طرحت أحزاب اللقاء المشترك أمام الرأي العام والمهتمين بالشأن الانتخابي "مشروع تعديل قانون الانتخابات " ,والذي تضمن معالجة معظم أوجه الاختلالات في القانون النافذ .

وفالت أحزاب المشترك إن طرحها لهذا المشروع يأتي علي ضوء تجارب مشاركتها في الانتخابات السابقة ومن وحي الحوارات والاستشارات التي أجرتها والتي شاركت فيها بعد انتخابات 2003 مع منظمات مهتمة بالشأن الانتخابي ,كالمعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية والمؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية ,أو التي أجرتها مع الأحزاب واللجنة العليا للانتخابات ,والحكومة,والمؤسسات الدولية العاملة في اليمن ضمن إطار برامجها لإصلاح قانون الانتخابات ..

وأشارت إلى إن مشروع التعديل استوعب إلى حد كبير التوصيات والملاحظات التي أوردتها تقارير المنظمات والهيئات الدولية والمحلية المشاركة في الرقابة على الانتخابات النيابية 2003م و الرئاسية والمحلية 2006م وما بينهما من عمليات انتخابية متعلقة بمراجعة وتعديل جداول الناخبين.

بالإضافة انه يأتي في ضوء نصوص الدستور النافذ، أما مقترحات التعديلات التي تتطلب تعديلا دستوريا لم تطرح في هذا المشروع وخصوصا ما يتعلق برؤية اللقاء المشترك للتحول إلى نظام الانتخاب بالقائمة النسبية كبديل للنظام الانتخابي القائم.