اجتمع اليوم نواب كتلة حماس في جلسة للمجلس التشريعي الفلسطيني بين غزة ورام الله عبر الهاتف وليس عبر الفيديوكونفرنس – الربط التلفزيوني- وهي الجلسة التي تضم فقط نواب كتلة حماس بالتوكيلات التي بحوزتهم للنواب الأسرى وذلك في ظل رفض حركة فتح المشاركة في الجلسة وامتناع النواب من الكتل الأخرى عن الحضور.

وبدأ المجلس التشريعي الفلسطيني أعمال جلسته بعد اكتمال النصاب القانوني لحضور النواب ضمن الدورة غير العادية التي دعا لها سابقا، وذلك استناداً إلى توكيلات الأسرى النواب المعتقلين عن حركة حماس لدى الاحتلال الإسرائيلي وحضر الجلسة 70 نائبا, بعد أن فوض 35 نائبا معتقلاً زملاءهم بكتلة حماس وحضر 29 نائباً من غزة وأكد ستة آخرون في الضفة الغربية تواجدهم عبر الهاتف. 

وتحرى رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، الدكتور احمد بحر في بداية الجلسة التي عُقدت في مقر المجلس بمدينة غزة النصاب القانوني لحضور النواب وذلك بحضور 35 نائباً وتوكيل 35 آخرين من النواب المعتقلين زملائهم في المجلس بالحضور عنهم. 

في المقابل أغلقت أجهزة أمن سلطة أوسلو في الضفة الغربية مقر المجلس التشريعي في رام الله ومنعت نواب الضفة من حضور الجلسة ما اضطرهم إلى التوصل مع الجلسة عبر الهاتف وفي مكان سري تجمعوا فيه.

وأوضح " بحر " أن النواب المختطفين أرسلوا التوكيلات الخاصة لعقد جلسة للمجلس التشريعي لضمان حصول النصاب القانوني، من أجل تفعيل دور المجلس ومواجهة التحديات الإسرائيلية".

وقال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة :" إن النواب المختطفين استجابوا لهذه الدعوة أرسلوا (35 ) توكيلاً، مبيناً أن هذه الفكرة القانونية والوطنية تأتي لفك الطوق عن النواب لممارسة حياتهم البرلمانية .. وقالت كتلة حماس : عن انعقاد المجلس التشريعي يمثل صفعة جديدة للمخططات الاحتلالية الرامية لقتل الحياة السياسية والديمقراطية الفلسطينية، مؤكدة قانونية ووطنية التوكيلات التي منحها النواب المختطفون لزملائهم من قائمة التغيير والإصلاح وأنها لون من ألوان المقاومة.

وشارك نواب كتلة حماس في الضفة الغربية في جلسة التشريعي عبر الهاتف من " مكان غير معلن"؛ وقالت النائبة عن حركة حماس " الدكتورة مريم صالح ": إن ستة من نواب كتلة التغيير والإصلاح في الضفة، وهم من غير المعتقلين، حضروا الجلسة عبر الهاتف من مكان غير معلن، بعد أن أغلق مقر المجلس في رام الله وحرموا من المشاركة عبر نظام الربط التلفزيوني " الفيديو كونفرنس" مع الجلسة المنعقدة في غزة.

من ناحيته قال النائب عن حركة حماس" خالد طافش :" إن نواب كتلة التغيير والاصلاح لن يتوجهوا إلى مقر المجلس في رام الله, خوفا من تعرضهم للاعتقال من قبل قوات الاحتلال التي اعتقلت أمس الثلاثاء النائب حاتم قفيشة من الخليل, ونظراً لان حركة فتح لن تسمح لهم بفتح ابواب المجلس في رام الله.

وقال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، الدكتور احمد بحر ، خلال كلمته الافتتاحية: "إن كافة القرارات التي اتخذها الرئيس الفلسطيني محمود عباس ولم يتم عرضها على المجلس التشريعي لاغية.

هذا وأوضحت كتلة حماس عقب اكتمال النصاب القانوني بعد ستة أشهر من الانقطاع التام أنها ستعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية لإسقاط عضوية النائب سلام فياض ، رئيس حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية من المجلس التشريعي بسبب تجاوزاته ضد القانون الأساسي.. وأشارت كتلة حماس أن فياض "اغتصب السلطة" بدون موافقة المجلس .

واتفق نواب حماس على اعتبار عقد جلسة للمجلس التشريعي بنصاب مكتمل ضرب من ضروب مقاومة الاحتلال، مؤكدين أنه لا بد من تفعيل دور المجلس التشريعي لاسيما في عملية إعادة الوحدة للوطن وفتح قنوات الحوار الوطني.

