آخر الاخبار

تصريحات مفاجئة لرئيس الأركان الأمريكي: هناك قدرات لا نرغب في تقديمها لإسرائيل! تصريحات مفاجئة لرئيس الأركان الأمريكي: هناك قدرات لا نرغب في تقديمها لإسرائيل! تصريحات مفاجئة لرئيس الأركان الأمريكي: هناك قدرات لا نرغب في تقديمها لإسرائيل! مجلس الوزراء يُغرق وزارة الدفاع بالثناء اللفظي ويتجاهل صرف رواتب الجيش واستحقاقات وزارة الدفاع المالية صناعة القرارات الرئاسية في زمن رئيس مجلس القيادة الرئاسي.. قرارات تعيين رغم اعتراض غالبية الرئاسي وقرات يتم تهريبها بسرية .. تفاصيل لجنة المناصرة والتأثير بمحافظة مأرب تعقد ورشة عمل ناقشت دور السلطة المحلية والأحزاب والمنظمات في مناصرة قضايا المرأة رسالة من أمهات وزوجات المختطفين لقيادات جماعة الحوثي : ''نأمل أن نجد آذانا صاغية'' في اجتماع بقصر معاشيق.. قرارات وموجهات جديدة للحكومة اليمنية خلال رمضان فقط.. رابع حادثة وفاة لمختطفين في سجون الإنقلاب الحوثي قضاة محكمة العدل الدولية بالإجماع يوجهون امرا لإسرائيل .. تفاصيل

في تقرير مقدم للأمين العام للمؤتمر يكشف ان أسباب مشاكل المؤسسة المالية واقتراب إفلاسها هي مديونية الأمانة العامة للمؤتمر والتي بلغت (492.757.174) في فترة الانتخابات

السبت 20 أكتوبر-تشرين الأول 2007 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس - خاص
عدد القراءات 6271

عملاً بحق الرد وكوننا في موقع " مأرب برس " نهدف الى إظهار الحقيقة بتجرد ونعمل على الوصول إليها وحيث وليس بيننا وبين أي طرف من الأطرف أي ضغائن او تصفية حساب.

حيث تلقى الموقع رد من ( مدير العلاقات العامة بمؤسسة الميثاق للطباعة والنشر ) حول ما نشره الموقع بقلم الكاتب منير الماوري بتاريخ 25-10 – 2007م .

وفي تقرير ل رئيس الهيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي بالمؤتمر الشعبي العام عضو اللجنة العامة الى الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام حول تقييم الوضع المالي لمؤسسة الميثاق للطباعة والنشر والذي حصلت عليه " مأرب برس " تطرق لوضع المؤسسة المالي مع التوصيات التي خرج بها التقرير ب سرعة سداد الأمانة العامة لكافة المستحقات المالية التي عليها لمؤسسة الميثاق، وكذلك  ضرورة تحمل الأمانة العامة اعباء القروض التي للبنوك والمقرضين ابتداء من 1/ 10/ 2006م وحتى تاريخ سداد المستحقات الواجبة السداد، كما اوصى بضرورة الزام بقية الجهات الحكومية بسداد ما عليها من مديونيات للمؤسسة .

نورد لقرائنا الكرام نص رد مدير العلاقات العامة واهم ما تضمنه تقرير رئيس هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي بالمؤتمر الشعبي العام.

(الأخوة إدارة تحرير موقع مأرب برس) المحترمون

تحية وبعد.

بأسف بالغ تابعنا ما نشر على موقعكم بقلم الكاتب منير الماوري في الخامس عشر من أكتوبر الجاري وتحت عنوان بلاغ الى لجنة مكافحة الفساد، وما تضمنه المقال المذكور من اتهامات غير صحيحة وإساءات شخصية لقيادة مؤسسة الميثاق للطباعة والنشر استناداً الى وقائع غير صحيحة لم تكلفوا أنفسكم او الكاتب عناء تحري الدقة والمصداقية فيما نشر.

اننا اذ نرفق لكم بهذا تقرير لجنة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي في المؤتمر الشعبي العام والخاص بالوضع المالي لمؤسسة الميثاق، والذي يكذب ما نشر، فأننا نأمل نشر الرد ومضامين التقارير كاملة وبنفس المساحة التي نشر فيها المقال المذكور، مع احتفاظنا بكامل حقنا في مقاضاة كل من أساء للمؤسسة وقيادتها).

