أفاد «الأيام» المحامي عارف الحالمي بأن عددا من المحامين من فروع نقابة المحامين اليمنيين بمحافظات عدن ولحج وأبين قد أبدوا استعدادهم للتطوع للانضمام إلى هيئة الدفاع عن أولياء دم الشهداء والجرحى في حادث المنصة الذي وقع يوم 13 أكتوبر الجاري بمدينة الحبيلين.

وقال «لقد أعلن كل من: المحامين يحيى غالب الشعيبي، المحامي عارف الحالمي من فرع عدن، وعبدالحافظ العيسائي، سيف حسن القطيبي، من فرع نقابة المحامين بمحافظة لحج والمحامي نبيل عبدالكريم العمودي، من فرع النقابة بمحافظة أبين، تطوعهم للدفاع عن حقوق اولياء دم المجني عليهم من ضحايا حادث المنصة، بهدف ايضاح الحقيقة ناصعة دون اضافات للقضاء وللرأي العام».

وأضاف: «إن ما يحرك هؤلاء المحامين هو واجبهم المهني في قانون المحاماة رقم 31 لعام 1999م وقبله ضميرهم الانساني في الدفاع عن حقوق وحريات أولئك الابطال الذين رووا بدمائهم هذه الأرض المعطاء ليروا شجرة الحرية تظلل على جميع الشرفاء المدافعين عن الحق والذين أرسوا جذور النضال السلمي بتضحياتهم النبيلة».

ودعا المحامي الحالمي، كافة مؤسسات المجتمع المدني والمدافعين عن الحق وحريات المواطنين الوقوف إلى جانب ذوي ضحايا المنصة ومساندة هيئة الدفاع عنهم في هذه القضية الحيوية العامة.

وأفاد المحامي يحيى غالب أحمد في تصريح لـ «الأيام» بصدد القضية ذاتها قائلا: «لقد قامت نيابة استئناف محافظة لحج صباح يوم الأربعاء صباحا بالسماع لأقوال جرحى جريمة 13 اكتوبر بردفان الذين يرقدون بمستشفى النقيب بعدن، واستمعت النيابة العامة وفريق التحقيق برئاسة القاضي بدر العارضة، رئيس النيابة بالمحافظة، إلى اقوال المجني عليهم وإلى شرح لوقائع الجريمة وإطلاق النار عليهم من قبل جنود القطاع العسكري والأمن المركزي عصر يوم 13 اكتوبر في منصة الاحتفالات بردفان، واستمعت النيابة إلى طلبات المجني عليهم المتمثلة بالقبض على المتهمين ومن قام بإصدار الأوامر والتحقيق معهم ومحاكمتهم، وطالبوا بالقبض على قائد القطاع العسكري وقائد الأمن المركزي ومدير أمن محافظة لحج.

بعد ذلك انتقلت النيابة ظهر اليوم نفسه إلى مدينة الحبيلين لسماع أقوال بقية الجرحى في مستشفى الحبيلين واستمرت في التحقيق حتى الساعة السابعة مساء وبحضورنا، وقررت النيابة إحضار المتهمين إلى نيابة المحافظة صباح السبت (أمس) إلى نيابة لحج للتحقيق معهم». واستنكر المحامي يحيى غالب «الخطاب الإعلامي الرسمي وتصريحات محافظ لحج يوم الخميس الماضي، الذي قال أمام اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق: إن ما جرى في الحبيلين هو اشتباك بين رجال الأمن والمتظاهرين. وهذا التصريح هو قلب للحقائق الساطعة واستمرار في تصعيد الأمور وتوتيرها. 

كذلك نعبر عن أسفنا لاستمرار وكالة الأنباء الرسمية بتوتير الاجواء واختلاق الأخبار غير الصحيحة وقلب الحقائق وتضليل الرأي العام في تناولها لهذه القضية الحساسة، وتوجيه الاتهامات للجنة التحضيرية لمهرجان ردفان، حيث جاء في الأخبار الرسمية مساء يوم الخميس أن اللجنة البرلمانية ايضا استمعت إلى اللجنة التحضيرية المتسببة بالحادث».

وذكر المحامي يحيى غالب في تصريحه أن «فرضت قوات الأمن عصر الخميس حراسات مسلحة في مستشفى النقيب في غرف الجرحى من أبناء ردفان، في عملية تعد توتيرا وتعقيدا للأجواء ومحاولة للضغط على أبناء ردفان المجني عليهم ابتداء من اللجان التحضيرية وانتهاء بالجرحى».

وأضاف المحامي يحيى غالب أن «الحراسات العسكرية في المستشفى تعد استفزازا لمشاعر أبناء ردفان، وقد تم التواصل مع اللجنة البرلمانية ود. ناصر الخبجي، عضو مجلس النواب والشخصيات الاجتماعية من ابناء لحج وردفان، وتكرم الأخ علي حيدرة ماطر بالنزول إلى المستشفى، والأخ انصاف مايو، عضو مجلس النواب عضو اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق، وتم احتواء الموقف ورفع الحراسات في وقت متأخر من مساء الخميس».

وقال المحامي يحيى غالب إن هناك محاولت لإخراج القضية عن مسارها من خلال تدخل نافذين وقادة عسكريين بعد أن اتضح أن أبناء ردفان لم يرتكبوا أي جريمة ولم يحملوا أي سلاح بعد أن تم تفتيشهم من أربع نقاط عسكرية من حبيل جبر إلى الحبيلين ظهر 13 اكتوبر. 

وعبر المحامي عن أسفه الشديد للمغالطات ومحاولة خلط الأوراق «ورغم كل هذه المحاولات نؤكد لأبناء ردفان أن حقوقهم لن تضيع مهما كانت الصعوبات ونطالبهم بضبط النفس كما كانوا عليه خلال الأيام العصيبة الماضية