قرحة الفم.. إليك 5 علاجات منزلية طبيعية وبسيطة تساعد في الشفاء بطارية مذهلة وخارقة .. سخن 10 دقائق تشغّل سيارة كهربائية لمسافة 600 كيلومتر الذهب في طريقه لأول انخفاض أسبوعي خلال 6 أسابيع صورة توثق ظهور مفاجئ للسنوار في شوارع قطاع غزة يرعب الكيان الصهيوني - قام بجولة ميدانية لخطوط المواجهات مصادر خاصة تكشف لمأرب برس عن شركة صرافة يتولى ارادتها سراً أرفع قيادي عسكري في المليشيات مدرج ضمن قائمة العقوبات الدولية السعودية تستضيف مباحثات مستقبل غزة بحضور امريكي وبريطاني وعربي تفاصيل لقاء اللواء سلطان العرادة بالسفير الصومالي .. ملفات وقضايا مأرب: تتويج ورشة عمل اساسيات التخطيط الاستراتيجي بتشكيل لجنة السلم المجتمعي وزارة الداخلية تقر آلية صرف رواتب منتسبيها وتوقع عقدا مع بنك الإنماء اللجنة الأمنية بتعز تناقش الإجراءات المتعلقة بتعزيز الحماية للمنظمات الدولية
أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس – رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي تعيين أربعة قضاة رؤساء محاكم ابتدائية وانتداب قاضيين في محاكم استئناف .
وقضي القرار بتعيين القاضي محمد محمد سعد الشرقي - رئيساً لمحكمة ملحان الابتدائية محافظة المحويت، والقاضي أمين عبدالحق الصبري رئيساً لمحكمة الديس الشرقية محافظة ح ضرموت ، والقاضي عبدالله علي الحيث رئيساً لمحكمة عيال سريح الابتدائية محافظة عمران ، والقاضي محمد حمود المعمري قاضياً لمحكمة عانز الابتدائية محافظة صنعاء.
كما وافق المجلس على طلب وزير العدل بالأذن بندب القاضي محمد نعمان الأمير عضواً بالشعبة الجزائية بمحكمة استئناف حضرموت والقاضي مطهر محمد الشامي عضواً احتياطياً بمحكمة استئناف محافظة تعز وكلف وزير العدل بإصدار قراري الانتداب.
إلى ذلك أحال مجلس القضاء الأعلى احد القضاة إلى مجلس المحاسبة مع وقفه عن العمل ، بناء على الدعوى التأديبية المرفوعة ضده من هيئة التفتيش القضائي بسبب ارتكابه مخالفات مسلكية .
في الوقت نفسه وافق المجلس على طلب استقالة تقدم بها عضو نيابة عامة وكلف النائب العام باستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بذلك .
في غضون ذلك واصل مجلس القضاء الأعلى مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية وقد أقر المجلس تكليف رئيس المحكمة العليا رئيس المجلس ووزير العدل والنائب العام استكمال النصوص الخاصة بالنيابة العامة وعلاقة وزارة العدل بمجلس القضاء الأعلى , بما يعزز استقلال السلطة القضائية وإيجاد دائرة أو قسم في إطار المحكمة العليا لإعداد تقارير بشأن تقييم النشاط القضائي لمحاكم الجمهورية وعلى وجه الخصوص الأحكام التي يتم نقضها من قبل دوائر المحكمة العليا ورفع ذلك إلى رئيس المحكمة العليا لعرض النتائج على مجلس القضاء الأعلى لكي يقف على مكامن الخلل إن وجدت ، وعلى أن يتم عرض مواد المشروع على المجلس لمناقشتها وإقرارها في اجتماعاته القادمة .