قال زعيم حزب اليسار الصهيوني ، عضو الكنيست " د .يوسي بيلين " ، الذي عد الحزب الأوحد المناصر للسلام في دولة الكيان الصهيوني: أن "الحكومة الإسرائيلية بتركيبتها الحالية (التي تضم اليمين المتطرف، حزب إسرائيل بيتنا المتطرف ،و حزب شاس الديني المتزمت / حزب العمل اليساري / حزب كاديما وسط )  غير معنية بالتوصل إلى سلام مع الفلسطينيين .. هذا ما أكدت عليه مصادر صهيونية مطلعة والتي قالت بدورها : إن رئيس الوزراء الصهيوني ، "زعيم حزب كاديما وسط" إيهود أولمرت ، أبلغ وزيرة الدبلوماسية الأمريكية ، كونداليسا رايس، أن هدفه الأول والأخير من خلال التحركات السياسية مع الفلسطينيين والجهود السلمية هو ضمان استقرار ائتلافه الوزاري ، وبأنه لن يخطو خطوات قد تطيح بهذا الائتلاف ..!!

وكعادة حكومات بني صهيون قبل كل مؤتمر سلام ، استبقت الحكومة الصهيونية ، برئاسة إيهود أولمرت ، استبقت ، مؤتمر أنابوليس للسلام الذي دعت له الولايات المتحدة الأمريكية بمواقف "تحمل بذور الفشل للاجتماع الدولي " كان أبرزها وأخطرها مطالبة الفلسطينيين بالاعتراف بما يسمى "يهودية الدولة الإسرائيلية" كأساس للمفاوضات وشرط مسبق من "أجل التقدم بالعملية التفاوضية .. وهذا الموقف الذي أعلنه أيهود أولمرت نفسه وطالب به ، وزير حربه أيهود باراك، والكثير من أعضاء حكومة الاحتلال كشف حقيقة الصعوبات التي تواجهها المفاوضات التي لم يتم التوصل حتى لإطارها العام ولا لأسس حل القضايا الجوهرية فيها .

ومن المنفى "حيث تلاحقه دولة الكيان الصهيوني قضائيا " ، قال " د . عزمي بشارة " ، رئيس التجمع الوطني الديمقراطي والعضو العربي السابق في الكنيست الصهيوني ، معقبا على الاشتراط الصهيوني " باعتراف الفلسطينيين "بيهودية الدولة"، من "أجل التقدم بالعملية التفاوضية " :" إن موقف رئيس وزراء دولة الاحتلال تحول من الضعف الشديد بعد الحرب الأخيرة على لبنان إلى طرف قادر على طرح قضايا أيديولوجية مثل المطالبة بالاعتراف بالصهيونية في سياق التسوية السياسية مستغلا بذلك حالة الضعف الفلسطينية.. وتابع بشارة :" إن الموقف الإسرائيلي يجعل فلسطينيي الخط الأخضر "عرب 48 في إسرائيل" رعايا في دولة يهودية،أما الموافقة الفلسطينية على ذلك فستعطي لهذا الوضع شرعية لم تكن تتوفر لإسرائيل.

ويأتي الطرح الإسرائيلي في وقت يتم فيه الحديث عن تبادل للأراضي بين الفلسطينيين والإسرائيليين وهذا يصب في خدمة المطلب الإسرائيلي الذي يعني فيما يعنيه تفريغ أراضي الـ48 من الفلسطينيين لصالح دولة يهودية بحتة أو على الأقل تكريس وضع الفلسطينيين كأقلية لا تتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها اليهود ..!

ويعاني العرب الفلسطينيين المتواجدين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948م " المعروفة اليوم بـ " إسرائيل" من محاولات صهيونية مستمرة لحصارهم اجتماعيا ودينيًّا وسياسيًّا واقتصاديا ، ومن تزايد الدعوات لطردهم خارج حدود فلسطين التاريخية .

ويُطلق على العرب في إسرائيل اسم " الجالية العربية " أو "عرب48 "، وتعتبرهم إسرائيل مواطنين في الدرجة الثانية أو بمثابة "طابور خامس" ، ويبلغ حاليا عدد الفلسطينيين الذين قرروا البقاء في أراضيهم بعد قيام إسرائيل في عام 1948 ( 1.2 مليون شخص ) أي 19% من سكان اسرائيل ، ويعرف هؤلاء الفلسطينيون باسم (عرب 48) ..وسيشكلون 31% في عام 2050م .. وسن الكنيست الصهيوني مؤخراً قانون يسمح بخفض مخصصات الضمان الاجتماعي الممنوحة للعائلات كثيرة الأولاد.. وبرر النواب الصهاينة في الكنيست الذين تقدموا بمشروع القانون بالقول :"إنه جاء لدفع فلسطينيي 48 لتقليص أعداد مواليدهم حيث تعتبر أسر فلسطينيي 48 كثيرة الإنجاب مقارنة بالأسر اليهودية.. وتمارس سلطات الإحتلال الصهيوني بحق عرب 48 أفظع ألوان الاضطهاد وسياسة التمييز العنصري ، وقد وضعت دولة الاحتلال خطة مدروسة للقضاء على هذه الأقلية وأنها تتخذ في هذا السبيل مختلف الوسائل التي ترمي إلى إذلالهم وتشتيتهم و إفقارهم و تحويلهم إلى مجموعة من العمال العاطلين الموزعين في عدد من المدن والمحرومين من الحقوق المدنية الكاملة و التنظيم الفعال بغية إبقائهم في مستوى ثقافي و اجتماعي و اقتصادي منخفض!..

الحديث عن يهودية الدولة يحمل ثلاث معان أساسية

وتبحث في هذه الأيام لجنة المتابعة العربية العليا لقضايا فلسطينيي 48، بمدينة الناصرة مسألة إعداد وثيقة رسمية تتضمن موقف فلسطينيي عرب 48 من مسألة "يهودية إسرائيل".

وجاء في رسالة إلى لجنة المتابعة من عدة شخصيات وأحزاب، "إننا نرى في هذا الموقف، الصادر بالأساس عن أولمرت، ووزير جيشه باراك، إلى جانب تشريعات عنصرية أسبوعية تجري في الكنيست ضد الجماهير العربية خطورة استثنائية، لأن الحديث عن يهودية الدولة يحمل ثلاث معان أساسية وهي:

أولا: الطعن بمواطنتنا وحقنا في البقاء والحقوق.

 ثانيا: يفتح الباب على مصراعيه لشرعنة دولية للتبادل السكاني والترانسفير.

 ثالثا: يغلق الباب في وجه أي حل لقضية اللاجئين الفلسطينيين .

وأكدت الرسالة أن تعريف الدولة ليس شأنا داخلياً إسرائيلياً، لأن إسرائيل قامت في أعقاب تهجير الشعب الفلسطيني من وطنه في عام النكبة 1948، ولذلك فإن "يهوديتها" تستند إلى هذا الجرم التاريخي.