يواصل نحو مليونين ونصف المليون ناخب أردني اليوم الـ20 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني،التصويت لاختيار ممثليهم لعضوية مجلس النواب الخامس عشر في تاريخ المملكة الاردنية الهاشمية، والخامس منذ استئناف الحياة النيابية اواخر الثمانينات، وسيتم اختيار ممثليهم الـ110 من بين 885 مرشحاً عبر مبدأ "صوت واحد للناخب الواحد"" one man, one vote الذي يلقى معارضة من المواطنين، والشخصيات السياسية المستقلة، والأحزاب السياسية، والنقابات المهنية، ومؤسسات المجتمع الأهلي، إلى جانب منظمات حقوقية دولية، بوصفه "يفضل الروابط القبلية والعائلية على الارتباطات السياسية والأيديولوجية" (بتعبير مؤسسة "فريدوم هاوس" الأمريكية)، مما يؤدي - في المحصلة- إلى تفتيت الأحزاب وتقليص مقاعدها في المجلس.

وتشارك في هذه الانتخابات جبهة العمل الاسلامي (الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين) بعد ان كانت الجبهة قد هددت بمقاطعة الانتخابات، في إثر انسحابها يوم الاقتراع في الانتخابات البلدية التي جرت في 31 يوليو/تموز الفائت، متهمة الحكومة "بالغش والتدخل في الانتخابات"، والتي ترافقت مع تعرضها لحملة "استهداف ممنهجة من طرف الحكومة"، وفقاً لبيانات الجبهة نفسها.

ولم تعلن الجبهة مشاركتها في الانتخابات إلا بعد تلقي "ضمانات" من رئيس الحكومة، معروف البخيت، بإجراء انتخابات نيابية نزيهة.

 ويبدو أن الحركة الإسلامية خضعت لرغبة الحكومة في تحجيم مشاركتها السياسية، فأعلنت تبني سياسة "المشاركة لا المغالبة"، لذا تقدمت باثنين وعشرين مرشحاً فقط، بينما كان عدد مرشحيها في الانتخابات السابقة 30 مرشحاً، إلى جانب أن هؤلاء المرشحين يغلب عليهم ما يسمى "تيار الحمائم أو المعتدل" .

وبحسب مراسلين فان الاقبال في المدن يغلب عليه الضعف فيما ينشط في الارياف ومناطق العشائر والقبائل.

ويتألف مجلس النواب الاردني من من 110 مقاعد، موزعة على 45 دائرة انتخابية، من بينها 6 مقاعد مخصصة للكوتا النسائية، والتي طبقت لأول مرة في الانتخابات السابقة التي جرت عام 2003. .

يذكر ان الحكومة قررت ان تتخذ تدابير لمنع عمليات التصويت لاكثر من مرة من بينها "قص" البطاقة الانتخابية والختم المائي كدليل يدحض الشكوك الموجهة اليها من المعارضة بعدم النزاهة والتلاعب بنتائج التصويت.