فازت شركة بريطانية متخصصة بعقد إنجاز دراسة الجدوى الخاصة بتوليد إنتاج الطاقة المتجددة بالرياح في اليمن بهدف معالجة جزء من مشكلة الاختناقات في الطاقة الكهربائية، التي تعانيها اليمن في المناطق الريفية والنائية.

وقعت بهذا الخصوص أخيراً وزارة الكهرباء اليمنية مع شركة مانج البريطانية على اتفاقية توليد الطاقة الكهربائية بالرياح.

تتضمن الاتفاقية التي وقعها عن الجانب اليمني الدكتور مصطفى بهران وزير الكهرباء والطاقة وعن جانب الشركة البريطانية كين جونز رئيس مجلس الإدارة قيام الشركة بإنجاز دراسة الجدوى الخاصة بتطوير توليد الطاقة الكهربائية بالرياح بقدرة ألف ميجاوات خلال الخمس سنوات المقبلة.

وتتضمن الاتفاقية قيام الشركة بتقديم المقترح الخاص بالتمويل بناء على نتائج دراسة الجدوى ليتم دراسته من قبل وزارة الكهرباء والطاقة وكل من وزارة المالية والتخطيط قبل الرفع به إلى مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره بصورة رسمية ونهائية .

وأشار وزير الكهرباء والطاقة إلى أهمية هذه الدارسة في تمكين الوزارة من تنفيذ مشاريع لتوليد الطاقة الكهربائية بالرياح، مضيفاً أن هذه الدراسة تعد سهلة بالنسبة للشركة باعتبار أن هناك دراسات جدوى سابقة نفذت في هذا المجال أهمها دراسة الجدوى التي نفذها البنك الدولي لإنشاء مزرعة لتوليد الطاقة الكهربائية عن طريق الرياح في منطقة المخاء الساحلية غربي البلاد والمطلة على البحر الأحمر بقدرة 15 ميجاوات، إضافة إلى امتلاك الوزارة أطلسا متكاملا عن حركة الرياح في اليمن .

من جهته أكد رئيس مجلس إدارة الشركة البريطانية رغبة شركته الاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية من الرياح في اليمن، مؤكدا أن الشركة تمتلك القدرة على تمويل المشروع ، خاصة أن معظم المشاريع التي تقوم بها الشركة في الكثير من بلدان العالم تقوم هي بتمويلها وهو ما يؤكد قدرتها المالية على تنفيذ مثل تلك المشاريع الإستراتيجية.

ونوه إلى أن دراسة الجدوى ستحدد التكلفة والأسعار وزمن التنفيذ والكثير من الجوانب الفنية والمالية للمشروع، متوقعاً إنجاز دراسة الجدوى خلال الربع الأول من العام المقبل 2008.

يذكر أن البنك الدولي كان قد وافق أخيرا على تمويل مشروع إنشاء أول محطة لتوليد الكهرباء بواسطة مزارع الرياح بقوة 15 ميجاوات في منطقة المخا بتكلفة تقديرية تتجاوز20 مليون دولار ومن المتوقع البدء في تشغيل المشروع مطلع عام 2010.

وتعتبر تقنية إنتاج الطاقة الكهربائية مزارع الرياح أحد مصادر الطاقة المتجددة حيث تمتلك اليمن إمكانات فنية ومقومات كبيرة من تلك المصادر بحسب الدراسات التي أجرتها شركات متخصصة وكان أخرها دراسة

نفذتها شركة لامير الألمانية التي كشفت أنه بإمكان اليمن الحصول على نحو 14214 ميجاوات من مزارع الرياح.

وتعاني اليمن عجزاً في توليد الطاقة الكهربائية يصل إلى 30 في المائة، ناهيك عن التوسعات العمرانية واحتياجات المشاريع والمناطق الريفية من الكهرباء، ويقدر إنتاج الطاقة الكهربائية في اليمن حالياً بنحو ألف ميجاوات فقط .

وتعتزم الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الكهرباء خلال المقبل تنفيذ سلسلة من المشاريع لتوليد الطاقة الكهربائية في البلاد وتعزيز قدرتها بهدف مواجهة العجز الحاصل في الطاقة والحد من الأزمة الخانقة في الطاقة الكهربائية التي تؤدي إلى حدوث الانقطاعات المتكررة يومياً في محافظات البلاد .

وتدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز جهود اليمن في تمويلها عددا من المشاريع في الطاقة الكهربائية، خاصة أن قطاع الكهرباء يتصدر قائمة مشاريع البنية التحتية التي حظيت باهتمام ودعم جهات التمويل في المملكة الشقيقة وتجسد ذلك عبر إسهامات الصندوق السعودي للتنمية في تمويل عدد من المشاريع التي يمولها الصندوق السعودي للتنمية وتقدر بنحو 100 مليون دولار وهي مشروع المحطة الغازية في مأرب المرحلة الأولى بقدرة 340 ميجاوات ومشروع تعزيز التوليد في العاصمة صنعاء "محطة حزيز المرحلة الثانية بقدرة 70 ميجاوات ومشروع تعزيز التوليد في مدينة عدن المرحلة الثانية بقدرة 70 ميجاوات".

كما حصلت اليمن أخيراً على أربعة قروض جديدة من الصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشاريع خدمية وتنموية في البلاد بقيمة إجمالية تصل إلى 100 مليون دولار، ووزع المبلغ الإجمالي لصالح عدد من المشاريع في قطاع الكهرباء .