آخر الاخبار

تصريحات مفاجئة لرئيس الأركان الأمريكي: هناك قدرات لا نرغب في تقديمها لإسرائيل! تصريحات مفاجئة لرئيس الأركان الأمريكي: هناك قدرات لا نرغب في تقديمها لإسرائيل! تصريحات مفاجئة لرئيس الأركان الأمريكي: هناك قدرات لا نرغب في تقديمها لإسرائيل! مجلس الوزراء يُغرق وزارة الدفاع بالثناء اللفظي ويتجاهل صرف رواتب الجيش واستحقاقات وزارة الدفاع المالية صناعة القرارات الرئاسية في زمن رئيس مجلس القيادة الرئاسي.. قرارات تعيين رغم اعتراض غالبية الرئاسي وقرات يتم تهريبها بسرية .. تفاصيل لجنة المناصرة والتأثير بمحافظة مأرب تعقد ورشة عمل ناقشت دور السلطة المحلية والأحزاب والمنظمات في مناصرة قضايا المرأة رسالة من أمهات وزوجات المختطفين لقيادات جماعة الحوثي : ''نأمل أن نجد آذانا صاغية'' في اجتماع بقصر معاشيق.. قرارات وموجهات جديدة للحكومة اليمنية خلال رمضان فقط.. رابع حادثة وفاة لمختطفين في سجون الإنقلاب الحوثي قضاة محكمة العدل الدولية بالإجماع يوجهون امرا لإسرائيل .. تفاصيل

الرد الثاني من المحكمة التجارية على شكوى الفاقوس

الأربعاء 02 يناير-كانون الثاني 2008 الساعة 12 مساءً / مأرب برس - خاص
عدد القراءات 6078

تلقى موقع " مأرب برس " الرد الثاني من المحكمة التجارية على شكوى المستثمر احمد مسعد الفاقوس ولتوضيح وجهات نظر الجميع وعملاً بحق الرد فأننا ننشر لقرائنا الكرام رد المحكمة التجارية كاملاً كما ورد وصلنا بدون نقصان او زيادة، ونشكر المحكمة التجارية على تفاعلها مع ما تنشره وسائل الاعلام.

نص رد المحكمة التجارية:

أطلعنا على ما نشرته بعض الصحف ومواقع الإنترنت بخصوص شكوى أحمد مسعد الفاقوس ومن بينها موقعكم الإخباري الموقر ، ورغم كل ما نكن من احترام لصاحبة الجلالة ( الصحافة ) باعتبارها السلطة الرابعة والمساندة للقضاء ، إلا أن ما نشرته من مزاعم للفاقوس لا تمت إلى الحقيقة بأي صلة ، لذلك كان جديراً بنا أن ننوه إلى ما يجب على الصحافة أن تطلع به من دور في بناء المجتمعات وهذا هو الواجب المقدم على كل واجب إلى جانب تحري المصداقية والموضوعية قبل نشر الأخبار وإذاعتها بين الناس خاصة عندما تكون المسألة متعلقة بالقضاء لما لها من أهمية وهي ذات خطورة بالغة التعقيد كونها تمس السلطة القضائية ، وحتى لا تنساق الصحافة وراء كل هراء يدعي إلى تحقير القانون وتسفيه القضاة لذا ينبغي علينا عدم نشر الشكوى التي تكون قضاياها في متناول يد القضاء ، لذا فالأحرى أن نعود جميعاً إلى الصواب المهجور بدلاً من مشايعة الخطأ المشهور ومسايرة الناس في إدعاءاتهم بما يحلوا لهم في نشر الأوهام وهو الأمر الذي لا يجوز فعله مصداقاً لقوله تعالى : ( ومن يكسب خطيئةً أو أثماً ثم يرمْ به بريئاً فقد احتمل بهتانا وأثماً مبينا ) وكذلك قوله عز من قائل ( يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ) .

وللخوض في الموضوع وذلك من خلال ما طرحه الشاكي بوصفه مستثمراً نرى بوضوح أنه أراد من كل ما أختلقه إنما كان يهدف من وراءه ليحصد مزيداً من الاهتمام حول شخصه محاولةً منه للنفاذ بجلده من عقوبة أشار إليها القانون وذلك عندما يعتدي شخصٌ ما على هيبة القضاء ويضع نفسه فوق القانون ، حيث أن أحمد الفاقوس قد اعتدى على أختام وحجوزات المحكمة التي تم فرضها من قبل المحكمة بناء على ما تقدم إليها من طلبات .

