كشف حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن أمس عن فتح قناة حوار مع المعارضة اليمنية في الخارج، وصفتها مصادر سياسية بأنها تأتي في إطار (صفقة) تسعي السلطة إلي عقدها مع هذه الأطراف، لتخفيف الضغط الداخلي عليها من قبل الفعاليات السياسية الجديدة التي برزت خلال الشهور الماضية في المحافظات الجنوبية.

وذكر رئيس الدائرة السياسية في الحزب الحاكم عبد الله أحمد غانم، وهو وزير الشؤون القانونية الأسبق، أن هناك حوارا مع القيادات السياسية خارج اليمن في إطار الدعوة التي أطلقها الرئيس علي عبدالله صالح للسياسيين اليمنيين في الخارج بالعودة إلي أرض الوطن في خطابه بمناسبة الذكري الأربعين للاستقلال التي صادفت 30 تشرين الثاني (نوفمبر).

وأعرب عضو اللجنة العامة (اللجنة المركزية) للحزب الحاكم عن أمله في أن تجد دعوة الرئيس اليمني الاستجابة الكاملة من قبل معارضة الخارج ليعمل الجميع في الداخل من أجل بناء اليمن الموحد . وأكد أنه في حالة عدم الاستجابة لتلك المبادرة لا تعني علي الإطلاق أن هناك أزمة في العمل الوطني بالداخل .

وفي الوقت الذي تردد فيه الأوساط السياسية اليمنية وجود صفقة سياسية بين السلطة ومعارضة الخارج باهظة التكاليف ، رفض غانم إيراد أية تفاصيل أخري حيال طبيعة تلك الحوارات واكتفي بالقول لا استطيع الآن أن أبوح بأكثر من ذلك .

وأشارت هذه الأوساط إلي محاولة السلطة إغلاق ملف المعارضة اليمنية في الخارج التي سببت لها إزعاجا كبيرا خلال الشهور الأخيرة مع ارتفاع الأعمال الاحتجاجية للمتقاعدين العسكريين في المحافظات الجنوبية، والتي لقيت دعما لوجيستيا من معارضة الخارج التي تلقفت هذه المشكلة لتخلق منها (قضية) تنشغل بها وتلعب بأوراقها في المحافل الدولية.

وانتقد غانم مواقف تكتل أحزاب اللقاء المشترك المعارض بشأن موقف أحزابه من الحوار السياسي مع الحزب الحاكم الذي تعثّر مرارا. وقال إن تلك الأحزاب لا تفرق بين الأولويات الوطنية برؤيتها حول قضية تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بعد أن تنصّلوا من اتفاق المبادئ الموقع مع المؤتمر في البند الخاص بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة .

ونسبت إليه صحيفة (الميثاق) الناطقة باسم الحزب الحاكم قوله إن عملية المراوغة التي يعتمدها اللقاء المشترك في هذه القضية إنما هي عملية ابتزاز سياسي للمؤتمر الشعبي العام لكي يأخذوا ما عجزوا عن أخذه في ظروف أخري .

وأوضح القيادي البارز في الحزب الحاكم أن عملية التعديلات الدستورية التي دعا إليها رئيس الجمهورية إنما تهدف إلي إحداث انقلاب إيجابي لتطوير الحكم وليس الهدف منها، كما يذهب البعض في محاولاتهم التضليلية إلي الإدعاء بأن هدف التعديلات هو من أجل التوريث .

وأضاف إنهم لا يفهمون أو لا يريدون ذلك، لان إصلاح وتطوير النظام السياسي والانتقال إلي عملية الحكم المحلي ستنقل الدولة بمفاهيم إدارية جديدة تقودنا إلي عتبة الدولة الحديثة من حيث الإدارة .

وأشار غانم إلي أن الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشوري (البرلمان والأعيان) يحتاج لمدة شهرين لمناقشة وإقرار التعديلات الدستورية الخاصة بتطوير النظام السياسي في اليمن قبل الاستفتاء عليها والذي من الممكن وبحسب هذه الإجراءات أن يتم في أوائل العام القادم .

وكانت المبادرة التي أطلقها الرئيس اليمني علي عبد الله صالح قبل أكثر من شهرين حيال التعديلات الدستورية أثارت جدلا واسعا بين السلطة والمعارضة، لتشكيك المعارضة في الأهداف والغايات التي ترمي السلطة إلي تحقيقها جراء هذه التعديلات الدستورية.

* القدس العربي