فيا يلي نورد اهم نقاط التقرير المقدم من قبل رئيس الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي والذي رفع بناء على مسودة تقرير أولية عن الوضع المالي والإداري بمؤسسة التقرير مقدم من قبل د/ منصور ياسين الأديمي أستاذ المحاسبة والمراجعة – كلية التجارة والاقتصاد جامعة صنعاء والذي حصلت " مأرب برس " على نسخه منه:

تلخيص الوقائع في المؤسسة:

المؤسسة مسجلة كمنشأة فردية وفقاً للقانون والأنظمة واللوائح الصادرة مملوكة ملكية كاملة للمؤتمر الشعبي العام.

تمسك المؤسسة حسابات نظامية ولديها لوائح وأنظمة داخلية محكمة ودقيقة، كما أشار الى ذلك المحاسب القانوني وبحسب اطلاعنا على سجلات ودفاتر المؤسسة.

المؤسسة عبارة عن إطار اقتصادي استثماري متنوع الأنشطة والقطاعات.

ان ما تمتلكه المؤسسة من أصول وممتلكات يفوق ما بدت به أعمال بأكثر من ثلاثة إضعاف بل انها أصبحت تعمل باستقلالية مطلقه بعد ان تحررت من سيطرة الشركة العامة للأدوية، وكان من المقرر ان تكون اكبر حجماً وأوسع نشاطاً لولا التأخير في سداد مستحقاتها المالية من قبل الأمانة العامة وفروعها وبعض الجهات الحكومية التي تعاقدت مع المؤسسة.

يتألف مجلس إدارة المؤسسة من نخبة من القيادات السياسية المؤتمرية التي تتمتع بالعفة والنزاهة والحرص الشديد على أموال وممتلكات المؤتمر الشعبي العام والأصل في الأشياء البراءة .

رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس ومديريها العام وبحسب علمنا لم يستلموا أي مخصصات او بدلات او مكافآت مالية مقابل ما يقومون به من اعمال في المؤسسة وانما يقومن بتأدية إعمالهم تطوعاً وبدون أي مقابل مالي .

يزاول رئيس مجلس الإدارة عمله في المؤسسة بصفته الشخصية ولا بصفته التنظيمية .

المؤسسة هي التكوين المؤتمري الوحيد – وبحسب علمنا – الذي تم تأسيسها لدى الجهات الرسمية والذي يعلن عن قوائمه المالية ويفصح عن سياساته المحاسبية ويضع نفسه امام المساءلة القانونية والمحاسبة المالية، ويتم مراجعتها من قبل محاسب قانوني محايد.

السيارتين المستخدمتين من قبل رئيس المجلس والمدير العام هما من أصول المؤسسة وباسم المؤسسة وليست بأسمائهم كما هو الحال في كل اجهزة الدولة كما يتم استخدامهما في أغراض المؤسسة .

ان المؤسسة أنشئت دون رأسمال من المؤتمر وبدأت نشاطها بقرض تجاري بسيط وتعتمد على مواردها الذاتية في التمويل والشراء لاحتياجاتها الأساسية والتشغيلية ومع ذلك فهي تنافس في الأعمال شأنها شأن أي شركة من شركات القطاع الخاص، ولا تكلف المؤتمر الشعبي العام اية اعباء او دعم مركزي بل على العكس من ذلك فقد وجدنا ان المؤسسة تقدم دعماً للمؤتمر يتمثل في مطبوعات وكتب ونشرات مجانية.

حققت المؤسسة ارباحاً عالية في العام الأول لعملها وبلغت ارباحها ما يعادل 8% من إجمالي قيمة الأعمال المنفذة في عام 2005 م بينما بلغت الأرباح عن الفترة المنتهية في 31/12/2006م حوالي 16% من قيمة الأعمال المنفذة وذلك رغم ارتفاع رقم الإعمال المنفذة للفترة المنتهية في 31/12/2006م.

