تبدأ الحكومة اليمنية اليوم في العاصمة السويسرية جنيف جولة جديدة من المفاوضات بين اليمن ومنظمة التجارة العالمية لبحث انضمامها للمنظمة العالمية

وأشار الدكتور يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة اليمني إلى الأهمية التي تكتسبها الجولة الرابعة من المفاوضات الخاصة بانضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية كونها ستناقش مرحلة الانتقال إلى مرحلة الاتفاقيات الثنائية مع الدول الأعضاء حيث يجري حاليا إعداد مسودات هذه الاتفاقيات التي تعتبر خطوة مهمة في إطار الانضمام.

وقال المتوكل الذي سيرأس وفد بلاده في هذه الجولة من المفاوضات قبيل مغادرته صنعاء أمس الأول الأربعاء إن الجانب اليمني سيقدم خلال هذه الجولة إجابات على الأسئلة والاستفسارات المقدمة لليمن من منظمة التجارة العالمية، مشيراً إلى أن الجانب اليمني سيركز خلال عملية التفاوض على الحصول على مميزات نوعية "كون اليمن بلدا ناميا وبحاجة إلى دعم لصناعاته الوطنية ومنتجاته الزراعية، إضافة إلى حماية اقتصاده الوطني". وكانت اليمن قد أنجزت واستوفت تقديم المعلومات الأولية حول الاقتصاد والمنتجات السلعية كما أنها أجابت عن أكثر من 100 سؤال مقدم من المنظمة.

يأتي انعقاد هذه الجولة من المفاوضات بعد أن أقرت الحكومة اليمنية ممثلة بلجنة السياسات العامة للتفاوض مع منظمة التجارة العالمية في اجتماعها مطلع هذا الأسبوع برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء الخطة المقدمة من قبل اللجنة الوطنية للتفاوض مع منظمة التجارة العالمية للانضمام إلى المنظمة. وتتضمن هذه الخطة جملة الأعمال الفنية والإجرائية المتبقية والمطلوبة ضمن آلية الانضمام إلى منظمة التجارة.

وأوضح وزير الصناعة والتجارة اليمني أن انعقاد هذه المباحثات يأتي استكمالاً للمباحثات الثنائية التي جرت في أيلول (سبتمبر) الماضي في جنيف مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي، كندا، أستراليا، وكوريا الجنوبية وتم فيها مناقشة جملة من المواضيع المتصلة بانضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية، وجرى الاتفاق خلالها على عقد عدد من الفعاليات المحلية تساهم فيها منظمة التجارة العالمية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة بهدف تواصل عملية انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية واستكمال اندماج اقتصاد اليمن مع محيطه العربي والإقليمي. وبين أن هذه الجولة تهدف كذلك إلى مناقشة الطلبات الجديدة وموقف اليمن منها، إضافة إلى استيضاح بعض الطلبات في مجالي السلع والخدمات. كما سيتم فيها مناقشة الردود والإجابات التي أرسلتها اليمن إلى سكرتارية منظمة التجارة العالمية قبل نحو شهرين كما سيتم مراجعة خطط التنفيذ لبعض الاتفاقيات ومنها اتفاقية الصحة والصحة النباتية واتفاقية العوائق التجارية والتقييم الجمركي، إضافة إلى مراجعة الخطة التشريعية وما تم من تحديث لهذه الخطة وما قامت به اليمن في مجال الإجراءات التشريعية المتعلقة بتحسين البيئة التجارية.

وقال الوزير اليمني: إن هناك تقدماً كبيراً وإيجابياً في مسار مفاوضات انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية, مؤكداً أن انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية سيجعلها قابلة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية كون قوانيننا المتعلقة بالتجارة ستكون متوافقة مع أكثر من150 دولة أو عضوا في المنظمة وبهذا تمنح اليمن شهادة بأن البيئة التشريعية وبالذات المتعلقة بالتجارة والاستثمار متوافقة مع النظام التجاري والاستثماري متعدد الأطراف القائم حالياً.