/4/2005م بشأن أموال وممتلكات شركة الفاقوس التضامنية من أصول ومنقول ونقد وأرصده ) وقد جاء قرار المحكمة موافقاً لنص المادة (43) من قانون التحكيم وتمت جميعها طبقاً لمقتضيات نص المادة (385) من قانون المرافعات كما أن ما ينازع فيه احمد مسعد الفاقوس لا أساس له من الصحة حيث والتحكيم الصادر للمحكم ثابت وفقاً للقانون.

وبالتالي فإن إجراءات المحكمة كانت مشروعة ومستندة للقانون، ولكن محاولات اخي الاستيلاء على الأموال التي نحن شركاء فيها هي المشكلة التي يحاول الهروب منها عبر اتهام المحكمة التجارية بوقائع غير صحيحة، ومحاولة استغلال الدعوات للاستثمار ليدعي وقائع غير صحيحة وتدحضها الأحكام والمستندات.

ولا نشك أن ما قمتم بنشره ليس من منطلق الانحياز ولكن نتيجة طرح غير صحيح حاول أخينا التغرير عليكم به، ونتمنى أن يكون هذا التوضيح كافياً لإزالة الالتباس وإنصاف المحكمة التجارية ورئيسها المشهود له بالكفاءة والاقتدار، كما أن ذلك سبب لمنع المزيد من التضليل على وسائل الإعلام والقيادة السياسية ومؤسسات الدولة من قبل أخينا احمد مسعد الفاقوس.

أرجو أن يتم نشر هذا التوضيح عملاً بأحكام قانون الصحافة والمطبوعات.

مع بالغ التقدير والاحترام،،،

علي مسعد الفاقوس