طالبت منظمة "هود" الحقوقية النائب العام في مذكرة هي الثالثة في ذات الشأن بالتوجيه بالإفراج عن المعتقل رائد متقاعد/احمد علي محسن هادي الذي تم اعتقاله في مدينه عدن بتاريخ 25/4/2006م وتم نقله إلى سجن الأمن السياسي بأمانه العاصمة حسب إفادة أسرته ,ولا يزال معتقلاً,حتى هذه اللحظة خلافاً للدستور والقوانين النافذة .

وطالبت "هود" بضرورة تفعيل نص المادة (13) من قانون الإجراءات الجزائية والتي توجب على النيابة العامة في حال تلقيها بلاغ عن أي معتقل حبس دون مسوغ قانوني بالانتقال فوراً إلى مكان الاعتقال وان تطلق سراح من حبس بغير حق.

وكانت زوجه وأطفال المعتقل قد توجهوا من مدينة عدن إلى مقر المنظمة في صنعاء وقدموا بلاغا عن إختفاء عائلهم والذي ضلت الأسرة تجهل مكان اختفائه لأكثر من عام وأفادت زوجت المعتقل في بلاغها للمنظمة أنة في يوم الثلاثاء الموافق 25/4/2006م تم إختفاء زوجها عن طريق بعض رفاقه في العمل والذين سمحوا له أخذ أطفاله الصغار الذين كانوا برفقته في المنزل وتسليمهم إليها إلى مقر عملها اثناءدوامها ,وفي عصر نفس اليم جاء مجموعة من الإفراد إلى منزلها وطلبوا منها إحضار الأدوية الخاصة بزوجها حيث كان قد أجراء عملية جراحية قبل الاعتقال بثلاثة أيام واخبروها أنة في مهمة رسمية وعند سؤالها عن زوجها ومتابعه الأجهزة الأمنية وخصوصاً جهاز الأمن السياسي بعدن الذي ينتمي إليه وكذلك الجهاز المركزي للأمن السياسي بصنعاء.أكدوا لها عدم وجود زوجها لديهم ,

وتضيف الزوجة في بلاغها أنة بعد مرور عام فوجئت بزوجها يحدثها عبر الهاتف ويخبرها أنه معتقل في الجهاز المركزي للأمن السياسي بصنعاء .وعند زيارتها له أخبرها بأن سبب اعتقاله التقرير الذي أعدة عن الفساد المستشري في جهاز الأمن السياسي بعدن وأضافت أن زوجها أعد التقرير لإيصاله إلى رئيس الجمهورية عن طريق شخص وعدة بتسليمه إلى الرئيس عبر أحد المسئولين المقربين من رئيس الجمهورية إلا انه قام بتسليمه للأمن السياسي .

هذا وكان الرائد احمد علي محسن هادي قد تم إحالته إلى التقاعد قسراً بسبب خلافات مع مسئولة المباشر في الأمن السياسي بعدن حيث كان يعمل هناك وذلك قبل اعتقاله .

نص رسالة هود إلى النائب العام

الأخ الدكتور/عبدالله العلفي

النائب العام المحترم

تحيه طيبه وبعد,,,

تعقيباً على رسائلنا بتاريخ 3/9/2007م وبتاريخ 22/9/2007م بخصوص المعتقل / رائد متقاعد/احمد علي محسن هادي:-

الذي تم اعتقاله في مدينه عدن بتاريخ 25/4/2006م وتم نقله إلى سجن الأمن السياسي بأمانه العاصمة حسب إفادة أسرته ,ولا يزال معتقلاً,حتى هذه اللحظة خلافاً للدستور والقوانين النافذة .

وحيث أن المادة (13)من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت على ما يلي:- (على كل من علم بالقبض على أحد الناس وحبسه دون مسوغ قانوني أو غير الأمكنة التي أعدت لذلك أن يبلغ أحد أعضاء النيابة العامة. ويجب على عضو النيابة أن ينتقل فوراً وأن يطلق سراح من حبس بغير حق,أما إذا ثبت إن حبسه كان بمسوغ قانوني نقلة في الحال إلى إحدى المنشآت العقابية وفي جميع الأحوال يحرر محضراً بالإجراءات .)

وعليه فإننا نأمل توجيه النيابة المختصة بإعمال نص المادة المذكورة أعلاه بالانتقال إلى سجن الأمن السياسي وإطلاق سراح المعتقل أو إحالته إلى النيابة إن كان متهماً بارتكاب فعل مجرم قانوناً,والتحقيق مع من قام بالاعتقال وإطلاعنا على ما تم التوصل إليه بهذا الشأن.

مع بالغ تقديرنا,,,

24 /11/2007م