تعتزم الحكومة اليمنية جدياً إنشاء ثلاث مناطق تجارية اقتصادية حرة مع دول الخليج الحدودية مع اليمن، منطقتان منها مع السعودية وواحدة مع سلطنة عمان.

وقال لـ "الاقتصادية" المهندس صالح السنباني مدير عام المناطق الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة اليمنية إن حكومة بلاده تجري حالياً مع نظيرتها في سلطنة عمان ترتيباتهما للإعلان رسمياً عن إنشاء أول منطقة اقتصادية تجارية بين البلدين الحدوديين الجارين .. مشيراً إلى أن خبراء من الجهاز المركزي للمناطق الصناعية المصري بصدد الانتهاء الشهر الحالي من دراسات الجدوى الاقتصادية لإقامة منطقة تجارة حرة بين اليمن وسلطنة عمان بمنطقة المزيونة الحدودية، وكذا الدراسات الخاصة بإقامة منطقة صناعية في محافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن.

وأضاف المسؤول اليمني أن إنشاء هذه المنطقة الاقتصادية يأتي ضمن ثلاث مناطق اقتصادية تجارية حرة يجري التباحث حولها حالياً مع الأشقاء في السعودية و سلطنة عمان حيث سيتم إنشاء منطقتين اقتصاديتين في المناطق الحدودية اليمنية السعودية إحداهما في الوديعة بمحافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن والأخرى في منفذ الطوال.. مشيراً إلى أن الاتصالات والمشاورات مستمرة بهذا الخصوص بين الجانبين السعودي واليمني والقطاع الخاص في البلدين الشقيقين الجارين، وقد سبق الاتفاق من قبل مجلس رجال الأعمال السعودي اليمني على إنشاء مثل هذه المناطق بحيث يتولى رجال أعمال من الجانبين المساهمة في الاكتتاب في رأس مال المنطقة الاقتصادية بالوديعة بتكلفة تقدر بـ 500 مليون دولار بحيث تكون نموذجا وتجربة يمكن تكرارها في بقية المنافذ الحدودية مع السعودية، كما صدرت توجيهات عليا من الرئيس علي عبد الله صالح ورئاسة الوزراء تدعم هذا التوجه الجديد الذي يعد الأول من نوعه.

وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية بالوديعة ستكون نواة منطقة للتبادل التجاري بين اليمن والسعودية، ومن المقرر البدء بإعداد المخطط الخاص بالمشروع مع مطلع العام الجديد 2008 بعد الموافقة عليه وإنهاء الإجراءات النظامية التي يتطلبها، في حين سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى من هذه المنطقة عام 2010 .. مبيناً أن المنطقة التجارية الاقتصادية بين السعودية واليمن ستتضمن عدداُ كبيراً من المستودعات، ومن المنتظر أن تكون نقطة انطلاقة لتصدير البضائع اليمنية وخصوصاً الزراعية والحيوانية، وستكون هناك مصانع للتعبئة وتغليف البضائع اليمنية وفقاً لمعايير هيئة المواصفات والمقاييس السعودية، وسيتم تصدير 80 في المائة من البضائع اليمنية عبر هذه المنطقة إلى السعودية في حين سيتم تصدير 20 في المائة من هذه البضائع إلى بقية دول الخليج.

وأضاف المسؤول اليمني أن إنشاء المناطق الاقتصادية بين اليمن وجيرانها الأشقاء في عمان والسعودية ينطلق من حرص هذه البلدان على تعزيز الشراكة الاقتصادية وتنمية التبادل التجاري.

وتسهيل تدفق السلع وانسيابها، إضافة إلى إقامة مشاريع صناعية وتجارية وخدماتية تخدم التنمية الاقتصادية وتعمل على استقطاب الرساميل والاستثمارات الخليجية وتشغيل أيد عاملة يمنية كثيرة .. مؤكداً أن التوجه اليمني الحكومي الجاد لإنشاء المناطق الاقتصادية على المنطقة الحدودية مع كل من السعودية وسلطنة عمان يأتي ضمن أهداف تحقيق الاندماج الاقتصادية مع اقتصاديات دول الخليج وبما يعزز فرصا كثيفة للعمالة اليمنية وإعداد الصادرات اليمنية إلى المملكة وعمان.

وتوقع المسؤول اليمني أن تتسلم وزارة الصناعة اليمنية الشهر الحالي الدراسة الخاصة بإنشاء المنطقة الاقتصادية بين اليمن وسلطنة عمان المقرر إنشاؤها في منطقة المزيونة الحدودية من الشركة الاستشارية المصرية التي تقوم حالياً بإعداد الدراسة بالاتفاق مع وزارة الصناعة والتجارة اليمنية.

وكشف المسؤول اليمني عن عزم الحكومة اليمنية إطلاق حملة ترويجية لمنطقتين صناعيتين في كل من عدن والحديدة أمام المستثمرين الوطنيين والخليجيين والدوليين لتطوير وتأهيل هاتين المنطقتين الصناعيتين وإقامة المشاريع الاستثمارية الصناعية عليها بنظام التطوير والتشغيل والإعادة BOT على أساس التأجير طويل الأمد للمستثمرين المطورين وإعادة تأجيرها للمصنعين والمنتجين والراغبين في إقامة منشآتهم الصناعية في المنطقة الجديدة، وكذا بدء الإجراءات لتهيئة محافظة لحج كمنطقة صناعية، حيث أقر مجلس الوزراء أخيراً تنفيذ البنية التحتية للمنطقة الصناعية وإنجاز الطرقات وتوفير المياه والكهرباء بطول 20 كم ومنها مشروع ردم وشق الطرقات إلى بوابة المنطقة الصناعية بتكلفة أكثر من مليار ريال "خمسة ملايين دولار" والذي ستبدأ شركة عالمية بتنفيذه في كانون الثاني (يناير) الحالي.