سخر الزميل الإعلامي اليمني المقيم في واشنطن منير الماوري من تهديدات مدير عام مؤسسة الميثاق للطباعة والنشر عادل محمد قائد بمقاضاة ومحاسبة المتسببين في التشهير بالمؤسسة، قائلا إنه يرحب بالمقاضاة لأنها ستكشف المزيد من المتورطين في الفساد.

وعلق الزميل الماوري على تصريحات عادل قائد قائلا إن مدير عام المؤسسة مجرد منفذ لرغبات رئيس مجلس إدارتها، وأن رئيس مجلس الإدارة هو الذي سيتحمل في النهاية تبعات الإختلاس ونهب المال العام في مؤسسة الميثاق. وأضاف الماوري إن اسم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الميثاق مدرج في القائمة السوداء للفاسدين التي يعدها حاليا المركز اليمني الأميركي لمكافحة الإرهاب ومقره بولاية ميشغن.

وقال الماوري إن المركز يعتبر الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة، وسيتم تقديم القائمة لكافة الجهات الدولية المهتمة للمطالبة بتجميد أموال الفاسدين في الحزب اليمني الحاكم باعتبار أن أموالهم في البنوك الأجنبية جاءت من مصادر غير مشروعة ومصدرها الخزينة العامة للشعب اليمني الفقير. وحذر الماوري من التعرض بأي سوء للمدير التجاري بمؤسسة الميثاق قائلا : " إن الفضل يعود إليه في التوثيق بدقة لكل صفقات الفساد داخل المؤسسة، وأن هذا الرجل يستحق التكريم، وتوفير الحماية الأمنية له. وأضاف: " إن تعرض عصابات الفساد للشرجبي بأي سوء سوف يجعلهم يدفعون ثمنا باهظا لا يقوون حاليا على تحمله".

وتابع الماوري قائلا، إنه رأى تقديم الوثائق أولا إلى لجنة مكافة الفساد، وإتاحة الفرصة للرئيس علي عبدالله صالح بإثبات صدق ما يقول عن رغبته في ردع الفاسدين والتخلص منهم، ولكن الرئيس حتى الآن لم يتخذ أي إجراء في حق وزير الكهرباء المعين بعد انكشاف فضيحة المفاعلات النووية، كما أن الرئيس على إطلاع كامل بخلفيات ما يجري في مؤسسة الميثاق للطباعة والنشر، ولم يتخذ أي إجراء بحق رئيس مجلس إدارتها، وبالتالي فإن الرئيس سيتحمل تبعات حمايته للفاسدين وسيجد اسمه على رأس قائمة المشتبهين في جميع المحافل الدولية إن لم يسارع في تحويل أقواله إلى أفعال.

وتعليقا على قول مدير عام مؤسسة الميثاق بأن الدكتور عبدالكريم الارياني " قامة وطنية اكبر من أن يستغل ومشهود له بطول ممارسته العمل السياسي بحنكة وجدارة وهو أكبر من أن ينال منه أي حاقد" قال الماوري: إن قائمة الفاسدين لا تعرف قامة طويلة ولا قامة قصيرة، وأن الحاقد هو من ينهب أموال الفقراء دون وازع من ضمير. وأضاف : إن الشعب اليمني يطالب بمساءلة الدكتور الإرياني ودراسة سجله منذ أن كان مسؤولا عن مشروع إعادة إعمار محافظة ذمار عقب زلزال 1982، ومساءلته على أموال النفط مقابل الغذاء التي سلبها من أفواه أطفال العراق، ومساءلته على كل ممارساته التي أصبحت ريحتها تزكم الأنوف.

وقال الماوري إن الإرياني مجرد قامة صغيرة أمام قامات الفساد الكبيرة التي يرى أنها قد " أينعت وحان قطافها" محذرا من أن استمرار التستر على الفاسدين وعدم تقديمهم لمحاكمة عادلة إنما هو إيذان بقرب سقوط النظام وسيتم محاكمة الجميع بعد تهاوي الفساد وسقوطه في شر أعماله.

