رفعت جمعية بيئية يمنية قضية ضد إحدى الشركات الأجنبية العاملة في أحد القطاعات النفطية في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، تطالب فيها بتعويض مادي حددته بمليوني دولار، وذلك جراء الأضرار البيئية الجسيمة التي خلفتها الشركة في أثناء أعمال التنقيب عن النفط.وبدأت الأسبوع الماضي محكمة ابتدائية يمنية في شبوة أولى جلساتها العلنية للنظر في الدعوى المدنية التي رفعتها جمعية جنة لحماية البيئة ضد وزارة النفط والمعادن اليمنية وشركة فينتج بتروليوم يمن المستثمرة في وادي جنة "القطاع 51 " في محافظة شبوة بتهمة تلويث البيئة في منطقة عسيلان.وأرجأت المحكمة التي رأسها القاضي جلال عبد الله سالم رئيس المحكمة النظر في القضية إلى جلسة حددت في الثامن من آذار (مارس) المقبل على أن يتم إخطار وزارة النفط والمعادن بالموعد لحضور من يمثلها بعدما تخلفت عن الحضور في الجلسة الأولى، في حين قدم محامي الشركة المدعى عليها دفعاً إلى المحكمة مفاده عدم الاختصاص النوعي.وكانت جمعية جنة لحماية البيئة قد اتهمت الشركة بانتهاك قانون حماية البيئة وتلويث مياه الشرب في المنطقة التي يتم التنقيب فيها عن النفط من قبل الشركة المستثمرة، مطالبة بتعويضات مادية حددتها بمليوني دولار كتعويض مادي وأن هناك مطالب أخرى ستتقدم بها الجمعية في وقتها المناسب. وقالت الجمعية في الدعوى المرفوعة أمام محكمة عسيلان الابتدائية في محافظة شبوة إن الشركة العاملة في مجال التنقيب النفطي تقوم بإحراق كمية من الغاز المنتج في الهواء الطلق, وأن هناك سوء تصريف للمخلفات والنفايات الصلبة والسائلة والغازية الناتجة عن عمليات الاستكشاف والإنتاج والنشاط البشري في القطاع، إضافة إلى وضع أحواض غير مبطنة تستخدم لتجميع مخلفات سوائل الحفر وسوائل الاختبار والإنتاج، وكذا رش المياه المصاحبة للنفط في المنطقة. وأشارت الدعوى إلى تلوث التربة والمياه الجوفية بسبب النفايات الهيدروكربونية واختلاط تلك المواد بالمياه وإتلافها بما يجعل منها غير صالحة للاستهلاك البشري، فضلاً عن زيادة الخطر الميكروبي في ظل جفاف المنطقة. واعتبرت الدعوى وزارة النفط والمعادن شريكا ضمنيا مع الشركة المذكورة نظرا لعدم إلزامها تلك الشركات بالحماية الكاملة للبيئة والإنسان والحيوان في المنطقة، وعدم تقيدها بشروط جزائية تحمي الإنسان والبيئة من المخاطر والأضرار التي تنجم عن نشاط تلك الشركات

المصدر ( الإقتصادية السعودية )