أقرت أغلبية أعضاء مجلس النواب اليمني من كتلة الحزب الحاكم ممن حضروا جلسة اليوم طلب الحكومة فتح اعتماد إضافي بموازنة العام الجاري بمبلغ 278 مليارا و330 مليونا و567 ألف ريال.

وقد أثارت عملية التصويت جدلا في أوساط النواب، إذ بلغ عدد النواب الموجودين على شاشة عرض الحاضرين في القاعة 84 عضوا، لكن رئيس الجلسة أعلن أن نتيجة التصويت أسفرت عن موافقة 158 نائبا ومعارضة 33، وامتنع ستة أعضاء عن التصويت.

وكانت الكتل البرلمانية للمعارضة والمستقلين بمجلس النواب أعلنت رفضها للاعتماد الإضافي الذي تقدمت به الحكومة في أيلول (سبتمبر) الماضي.

وقال بيان لكتل أحزاب المعارضة وللمستقلين في مجلس النواب "إن الحكومات المتعاقبة للمؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم) دأبت على خرق الدستور والقانون، بتقديم اعتمادات إضافية في كل عام مستغلة بذلك وجود أغلبية كاسحة لها لكي تمرر هذه المخالفات ومنها مخالفة الحكومة في صرف الاعتماد الإضافي قبل الرجوع إلى مجلس النواب".