حذرت الإدارة العامة للغابات ومكافحة التصحر من اتساع رقعة التصحر في المناطق الساحلية والجبلية نتيجة الاحتطاب والرعي الجائر، وسوء استغلال إدارة الأراضي الزراعية.

وكشفت الإدارة في تقريرها الوطني الثالث المتعلق بتنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر 2006م، أن المناطق الجنوبية والشمالية والشرقية، والتي تضم محافظات حضرموت، شبوة، مأرب، والجوف، تتعرض لدرجة عالية من زحف الرمال يصل ارتفاعها أكثر من 100 متر، في حين يتسارع الانجراف في الأودية الرئيسة والمرتفعات الجبلية.

وأشار التقرير حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه - إلى أن الشريط الساحلي لليمن ابتداءً من محافظة المهرة شرقاً حتى باب المندب غرباً، ومن باب المندب جنوباً حتى سواحل مدينة ميدي الواقعة على البحر الأحمر شمالاً، يعاني من حركة الرمال النشطة التي أصبحت تغطي المنشآت السكنية والصناعية والأراضي الزراعية والطرق العامة ومصادر المياه.

وقال التقرير:" إن نتائج الدراسات التي أجرتها الإدارة مؤخراً حول تدهور الأراضي في الجمهورية اليمنية، أوضحت أن إجمالي مساحة الأراضي المتدهورة 56 مليونا و858 ألفا و151 هكتار، فيما بلغت مساحة الأراضي غير القابلة للاستعمال 389 مليونا و179 ألفا و42 هكتارا، وبلغت المساحة المتدهورة بفعل الانجرافات المائية 5 ملايين و706 آلاف و 9 هكتارات، وبفعل الانجرافات الهوائية 5 ملايين و781ألف و886 هكتاراً، وبفعل الملوحة 370 ألف و896 هكتاراً، فيما بلغت بفعل التدهور الفيزيائي 127 ألف و175 هكتاراً".

ولفت التقرير إلى أن الإدارة العامة للغابات ومكافحة التصحر لم تتمكن حتى الآن من الحصول على أي تمويل لتنفيذ برامجها وخططها منذ مطلع العام 2004م، وبعد أن تحولت الخطة الوطنية المقرة في 2000م، إلى برامج فرعية تم إعدادها في العام 2003م، كما أن الموازنة السنوية المعتمدة للإدارة من قبل وزارة الزراعة والري لا تتعدى ما نسبته 1 % من موازنة الوزارة.

هذا وتسعى الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من الفقر 2006 - 2010م، إلى معالجة العديد من المشاكل المتعلقة بتدهور الأراضي والموارد الطبيعية على ضوء ما حددته الخطة الوطنية لمكافحة التصحر.

وحددت الخطة عدداً من الإجراءات المستقبلية، والتي سيتم اتخاذها خلال فترة تنفيذها، والتي تضمنت تحسين البناء المؤسسي في مجال الغابات والتصحر، وتطوير آلياتها بما في ذلك الإطار التشريعي، وتنمية المعرفة المتكاملة لمكافحة التصحر، ومتابعة وتقييم آثار التصحر والجفاف، فضلاً عن القيام بعمليات الصيانة والإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية، وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

وفي هذا الإطار قالت الإدارة العامة للغابات ومكافحة التصحر بوزارة الزراعة والري:" إن برامج الخطة الوطنية لمكافحة التصحر اعتمدت ضمن الإطار الاستراتيجي والتخطيطي للخطة الخمسية الثالثة المتعلق بمجال البيئة واستراتيجية التنوع الحيوي".

وأشارت إلى أن وزارة الزراعة والري اتخذت إجراءات لسد الفجوات الموجودة في السياسات المستدامة الوطنية المتعلقة بمكافحة التصحر، وذلك من خلال استكمال التشريعات الخاصة بمجال الغابات وحماية البيئة وسلامتها.