اكد أستاذ القانون الدولي في جامعة صنعاء الحكومية، الدكتور علي العواضي، أنه لا صحة قانونية لمطالب “إسرائيل” بتعويضات عن أملاك اليهود اليمنيين، الذين هاجروا إلى الكيان في أربعينات القرن الماضي.

وأوضح العواضي انه “لا توجد صحة قانونية لأي طلب من هذا القبيل، لأن اليهود الذين هاجروا من اليمن إلى إسرائيل برضاهم، ولم يهاجروا قسراً،وهم من أراد أن يبيع ممتلكاته واستلم ثمنها”. وأضاف: “يهود اليمن سافروا وطوعاً ليحلوا مكان العرب الفلسطينيين الذي طردوا وهجروا قسراً، ولا قانونية ابداً لمثل هذه المطالب سواء من “إسرائيل” أو المنظمات الصهيونية أو أي جهة كانت”.

وامتنع مسؤولون يمنيون عن التعليق على مطالبات “إسرائيل” بتعويضات ليهود اليمن الذين هاجروا بعد انشاء “إسرائيل” عام ،1948 غير أنهم وصفوا تلك المطالبات ب “المزايدات السياسية”.

وقالت صحيفة “اخبار اليوم” اليمنية المقربة من الجماعات الأصولية في اليمن ان “إسرائيل” تلعب بورقة اليهود اليمنيين، لتجد لها مبرراً للتدخل في الشؤون اليمنية الداخلية. وكانت تقارير صحافية قد كشفت الأسبوع الماضي عن قيام “إسرائيل”، عبر عدد من المنظمات، برفع دعاوى قانونية في أمريكا وكندا تطالب اليمن بدفع تعويضات مادية مقابل أملاك اليهود اليمنيين الذين هاجروا إلى الكيان في الفترة ما بين عام 1948 إلى عام 1951. وعرفت حملة هجرة اليهود من اليمن ب “بساط الريح” وأشرفت عليها بريطانيا التي كانت تحتل جنوب اليمن، وهاجر في إطار هذه الحملة نحو 70 ألف يهودي برغبتهم وبناءً على طلبهم. وبحسب عدد من المؤرخين اليهود كان الإمام احمد حميد الدين ملك اليمن السابق قد ألزم كل يهودي باع بيته، بتوثيق البيع في المحاكم الحكومية تحسبا لمثل هذه المطالب.