وأكد رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أن هذه الجلسة هي " جلسة الصمود والتحدي" وهدفها إفشال مخططات الاحتلال الساعية لتدمير وتقويض عمل المجلس التشريعي عبر اختطاف النواب".. وشدد بحر على أن اختطاف النواب جريمة حرب في مفهوم القانون الدولي، تهدف لتعطيل المجلس وسلب النواب لحقوقهم وتقويض العمل النقابي الفلسطيني .

 الاحتلال الصهيوني يَشل البرلمان الفلسطيني باعتقال نواب حركة حماس ..

واستمرارا للهجمة الصهيونية التي تستهدف كتلة حركة " حماس" البرلمانية اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني فجر أمس الثلاثاء النائب عن كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس " حاتم رباح قفيشة - 47 عاما" بعد محاصرة منزله في منطقة واد الهرية في مدينة الخليل ، جنوب الضفة الغربية المحتلة .. وداهمت قوات الإرهاب الصهيوني منزل النائب الحمساوي "قفيشة " معززة بخمس آليات عسكرية وقامت باعتقاله واقتياده إلى جهة غير معلومة ؛ وكانت قوات الاحتلال الصهيوني قد أطلقت سراح النائب قفيشة قبل عدة شهور بعد فترة من الاعتقال الإداري في سجونها ، هذا وقد اعتقل النائب قفيشة قبل ذلك في سجون الاحتلال الصهيوني وأمضى فترة اعتقال زادت عن 100 شهر في سجون بني صهيون ..

ويوم أمس أيضا اعتقلت قوات الإرهاب الصهيوني في نابلس ، شمال الضفة الغربية " الشيخ ماهر الخراز - 56 عاما" من قادة حركة حماس في الضفة الغربية المحتلة , بعد مداهمة منزله في حي رفيديا غرب المدينة..

رأس الشرعية الفلسطينية ، الأسير "الدكتور عزيز دويك" يرقد في مشفى إسرائيلي منذ أسبوع

في غضون ذلك أفادت زوجة رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني " الدكتور عزيز دويك - 59 عاما " المعتقل في السجون الصهيونية والممثل عن حركة حماس بنبأ نقل زوجها إلى مشفى سجن الرملة الصهيوني على اثر تردي وضعه الصحي .. وقالت زوجة دويك في حديث أجرته معها إذاعة صوت الأقصى المحسوبة على حركة حماس :"إن الأطباء الصهاينة في مشفى الرملة ابلغوها أن زوجها سيبقى في المستشفى لمدة أسبوعين إضافيين بغرض إتمام فحوصات مخبرية بعد أن تبين أن دويك الذي يمثل رأس الشرعية الفلسطينية يعاني من مرض السكري وترسبات في الكلى إضافة إلى التهابات في الأذن.. وبحسب زوجة دويك فإن زوجها لم يكن مصابا بداء السكري قبل أن يتم اعتقاله، وقالت :"انه أصيب بهذا المرض داخل السجن قبل أربعة أشهر.

42 نائبا ومسئولا من حماس يقبعون دون محاكمة في سجون الاحتلال الصهيوني

هذا ولا يزال 42 نائبا ومسئولا من حركة حماس يقبعون دون محاكمة في سجون الاحتلال منذ ما يزيد عن عام ونصف بعد أن أسرت حركة حماس وفصيلين آخرين الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط في غزة..ويرفض النواب المختطفون الرد على أسئلة القضاة الصهاينة لعدم شرعية المحكمة ..ولم يتبقى من نواب حركة حماس خارج سجون الاحتلال الصهيوني سوى 34 نائباً من غزة وسبعة نواب هم من تبقى دون اعتقال لها من الضفة الغربية ، وتمثل حركة حماس من بين "132 نائبا هم عدد أعضاء البرلمان " أغلبية بواقع 78 نائباً حمساويا في المجلس التشريعي منهم 36 معتقلين لدى سلطات الاحتلال..

ويبلغ عدد نواب كتلة حركة فتح في المجلس التشريعي " 45 نائباً " بينهم 4 معتقلين وخامس توفي قبل عدة شهور .. فيما يبلغ عدد نواب القوائم البرلمانية الفلسطينية الأخرى " 8 نواب " دون النائب عن الجبهة الشعبية " أحمد سعدات " المعتقل لدى سلطات الاحتلال ، وكذلك هناك أربعة نواب مستقلين ، وفي ظل حالة الانقسام الحاصل على الساحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس لا يستطيع البرلمان الفلسطيني أن يعقد أي جلسة له دون مشاركة نواب حركة حماس "خارج سجون العدو " حتى لو اجتمع نواب حركة فتح الـ "41 " + 8 نواب للقوائم البرلمانية الفلسطينية الأخرى إضافة إلى النواب المستقلين الأربعة .. بحيث يصبح عدد أعضاء كتلة فتح وباقي الكتل والمستقلين في حال حضورهم جميعا 52 نائباً، بمعنى عدم الوصول إلى نصاب مكتمل وهو المحدد بـ 67 نائباً.