أكدت دراسة حديثة أن اندماج اليمن إقتصادياً مع دول الخليج الست «يساعده في تعزيز تنفيذ إصلاحات مختلفة وإمكانات تحقيق النمو الاقتصادي»، مشيرة إلى أن الإصلاحات ينبغي أن تركز على تحسين مناخ الاستثمار والنظام التعليمي.

وأوضحت الدراسة التي أعدها «مركز البحوث الاجتماعية والاقتصادية» (مقره في العاصمة البولندية وارسو) و»مشروع بناء القدرات المؤسســية» التابع لـ «مؤسسة التعاون الفني الألماني » (جي تي زد) ووزارة التخــطيــط والتــعاون الــدولي اليمنية أنه «يمكن تعزيز الإصلاحات من طريق المنافع المتاحة في حال تحقق هذا الاندماج، الذي يعتمد بدوره على مستوى تدفق المساعدات من دول مجلس التعاون الخليجي وجهات مانحة أخرى».

ورأت الدراسة التي حملت عنوان «اندماج اليمن في مجلس التعاون الخليجي» أن على الحكومة اليمنية إنشاء إطار مؤسساتي مناسب يتولى إدارة عملية الاندماج والتعاون مع هذه الدول، وتبنّي حوار شامل حول الأساليب والنماذج الاقتصادية الممكنة، ولفتت إلى ان استكمال عملــــية انضـــمام اليمن إلى منظمة التـــجارة العالمية يمثّل «الخطوة الحقيقية الأولى نحو الاندماج الاقتصادي مع سائر بلدان الخليج العربي، عبر مواءمة الجوانب التنظيمية والمؤسساتية في اليمن مع نظيراتها في دول المجلس»،

واضافت ان أهمية انضمام اليمن إلى منظمة التجارة» تنعكس على الجوانب الاقتصادية لعملية الاندماج مع دول الخليج علماً أنها كلها اعضاء في المنظمة.

ودعت الحكومة اليمـــنية إلى تكثيف الحــــوار مــــع دول مجلس التعاون حول النماذج الاقتصادية الممكنة لعملية الاندماج، والتعبير عن التزامها القوي في إطلاق برنامج وطني طموح للإصلاح، كما يجب ربط معايير الاندماج المتفق عليه بين الطرفين بالتحديات الرئيسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن.

وبصرف النظر عن المستقبل المرتقب لمنطقة التجارة الحرة أو الاتحاد الجمركي بين دول الخليج، سيستفيد الاقتصاد اليمني من حرّية انتقال السلع والأفراد والخدمات ورأس المال.

وكانت ألغيت التعرفة الجمركية في دول الخليج على غالبية السلع اليمنية تدريجاً منذ عام 2005، نتيجة لتنفيذ «اتفاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى».

وبمــــوجـــبه، ستمنح اليمن المنتجات ذات المنــشأ الخليجي خــلال السنوات الثلاث المقبلة لغاية عام 2010 حرّية الوصول إلى ســــوقها المحلية، ولمنتجات الدول الأعضاء في «اتــفاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى».

الاستثمار الأجنبي

ورأت الدراسة أن «هناك إمكانية كبيرة لجنــي الفــوائـــد من الاستثمار الأجنبي في اليمن مستــقبلاً». ولا تنحصر الفوائد فقط في تأمين نشاطــــات ومجـــالات عمل إضافية للمواطنين، إنما تدريب العمال وزيادة إنتاجيتهم وتعزيز العلاقات التجارية مع المنتجين المحليين.

ويساعد غياب التعرفات في الدول العربية الأخرى ووفرة اليد العاملة المحلية الرخيصة في احتلال اليمن مكانة جيدة في إنتاج السلع التي تتطلب يداً عاملة كثيفة، وتصديرها إلى دول المنطقة والعالم.

وستلعب المساعدات، بعد اندماج اليمن بدول مجلس التعاون الخليجي، دوراً مهماً «شرط إنفاقها بكفاءة وتوجيهها لمعالجة المشاكل الرئيسة، مثل تحسين مناخ الأعمال من خلال تطـــوير وتـــحديث البنية التحتية وتطوير رأس المال البشري، من خلال تحديث نظام التعليم وتحسين الوضع الصحّي للمواطنين».

وركّزت الدراسة على تحسين مهارات القوى العاملة اليمنية والتفاوض مع دول الخليج على تحديد حصة للعمال اليمنيين وفتح مراكز توظيف في اليمن. ولفتت الدراسة الى ان الآمال بايجـــاد مجالات واسعة أمام العمال اليمــنيين للعمل في دول الخليج «غير واقعية ومبالغ فيها»، لأن بعض هذه الدول يواجه التحديات ذاتها، نتيجة دخول أعداد كبيرة من الشباب الى سوق العمل».

 * الحياة 

 * الحياة