على الرغم من ان المؤسسة أعادت تقييم الصول كنتيجة لتغيير الشكل القانوني إلا ان ارباح عادة التقييم ظهرت كاحتياطات ولم تظهر كإيرادات وهذا الأمر يعد من الأمور المقبولة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية، ولو اخذنا القيمة العادلة للأصول على أساس ما تحققه المؤسسة من عوائد لكانت قيم الأصول اكبر ولظهرت شهرة للمؤسسة، ولذلك فقد اورد المحاسب القانوني ذلك ضمكن الإيضاحات ولم يرد على شكل تحفظ في التقرير بسبب مشروعية القيام بذلك الإجراء ، وبذلك فإن الأرباح كانت نتيجة مزاولة النشاط وليست ارباح إعادة تقييم .

ووفقاً للمعايير العالمية وبحسب خبرتنا فإن إدارة مؤسسة الميثاق لمواردها المالية والبشرية وأنشطتها، يعتبر نجاحاً بكل المقاييس وينبغي ان يكون نموذجاً يحتذى به في إدارة المشروعات الاقتصادية الرائدة، كما انها تعمل في إطار حوكمة إدارية عالية وان كان نشاطها يكتنفه بعض المخاطر بسبب عدم مصداقية العملاء في التعامل مع المؤسسة وإفراط المؤسسة في الثقة بهم.

ان المحاسب القانوني الذي ابد رأيه حول القوائم المالية للمؤسسة قد تمتع بالاستقلالية الذهنية والمادية عندما قام بإبداء الرأي الفني المحايد حول تلك القوائم وبالتالي فإن التقرير تم إعداده بموضوعية بدليل ما أوردة من تحفظات وتوسعه في الإيضاحات حول القوائم المالية .

والتحفظ الوحيد الذي اثار قلق المحاسب القانوني هو عدم حصوله على مصادقات من العملاء ، وهذا امر طبيعي ما كان ينبغي ان يشير اليه الزميل إذا اطلع على التكليف بالقيام بتنفيذ الأعمال لصالح المؤتمر الشعبي العام ومحاضر استلام تلك الأعمال ، واما تحفظه حول الأرصدة الافتتاحية فهو امر يثير حفيظتنا لأنه يعلم ان تلك الأرصدة الافتتاحية أدت من قبل زميل أخر في نفس مجال المهنة وبالتالي ما كان ينبغي ان يشير الى ذلك لان مسئولية المحاسب القانوني الأخر قائمة حتى ولو لم يشؤ هو الى ذلك في تحفظاته وهو إفراد في الحرص على أي حال، الا انه يستدل في التحفظ إعلان المحاسب القانوني مسئولية الكاملة عن ما ورد في القوائم المالية للبيانات التي تحص العام المالي 2006م.

وعليه فإن تقرير المحاسب قد شهد بأنه قام بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية وان المؤسسة تلتزم في مسك سجلاتها بمعايير المحاسبة الدولية.

  • الحيثيات :

يمكن تلخيص الحيثيات في الأتي :

تقوم مؤسسة الميثاق بتنفيذ أعمال الطباعة والنشر لعدد كبير من الشركات والمؤسسات، إلا ان العميل الأكبر هو الأمانة العام للمؤتمر الشعبي العام حيث بلت المديونية على الأمانة العامة بمبلغ (492.757.174) ريال بما يساوي نسبة 82% من إجمالي المديونية.

قامت المؤسسة بتنفيذ الأعمال بموجب تكاليف صادرة من الأمين العام والأمين العم المساعد لقطاع الفكر ورئيس الدائرة لمالية ورئيس دائرة العلاقات الخارجية وقد اطلعنا على محاضر التكليف كما قامت بتنفيذ تلك الأعمال في ظرف سياسي حرج.

كانت الأسعار التي تم التعاقد عليها لتنفيذ تلك الأعمال هي اقل من متوسط الأسعار السائدة في السوق التي تقدمت بها جهات لتنفيذ تلك الأعمال او التي تقوم بتنفيذ أعمالها بنفسها ومن بينها مطابع التوجيه المعنوي ومطابع الكتاب المدرسي .

