قدم وزير المالية نعمان طاهر الصهيبي إقرارا بذمته المالية إلى هيئة مكافحة الفساد ليحتل بذلك المرتبة العاشرة في قائمة الوزراء الذين قدموا إقراراتهم إلى الهيئة منذ بداية أكتوبر الجاري.

ودعا رئيس قطاع الذمة المالية بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد محمد حمود المطري بقية الوزراء إلى تقديم إقراراتهم ليتسنى للهيئة الانتقال المرحلة التالية فيما يتعلق بالإقرارات ،ملفتا إلى أن الهيئة ستوجه رسائل إلى بقية الأجهزة الرسمية المشمولة بالقانون لتقديم إقراراتهم.

وسبق أن تسلمت الهيئة إقرارات الذمة المالية من الوزراء د.صالح علي باصرة وزير التعليم العالي ود.عبد السلام الجوفي وزير التربية والتعليم وحمود محمد عباد وزير الشباب والرياضة وكذلك من وزير الدفاع اللواء محمد ناصر احمد، ووزير الشؤون القانونية رشاد الرصاص ، ووزير الزراعة منصور الحوشبي ، ووزير النقل خالد الوزير ، ووزير السياحة

نبيل الفقيه.

وكان وزير الدولة أمين العاصمة الدكتور يحيى محمد الشعيبي سجل قصب السبق في تقديم إقرار الذمة المالية حيث تقدم به في بداية أكتوبر الجاري.

وسَلَّمت الهيئة نهاية الشهر الفائت استمارات الذمة المالية لأعضاء مجلس الوزراء لتعبئتها خلال مدة أقصاها (30) يوماً تنفيذاً لمضامين قانون الإقرار بالذمة المالية الذي أقره مجلس النواب منتصف يوليو من العام الماضي 2006م.

كما طالبت الوزراء بإعداد الوزراء كشوف بأسماء المشمولين بالقانون من كبار الموظفين في وزاراتهم، تمهيداً لتطبيق لائحة القانون عليهم.

وأكد رئيس قطاع الذمة المالية بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد محمد حمود المطري أن الهيئة أن وزارة الدفاع هي أول جهة حكومية قدمت كشفا للهيئة بـ731 شخصا من المشمولين بالذمة المالية. 

واقر مجلس النواب في يوليو من العام الماضي القانون رقم 30 لسنة 2006 م بشان( الإقرار بالذمة المالية )،الهادف إلى تعزيز الثقة بأجهزة الدولة وأفرادها باعتماد أساليب وإجراءات تكفل حماية المال العام، وصون كرامة الوظيفة العامة وأغراضها، علاوة على مكافحة الإثراء غير المشروع والتصدي للكسب غير المشروع، والحد من العبث بقيم وأخلاقيات الوظيفية العامة، وكذا الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة ذات صلة بإعطاء القرار في الجوانب المالية والإدارية، واعتبر القانون ثراءً غير مشروع كل مال منقول، أو غير منقول، أو حق منفعة في داخل اليمن، أو خارجه، يحصل عليه أي شخص تسري عليه أحكام هذا القانون سواءً لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الوظيفة أو الصفة.

وحدد مشروع القانون الفئات التي يسري عليها برئيس الجمهورية، ونائبه ورؤساء وأعضاء هيئة رئاسة وأعضاء مجلسي النواب والشورى، ورئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء ونوابهم، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ونائبه ورؤساء القطاعات، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية ونوابه، ورؤساء الجامعات ونوابهم والأمناء العامين ومساعديهم في تلك الجهات والمجالس المحلية، إلى جوار موظفي الجهاز الإداري، وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، وأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة، والقيادات العسكرية والأمنية والإدارية، ومديري الشئون المالية والحسابات والمشتريات والمخازن في القوات المسلحة والأمن وأعضاء المجالس المحلية.

وألزم القانون كل شخص في هذه الفئات بأن يقدم إقراراً بالذمة المالية لما يملكه هو وزوجه وأولاده القصر من أموال ثابتة ومنقولة داخل اليمن أو خارجها، خلال ستين يوماً من صدور القانون، أو من تاريخ دخول الشخص في الفئات المذكورة؛ إضافة لإقرارات دورية كل عامين، وذلك إلى هيئة مكافحة الفساد .

وكانت هيئة مكافحة الفساد التي انتخبها مجلس النواب في الـ25 من يونيو الماضي وصدر قرار رئيس الجمهورية بتشكيلها في الثالث من يوليو الفائت استهلت أعمالها بمناقشة قانون إقرار الذمة والبدء بإقرارات الذمة المالية لأعضائها لتسليمها لهيئة رئاسة مجلس النواب وفقاً لنصوص القانون.