أكد تقرير "تقييم الفقر في اليمن لعام 2006م" إن تدهور سعر العملة المحلية ورفع دعم المشتقات النفطية والتعرفة الجمركية له تأثير كبير في اتساع نسبة الفقر في اليمن وزيادة معاناة الفقراء بسبب علاقة ذلك بارتفاع الأسعار. موضحاً " أن المشتقات النفطية لاتصل إلا إلى مانسبته 22% من الفقراء , أما صندوق الرعاية الاجتماعية فلا يستفيد منه إلا 13% من الفقراء , منتقداً في الوقت ذاته برامج التحويلات والتي يستفيد منها الفقراء كصندوق الرعاية الاجتماعية وشبكة الأمان الاجتماعي التي لا يصل منها إليهم عدا 50% فقط دون معرفة ذهاب النصف الآخر.

وأشار التقرير الصادر عن البنك الدولي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة " إلى وجود تفاوتاً متبايناً في نسبة الفقر بين الريف والحضر في مختل المناطق اليمنية حيث يزداد عدد الفقراء في الأرياف لتمثيلها ما نسبته 75% من السكان.

وذكر التقرير والذي تم تدشينه اليوم وعرضه الدكتور مطهر العباسي وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي" أن محافظة عمران تأتي في المرتبة الأولى من حيث معدل الفقر بنسبة 65% تليها في المرتبة الثانية "شبوة والجوف والبيضاء " بنسبة 50-60% , وتأتي تعز وأبين وغيرها تباعاً , فيما جاءت محافظة المهرة اقل المحافظات فقراً. مشيراً إلى أن حوالي 20% من الأسر الفقيرة في اليمن أربابهن من النساء , حيث أن النساء يزيد إنفاقهن على التعليم بينما يقل إنفاقهن على السلع الرديئة (القات والتمباك) .

وأكد التقرير والذي جاء كنتائج مسح لميزانية الأسرة في اليمن للعام 2005-2006م " على أن معدل البطالة في اليمن قد تزايد من 13.7% عام 99م إلى 16.3% في عام 2004م , أما معدل البطالة بين الشباب وخاصة في سن الـ"15-24 عاما" قد ارتفع حوالي 28.3%.

وتطرق التقرير إلى العلاقة المختلفة بين الفقر وبين التعليم وقطاع الصحة موضحاً " أن هناك جوانب سلبيه وايجابية فيما بينهما " ففي مجال التعليم تركزت ايجابيته حول حصول انخفاض طفيف في تأثير الفقر على الأميين وتراجع نسبة الفقراء عن الحاصلين على تعليم رسمي , وفي الجانب السلبي لذلك أكد على انخفاض معدل التحاق الأطفال بالتعليم في الأسر الأشد فقرا , وفي القطاع الصحي تباينت العلاقة الايجابية في أن هناك عدد كبير من الفقراء يحصلون على الرعاية الصحية في حالة المرض , فيما الجانب السلبي يبين أن الأطفال الفقراء أكثر معاناة في جانب سوء التغذية بالإضافة إلى عدم المساواة في التطعيم بلقاح الكبد الوبائي بين الفقراء وغيرهم .

من جهتها قالت ممثلة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة " إن السياسات الكلية والأجندة الوطنية للإصلاحات لم تؤثر كثيرا على تخفيض الفقر في المناطق الريفية , على الرغم من قيام الحكومة اليمنية بتضمين الأهداف الإنمائية للألفية في إطار العام للخطط الوطني , بما في ذلك تخفيض مستوى الفقر إلى النص بحلول العام 2015م إلا إن الحاجة لا تزل خلال الفترة القادمة لبذل المزيد من الجهود والتركيز على المناطق الريفية حسب قولها.

وأضافت فلافيا بانسيري " أن التخلص من الفقر والحق في التنمية تمثل حقوق أساسية للإنسان اليمني باعتبار اليمن إحدى الدول الموقعة على الإعلان العالمي ملتزمة بضمان تلك الحقوق لجميع مواطنيها , مؤكدة على ضرورة تركيز الحكومة بالاهتمام لتلبية الاحتياجات الاجتماعية الأساسية وخاصة بين سكان المناطق الريفية . مشيرةً إلى إن برنامجها يركز على الديمقراطية لتعزيز الوصول إلى اكبر قدر من العدالة ودعم المشاركة الشعبية التي من اجلها أن تؤدي بشكل مباشرأوغير مباشر في تعزيز حقوق الإنسان وتحسين المعيشة .

كلمة الجهة الراعية لحفل التدشين والتي ألقاها- نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي " تحدث فيها على أن مشكلة الفقر ما تزال تمثل تحدياً حقيقياً لخطط وبرامج التنمية الحكومية وغير الحكومية , معتبراً التقرير وما أورده من مؤشرات تبقى مجالاً خصباً للمراجعة والدراسة وتجديد الالتزام للعمل المشترك لمكافحة ظاهرة الفقر.

وأوضح الدكتور عبد الكريم الارحبي " أهمية إعادة صياغة العديد من السياسات والإجراءات المتبعة في إطار السياسة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة منها " ضرورة زيادة الإنفاق الاجتماعي في إطار الموازنة العامة للدولة وترشيد الدعم وتوجيهه نحو الفئات الأكثر فقرا , وتحسين آليات نظام الرعاية الاجتماعية لضمان استفادة الأسر الفقيرة من التحويلات النقدية وبناء قدراتهم وجعلهم أكثر مشاركة في الإنتاج والاعتماد على الذات , بالإضافة إلى أهمية تعزيز قدرات برامج شبكة الأمان الاجتماعي للاستمرار في تنفيذ البرامج الهادفة إلى التخفيف من الفقر والحد من البطالة ".

مع العلم أن ما يعطى للأسر الفقيرة من قبل برامج شبكة الأمان الاجتماعي شيء "مخزياً" لايذكر ,إذ تعطى كل أسرة "2000ريال" كل شهر ما يعادل "10دولارات أمريكي".

الجدير ذكره أن التقرير أتى كنتيجة لمسح ميزانية الأسر اليمنية لعام 2005م -2006م , فيما العام الحالي قد شهد ارتفاعات كبيرة في الأسعار الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة في نسبة الفقر.