ولبيان الحقيقة نقول للسيد / أحمد مسعد الفاقوس – عفواً إننا مضطرين بأن نظهر الحقيقة للرأي العام بعد أن أخرجت قضيتك من داخل قاعات المحكمة إلى صفحات الجرائد والمواقع الإخبارية – ألست أنت وأخيك / علي مسعد الفاقوس من لجأتم إلى التحكيم ، وبناءً على طلب المحكم قررت المحكمة وفقاً لنص المادة (43) من قانون التحكيم إجراء الحجز وكان الأجدر بك أن توضح للجميع الأسباب التي دعت المٌحَكَّم لاتخاذ مثل ذلك الإجراء القانوني بحكم تهربك من إجراءات التحكيم وتبديدك لأموال الشراكة (( محل التحكيم )) وهذه الأسئلة وغيرها نطرحها عليك للرد عليها بصدق وأمانة !!

وللتوضيح فأن المحكمة أمرت برفع الحجز بعد صدور حكم الشعبة الاستئنافية ، إلا أن الشاكي أحمد مسعد الفاقوس وقبل صدور قرار المحكمة قام بالاعتداء على أختام المحكمة ليحرم أخيه من الاستفادة من قرار رفع الحجز ، ثم أن ما أدعاه بشأن الحجز على العقارات المملوكة لشركة الفاقوس .. فالمحكمة لم تقم بإخلاء العقارات بل استمر الشاكي في الاستفادة من ريع العقارات بعيداً عن أخيه – الشريك الأخر – ومن منا لا يعرف عمارة الفاقوس التي تضيء شارع تعز وهذا شاهد عيان على تكذيب ما أشاعه الفاقوس في شكواه .

وللخروج من المأزق الذي وضع فيه نفسه الشاكي لم يجد (عزيزنا) الشاكي سوى البحث عن وسيلة للخروج منه ، فقام وبكل برود ضناً منه أنه سيستعطف الرأي العام للتضامن معه عما أقترفته سطوته ويداه .. في الوقت الذي أساء فيه إلى الوطن والقوانين التي أوجدتها الدولة لتشجيع المستثمرين للاستثمار في بلادنا للنهوض بعملية الاستثمار .

ولقد كدح قضاؤنا كدحاً في سبيل بسط رسالته السامية ، فشهد له القاصي قبل الداني بنزاهة أحكامه ، واستشهد كثيراً من رجاله وأيديهم ممسكة بمطرقة العدالة وقوفا إلى جانب المستثمرين الحقيقيين ( لا الذين يدعون الاستثمارات الوهمية ) ولا يخشون في قول الحق لومة لائم رافعين إلى نهاية المدى راية العدالة والحق ، ويشاركهم في ذلك أفراد المجتمع اليمني الذي لا يميل إلى الأقاويل الباطلة ، ولذلك نقول لكم رفقاً بنا يا أصحاب الجلالة .

ولهذا نقول بأن / أحمد مسعد الفاقوس قد عرض نفسه بسبب فعله ذاك إلى محاكمة جماعية من قبل أفراد المجتمع المشاركين في الردود الواردة في مواقع الإنترنت الإخبارية وأبرزها موقع مأرب برس المتميز بإثراء الموضوع من قبل زواره الأفاضل حتى الذين أرادوا سلبنا حقنا في الرد على ما نشر ضدنا وهو ما كفله القانون ، وعلى الرغم من أن بعض تلك الردود خرجت عن إطار الموضوعية والحياد إلى مقدمات السب والخلاف الشخصي بين الزوار الذين اتضح للجميع كم هي الأعذار الواهية التي أراد الفاقوس ومن وراءه في ردودهم أن يلووا أعناق النخبة الثقافية في المجتمع إليها وهو ما لم يتمكن الفاقوس ومن وراءه من إدارة الدفة باتجاههم مما أدى إلى دخول الفاقوس في مأزق حرج آخر ربما لم يحسب له أدنى حساب حيث جاءت آراء مختلف النخب الثقافية من المشاركين في الردود بما لا يريده الفاقوس أن يكون.

(وهنا جاءت الرياح بما لا تشتهيه السفن ) وذلك بعد أن قام / علي مسعد الفاقوس أخو الشاكي / أحمد مسعد الفاقوس ، بنشر الحقيقة كاملة بعد أن حاول الشاكي طمسها وذر الرماد على العيون من خلال كسب ذوي النفوس الرخيصة لخلق الفوضى والبلبلة بقضائنا الذي نسعى جميعاً إلى دعمه والسمو به .

وقد بين / علي مسعد الفاقوس إلى ما تعرض إليه من ظلم شديد من قبل أخيه الشاكي إلى جانب قضايا أخرى.

