" أمم " يستنكر ممارسة الداخلية للتضليل وما تقوم بة الأجهزة الأمنية من قمع وبلطجة في مواجهات اعتصامات المواطنين واحتجاجاتهم السلمية

الخميس 25 أكتوبر-تشرين الأول 2007 الساعة 08 مساءً / مأرب برس – خاص
عدد القراءات 4243

طالب ائتلاف المجتمع المدني( أمم ) في بيان لهإلى إطلاق سراح جميع المعتقلين ومعالجة آثار حرب صيف 1994م بما فيها معالجة أوضاع المستغنى عنهم والمتقاعدين ،والكف عن نهب الأراضي وإعادة الممتلكات وخلق مصالحة وطنية شاملة 

وأكد بيان أمم " أن قوات الأمن حاولت منع اللجنة التحضيرية من التحضير لمهرجان ردفان للاحتفال بـ 14 اكتوبر المجيد ، وذلك في يوم 13- اكتوبر ، واطلقت الرصاص بشكل سافر عليهم وهم عزل أرادوا التحضير لفعالية سلمية والاحتقال بمناسبة وطنية مجيدة !! وقد أدى هذا الاعتداء إلى استشهاد خمسة منهم وهم محمد ناصرهيثم العمري، شفيق هيثم حسن الحجيلي ،فهمي محمد حسين الجعفري ، عبد الناصر محمد حماده ، وجرح 13 آخرين !!

كما دان ائتلاف المجتمع المدني( أمم ) في بيان له صدر اليوم ما تقوم به الأجهزة الأمنية من قمع وبلطجة في مواجهات اعتصامات المواطنين واحتجاجاتهم السلمية

 ووصفت " أمم "في بيانها الذي حصلت " مأرب برس " على نسخة منه ممارسات السلطة بالهمجية واللامسؤلة " وهي التي يفترض بها تأمين وتوفيرالحماية لكل فعاليات أشكال النضال والاحتجاج السلمي "

وطالب "لجنة تقصي الحقائق البرلمانية بالتحقيق في تعطيل السلطة لممارسة الحقوق الدستورية وكشف ملابسات أحداث الثالث عشر من أكتوبر المأساوية"

بيان الائتلاف ادان بشدة ماقامت به وزارة الداخلية حين سارعت بنشر بيان لها بعد الجريمة المشهودة في ردفان " حولت فيه الضحية إلى مدان " ، مستنكر" اتضليل وزارة الداخلية للرأي العام وتحولها من جهة معنية بحماية الاحتجاجات السلمية إلى جهة تصدر بيانات تتناقض مع الحقيقة وتضلل الرأي العام !!"

وطالب السلطة " بعزل القيادات العسكرية والأمنية ومن ثم التحقيق معها ومعاقبــة المتورطين منهم والمنفذين للجريمة ، وسرعة تعويض الجرحي وسرعة علاجهم ، وتعويض أهالي الشهداء التعويض العادل "

كما طالب مجلس النواب " باستجواب وزير الداخلية عن تلك البيانات المغلوطة, " واكد ادانته " للملاحقات والمضايقات التي يتعرض لها أعضاء اللجنة التحضيرية لمهرجان ردفان والتحقيق معهم بين الحين والآخير بدلا من التحقيق مع القتلة الذين أراقوا دماء الأبرياء ، وسرعة القبض عليهم ومعاقبتهم "

البيان أشار أيضا إلى ما قامت به السلطة من القمع واعتقالات تعسفية خارج إطار القانون "ومنع المواطنين من حقهم الدستوري والقانوني في الاعتصامات المطلبية أو الاحتجاجية ،كما قامت السلطات الأمنية والعسكرية بهذه المناطق بفرض ما يشبه حالات الطوارئ والأحكام العرفية وتعطيل ممارسة حقوق المواطنين الدستورية من خلال منع وقمع الحريات ومصادرتها ."

لافتا إلى ما قامت به قوات من الجيش والأمن في سبتمبر الماضي من قمع ومنع للاعتصامات السلمية في عدد من المحافظات الجنوبية وتحويل المدن الى ثكنات عسكرية واعتقال الكثير من قيادات الاعتصامات و الاحتجاجات المدنية ومن بينهم حسن باعوم ،و ناصر النوبة رئيس جمعيات واللذان لا يزالان رهن الاعتقال.

البيان استنكر منع السلطة نقل باعوم والنوبة إلى المستشفى لتلقي العلاج رغم الوضع الصحي الخطر لهما " ولم ينقل باعوم إلا بعد دخوله المرحلة الأكثر خطورة ،فيما لا يزال النوبة رهن الاعتقال رغم نصح الأطباء بضرورة نقله للعلاج ". 

اكثر خبر قراءة أخبار اليمن