ولان الفترة التي تم تنفيذ الأعمال فيها كانت فترات حرجة ( الانتخابات ) ولأن الجمهور كان بحاجة توعية من خلال المنشورات والمطبوعات وان التقصير في تنفيذها سوف يؤثر تأثيراً بالغاً على الكيان التنظيمي للمؤتمر الشعبي العام ويجعله بمعزل عن قواعد الجماهيرية، ونظراً لنقص السيولة لدى كل من الأمانة العامة والمؤسسة في تلك الفترة فقد اضطرت المؤسسة من خلال رئيس مجلس ادارتها الى الاقتراض من بنوك تجارية ومن رجال اعمال بضمان شخصي وشيكات مؤجلة على أمل ان تسدد تلك القروض في موعد أقصاه اكتوبر من العام 2006م.

ظلت الأمانة العامة وفروعها وبعض الجهات الحكومية التي تعاقدت مع المؤسسة رغم وفاء المؤسسة بالتعهدات يماطلون في سداد مستحقات المؤسسة منذ الك الفترة وبلغت المديونية للبنوك والمقرضين موازياً لمستحقات المؤسسة لدى الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وتلك الجهات الحكومية بالإضافة الى ان المؤسسة سوف تتكبد فوارق اسعار صرف العملة عن سداد مديونيتها .

  • النتائج المترتبة على ذلك:

وكنتائج لك ذلك فقد ترتب على المؤسسة الآتي :

بلغت القروض والتسهيلات على المؤسسة مبلغ (470.188.506) ربال كما تظهرها الحسابات الختامية للمؤسسة عن الفترة المنتهية في 31/12/2006/ .

ترتب على ذلك تحمل المؤسسة الفوائد على القروض تبلغ (22.638.058) ريال فعلى الرغم من تحقيق أرباح بمبلغ (156.410.343)ريل عن الفترة المنتهية في 31/12/2006م قبل احتساب حصة الضرائب الاا ان التأخر عن سداد هذ القروض سوف لن يعصف بتلك الأرباح التي تحققت بل سوف يتسبب في اشهار الافلاس للمؤسسة وضياع الحقوق وسقوط صرح اقتصادي مؤتمري شامخ، ومن اهم الحقوق التي سوف تضيع هي حقوق الضرائب وحقوق العاملين في المؤسسة واكبر دليل على ذلك قيام البنك لاتجاري بإيقاف حركة القروض الممنوحة للمؤسسة نتيجة عدم قيامها بسداد اقساط القرض الممنوح لها .

اوقفت المؤسسة جميع أنشطتها الحالية كما وأوقفت خططها التوسعية في جميع المجالات الإعلامية التربوية الثقافية، والسياسة الطموحة التي اهمها الدراسة المتكاملة التي تم إعدادها لإقامة الأكاديمية اليمنية للعلوم الإدارية والمصرفية .

أصبحت ادارة المؤسسة ممثلة في رئيس مجلس إداراتها مطاردة من المقرضين وسيتم تقديمهم الى النيابة العامة نظراً لعجز المؤسسة عن سداد قيمة الشيكات في الموعد المحدد، الأمر الذي ادا إلي قيام رئيس مجلس ادارة المؤسسة الى رهن بصائر بيته الذي بناه منذ أربعين عاماً لدى المقرضين ولو انه باع كل ممتلكاته وهي – بسيطة جداً – فلن يفي بالالتزامات التي كان سببها الرئيسي تأخير سداد المستحقات من قبل الأمانة العامة للمؤتمر.

ان الأضرار المعنوية التي لحقت مجلس ادارة المؤسسة تفوق بكثير ما لحق بها من أضرار مادية من جراء تأخير المستحقات المالية بل ان هناك أضرارا معنوية لحقت القيادة السياسية للمؤتمر الشعبي العام في كونها عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها قبل الغير، وكل ذلك بسبب تأخير المستحقات الواجبة السداد للغير ان البنوك والمقرضين يزعمون انهم بدل ان يتلقوا مكافآت نظير مواقفهم السياسية الايجابية تجاه المؤتمر وتمويله في الأزمات فإنهم يعاقبون عوضاً على ذلك.

  •  د/ منصور ياسين الأديمي

عضو هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي

استاذ المحاسبة والمراجعة – كلية التجارة والاقتصاد

 جامعة صنعاء

اكثر خبر قراءة أخبار اليمن