وما يثلج الصدر أن الخيرين من أبناء هذا البلد والغيورين على وطنهم وقضائهم لم يألوا جهداً في الرد على ما ذهب إليه الشاكي من خلال تجنيه على قضائنا بل وتعدت ردودهم إلى حد الإشادة بدور القاضي / فهيم عبدالله محسن رئيس المحكمة التجارية بالأمانة الذي يعلم الفاقوس جيداً كم هي الخدمات التي قدمها له سواء كان ذلك بالمحكمة التجارية بعدن أو في المحكمة التجارية بصنعاء ، ويدرك / أحمد الفاقوس عندما جاء إلى المحكمة التجارية بعدن شاكياً بعد نزاعه مع أحد التجار حين كانت بضاعته محجوزة من قبل المحكمة .. وقام القاضي بفتح المحل وتنفيذ الأحكام التي بيد الفاقوس وخير دليل على ذلك المحل الذي تحت كان عمارة النقيب في شارع عدن – تعز في محافظة عدن ، إلى جانب ذلك كله فأن قضاة المحكمة يعملون بكل إخلاص من أجل تحقيق وتفعيل دور الاستثمار في بلدنا وإيقاف العابثين بهذه الاستثمارات .

إلا أن الفاقوس ومقابل تلك الخدمات التي أسدتها له المحكمة لم يخدم نفسه بل وآثر الهروب إلى الصحافة للتغطية على جرمه واعتدائه على قرارات القضاء ولذلك نقول أن العفو من شيم الكرام وهو ما فعله القاضي فهيم والتزام الصمت لوجود قضايا في المحكمة ضد الفاقوس .. ولهذا ليس لنا إلا أن نقول للشاكي هذا البيت من شعرنا العربي :-

إذا أنت أكرمت الكريم ملكته ...... وإذا أنت أكرمت اللئيم تمردا ..!!

وتجدر الإشارة هنا في سياق الحديث عن الاستثمار وحماية المستثمرين إلى ما تبذله المحكمة التجارية بالأمانة من جهود جبارة والتي تعد مثالاً يحتذى به ونموذجاً فريداً في عموم الوطن يشهد لها بذلك العديد من البنوك التجارية المحلية والأجنبية ورجال الأعمال وكذلك المواطنين الشرفاء الذين لمسوا المقدرة الحقيقية لدى قضاة المحكمة الوطنيين والذي يعملون بكل إخلاص ليل نهار في البت في القضايا وعدم مراكمتها على الرغم من الكم الهائل من القضايا الواردة إليهم .

وهو ما يستحق إسداء الشكر والعرفان إلى قضاة المحكمة وموظفيها بدلاً من التعلق بالأماني الواهية والبحث عن مخارج غير قانونية وهو الأمر الذي قام به الشاكي .. الذي يدعي تضرر مصالحه مع العديد من الشركات الأجنبية التي يدعي وكالتها ونسي دون البنوك ، وهذا الأمر هو محل الخلاف بين الشاكي وأخيه في القضايا التي لا تزال منظورة أمام المحكمة ومن قبل أن يتم إيقاع الحجز على أي شيء .

وإذا كان الفاقوس صادقاً في قوله بشأن تلف البضاعة التي كان يدعيه .. فلنا سؤال نضعه على المذكور : -

- هل كنت محقاً في كسر أختام المحكمة دون حضور أخيك / علي مسعد الفاقوس والذي هو شريكك في كل شيء .

- وهل كان ذلك هو الطريق السوي لفرض هيبة القانون وتشجيع الاستثمار .. أم أنه كان من اللازم عليك سلوك الطريق القانوني لإثبات تلف البضاعة إذا ما سلمنا بذلك ، حيث أن القانون قد جعل من مهام القضاء المستعجل وفقاً لنص المادة (240) مرافعات تقديم دعاوى إثبات الحالة ، وأحمد الفاقوس يعرف الجوانب القانونية دون حاجته إلى مساعدة قانونية من أحد كونه قد أعتاد على المحاكم .

ولذلك نترك الموضوع هنا للسلطة الرابعة فيما لجأ إليه الفاقوس في تطبيق قوة الغاب في الوقت الذي فيه القضاء التجاري مشهود له بالكفاءة والنزاهة والمقدرة على إعادة الحقوق والأمور إلى نصابها .. فهل يا ترى ما قام به الفاقوس هو تحقيقاً للعدالة ؟ .

أمين سر المحكمة التجارية بالأمانة

عبد السلام عبد العزيز السياغي