وجاءت تصريحات الماوري بعد نشر موقع المؤتمر نت خبر جاء فيه إنه تناهى إلى علم المؤتمر نت أن مؤسسة الميثاق للطباعة والنشر كلفت كلاً من مكتب المحامي ياسر عبدالرزاق العامري ،ومكتب المحامي الدكتور حسن مجلي برفع ومتابعة الإجراءات القضائية لمقاضاة ومحاسبة المتسببين في التشهير بالمؤسسة . ونقل المؤتمر عن عادل محمد قائد مدير عام مؤسسة الميثاق للطباعة والنشر القول بان حملة التشهير ضد المؤسسة محاولة مدفوعة الأجر لإعاقة عمل المؤسسة بغرض التشويه والإساءة .

مؤكداً أن المؤسسة لها مجلس إدارة مسئول عن كامل تصرفاتها وصاحب القرار في كافة نشاطاتها وحساباتها ولديها أنظمة مالية ومحاسبية عالية الكفاءة وتخضع لإشراف محاسب قانوني محايد وتعلن قوائمها المالية المدققة وفقاً للقواعد المحاسبية المتعارف عليها دولياً .

وأشار عادل محمد قائد للمؤتمرنت إلى أن المؤسسة تحتفظ بحقها في مقاضاة من تعمدوا الإساءة إليها سواء المنافسين التجاريين أو غيرهم .ومن يقف خلف حملة التشويه وكل من ساهم في حملة التشهير والإساءة.

وزاد أن المؤسسة نجحت في كسر احتكار عدد من المطبوعات التي كانت تنفذ بأسعار خيالية ونفذتها باسعار اقل بـ50% مما كانت تنفذ به .

وكانت هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي في المؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم في اليمن) أعدت تقريراً متكاملاً رفعته إلى الأمانة العامة للمؤتمر وقًيمت فيه أداء المؤسسة على المستويين الإداري والمالي حيث خلص التقرير إلى أن المؤسسة "تم تأسيسها وتسجيلها لدى الجهات الرسمية (التجارة ،والضرائب،والجمارك،والاستثمار،والغرفة التجارية " وإنها تعلن عن قوائمها المالية وتفصح عن سياسياتها المحاسبية وتضع نفسها أمام المساءلة القانونية والمحاسبة المالية ويتم مراجعة حساباتها من قبل محاسب قانوني محايد .

وأضاف تقرير هيئة الرقابة :إن المؤسسة –ورغم ذلك لا تتردد من طلب تدخل هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي لمراجعة الحسابات واتخاذ مايلزم بغرض التصويب ووضع الأمور في نصابها ،ناهيكم عن انه قد تمت المصادقة على تقرير النشاط والمركز المالي وخطط المؤسسة المستقبلية من قبل اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام برئاسة فخامة الأخ علي عبدالله صالح –رئيس المؤتمر الشعبي العام .

واعتبر التقرير –حصل على نسخة منه- إن أداء المؤسسة ناجح بكل المقاييس وقال :"ووفقاً للمعايير العالميةفان إدارة مؤسسة الميثاق لمواردها المالية والبشرية يعتبر ناجحاً بكل المقاييس ،وينبغي أن يكون نموذجاً يحتذى به في إدارة المشروعات الاقتصادية الرائدة ."

وقال مدير عام مؤسسة الميثاق: يفترض بوسائل الإعلام أن تلتزم بالحد الأدنى من أخلاقيات المهنة وتميز بين الكتابة الإنشائية والإساءة و تحري المصداقية وكان حرياً بهم الاستفسار فقط لتزويدهم بالمعلومات التي يريدونها ،مستدركاً:ولو أن ما نشر ليس فيه ما يدل على مخالفات كما جرى الترويج له بل معاملات نفذتها المؤسسة مع جهات مختلفة وليس فيها أي تزوير أو تحايل وبإمكان أي محاسب أو مختص أن يدرك ذلك وكان على وسائل الإعلام التي نشرت أن تساءل نفسها أين هي الاختلاسات المالية قبل نشر تلك الأوراق التي تعد أوراق عادية لمعاملات المؤسسة .

مضيفاً : إن الجهات المتعامل معها والمذكورة هي بنوك ومؤسسات ليست على درجة من الغباء حتى تقبل أو تسمح بالابتزاز وإيهامها بأوراق مزورة ووهمية .

موضحاً أن للمؤسسة مجلس إدارة يشرف على جميع أنشطتها برئاسة الدكتور عبدالكريم الارياني وهو قامة وطنية اكبر من أن يستغل ومشهود له بطول ممارسته العمل السياسي بحنكة وجدارة وهو أكبر من أن ينال منه أي حاقد .