نفي الناطق الإعلامي للمتقاعدين العسكريين والأمنيين الدكتور عبده المعطري لـ" مأرب برس " أيعلاقة للمجلس ألأعلى للمتقاعدين العسكريين بالاجتماع الذي ضم اليوم رئيس الجمهورية بالمتقاعدين العسكريين, مضيفا أنه لا يعلم بمن حضر هذا اللقاء ولم يسمع به إلا من وسائل الإعلام، وحول مشاركة العميد ناصر النوبة اللقاء قال " لا توجد لدينا أي معلومات حول مشاركة العميد النوبة حول لقائه لكنة أستبعد مشاركة النوبة ذالك اللقاء" .

وأضاف أن الذين حضروا اللقاء اليوم كان الهدف منة هو "الظهور التلفزيوني " :مؤكد أن ذالك اللقاء هو لقاء مع أشخاص لا يمثلون إلا أنفسهم وليس لهم صلة بالمتقاعدين .

وأضاف النطاق الإعلامي للمتقاعدين العسكريين والأمنيين الدكتور عبده المعطري أنه لم يتلقى أي دعوة لحضور هذا اللقاء ولم " يكلمه أحد " .

وحول موقفهم " كمجلس أعلى الأعلى للمتقاعدين العسكريين " ممن حضر اللقاء بالرئيس قال المعطري لـ" مأرب برس " نحن نؤمن بالديمقراطية وكل واحد حر في رأيه , لكن كموقف جماعي فنحن نرفض الحضور وكانت أنباء قد ترددت أن العميد ناصر النوبة رئيس المجلس الأعلى للمتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين رفض رفضا قاطعا مقابلة الرئيس اليوم في محافظة عدن, وقالت تلك المصادر أن محاولات جرت لأقناع النوبة لمقابلة " الرئيس ولو قسرا " مما حدا بالعميد النوبة يوجه رسالة شفهية من معتقلة لوسائل الإعلام يؤكد لها فيها عدم رغبته بلقاء رئيس الجمهور.

وكانت وسائل الإعلام الرسمية قد نقلت أن رئيس الجمهورية التقي ليوم بقاعة فلسطين بعدن بممثلي المتقاعدين العسكريين والأمنيين الذين ناقش معهم المواضيع المتصلة بمعالجة قضايا المتقاعدين العسكريين والأمنيين واستمع إلى تقارير من المسؤولين في وزارتي الدفاع والداخلية والجهاز المركزي للأمن السياسي عن المعالجات التي تمت لأوضاع المتقاعدين والمنقطعين عن الخدمة في القوات المسلحة والأمن في إطار حل كافة القضايا الخاصة بهم .

وقد أشارت التقارير إلى أن إجمالي الحالات التي تمت معالجتها حتى الآن بلغت حوالي 96% ولم يتبق سوى 4 % يجري معالجتها في إطار استيفاء البيانات الخاصة بها . وقد شملت تلك المعالجات التسويات والترقيات والاعادة الى الخدمة وصرف المستحقات الكاملة المترتبة على ذلك .

كما وجه الرئيس لجنة معالجة مشاكل الأراضي برئاسة عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية بمعالجة مشاكل الأراضي الخاصة بالعسكريين والمدنيين في إطار المعالجات التي تقوم بها اللجنة الخاصة بالاراضي .

كما وجه الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المسؤولين في وزارتي الدفاع والداخلية والجهاز المركزي للأمن السياسي بحل ما تبقى من قضايا المتقاعدين وفي أسرع وقت ممكن وفي موعد أقصاه الـ15من نوفمبر القادم .  

ووجه الرئيس بإنشاء مكاتب خاصة في كل المحافظات وتلحق بقيادة المناطق العسكرية تختص برعاية شئون المتقاعدين وأسر الشهداء والمناضلين بما يوفر لهم كافة الحقوق والرعاية الكاملة التي تليق بدورهم وما بذوله في سبيل الثورة والوحدة وأداء الواجب الوطني .

وخاطب الرئيس المتقاعدين: "عليكم تفويت الفرصة على من يريدون استغلال قضية المتقاعدين وجعلها مادة للقوى والعناصر التي تريد ان تخرب الوطن أو الإضرار بوحدته الوطنية".

وقال على الجميع الاستفادة من الماضي وعبره وتجنب تكرار مآسية وفي مقدمة الضحايا لأولئك الذين يثيرون الفتن ويستلمون ثمنها، كنتم دوما أنتم أبناء المؤسسة العسكرية والأمنية .

وعبرعن أسفه مجددا لما حدث في الحبيلين يوم 13 اكتوبرقائلا:" إن الدم الذي سال هو دم يمني ونحن حريصون على دماء أبنائنا جميعا وقد وجهنا أجهزة القضاء بسرعة التحقيق مع كل الاطراف المشتبه بها سواء عسكرية أو مدنية في حادثة قتل وجرح المواطنين والجنود التي وقعت في منصة الحبيلين ومعرفة السبب والمتسبب وإحالة الموضوع الى القضاء ليقول كلمته .

وقال الرئيس :"إن الوحدة منجز عظبم وثمرة لنضالات وتضحيات غالية وجسيمة قدمها شعبنا ولايمكن ان ينال منه احد أو يفسده عمل غير مسؤول مهما كان .

وقد ثمن المتقاعدين العسكريون والأمنيون التوجيهات الصادرة من فخامة الرئيس والخاصة بمعالجة اوضاعهم وما تم انجازه حتى الآن من إجراءات سواء فيما يتعلق بتسوية مستحقاتهم ورتبهم او ما يتعلق بعودة المنقطعين الى الخدمة العسكرية والامنية والاستفادة من قدراتهم لخدمةالوطن واداء الواجب في إطار القوات المسلحة والأمن .

وأكدوا بأن الوحدة هي قدر ومصير شعبنا اليمني وسيظلون أوفياء لدورهم الوطني في التصدي لكل من يحاول النيل منها وأداء واجبهم الوطني سواء في إطار مؤسسة القوات المسلحة والأمن أو في إطار المجتمع .

حضر اللقاء اللواء احمد علي الاشول رئيس هيئة الاركان العامة واللواء عبدالله على عليوه مستشار القائد الاعلى للقوات المسلحة وعدد من المسؤولين في وزارة الدفاع والداخلية والجهاز المركزي للأمن السياسي.