توقع تقرير استراتيجي صدر حديثاً أن الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن استمرار ارتفاع الأسعار في اليمن لن تتوقف عند حد معين في حال استمرت نفس السياسات الحكومية القائمة الآن في مواجهة هذه الظاهرة.

وأوضح التقرير الصادر عن المركز اليمني للدراسات الإستراتيجية للعام 2006 , أن الزيادة الكبيرة في الأسعار خلال الشهور التي تلت الانتخابات الرئاسية والمحلية في أيلول (سبتمبر) 2006 أدت إلى مزيد من التدهور في الأوضاع المعيشية للسكان، بل إنها نقلت أغلبية اليمنيين إلى وضع معيشي آخر غير الذي كانوا عليه قبل ذلك التاريخ، فقد تأثرت سلة الاستهلاك سلبا بنسبة لا تقل عن 40 في المائة، إذ لم يجد المواطن اليمني أمامه من حلّ غير تخفيض سلة الاستهلاك بما في ذلك سلة الغذاء بالنسبة لمن كانوا يستطيعون توفير الاحتياجات الغذائية بقدر معقول قبل هذه الزيادات، وهم في الغالب السكان الذين يعيشون على أكثر من دولارين، ونسبتهم تزيد على 55 في المائة من إجمالي السكان فهؤلاء لم يجدوا مفرا من حرمان أنفسهم من بعض القليل الذي كان يتوفر لهم فيغدو الحرمان والجوع هو الحل بالنسبة لهؤلاء".

وأكد التقرير أن موجات الغلاء الأخيرة نقلت المواطنين من حالة الفقر والمعاناة إلى حالة الفقر الشديد والحرمان والجوع، إذ أصبح هدف القضاء على حالة الحرمان والجوع بديلا عن هدف القضاء على الفقر وتحسين مستوى معيشة السكان، ولذلك فقد تزايد ارتفاع الأصوات المنادية بإيقاف كوارث الأسوأ ومواجهة التحديات وأهمها تأمين الطعام.

وقال "إن الآثار الاقتصادية السلبية لهذا الوضع الذي تفاقم في الأشهر الماضية لن تتوقف عند هذا الحد من البؤس الذي يعيشه الناس، وذهاب أي قدر تبقى لهم من الطمأنينة؛ فجمود الحركة والنشاط الاقتصادي صار واضحا للعيان من مجرد النظرة إلى حركة الناس في الأسواق فجميع المحال التجارية تقريبا تشكو من انخفاض حركة الشراء والبيع وتتراوح نسبة الانخفاض ما بين 20 في المائة للمواد الغذائية الأساسية إلى أكثر من 70 في المائة لبعض السلع غير الضرورية، وهذا يعني أن دخل المواطن اليمني انخفض بشكل كبير، ناهيك عن تآكل جزء من النسبة المتبقية بسبب ارتفاع نسبة التضخم وزيادة الأسعار والمحصلة الفعلية لهذا الوضع هو تأثر العملية الإنتاجية والسلعية والخدمية وهو ما يؤدي في النهاية إلى غياب الاستقرار الاقتصادي فضلا عن غياب الاستقرار المعيشي وبدلا من زيادة مقدرات النمو يحدث التراجع الذي بدوره يؤسس لمزيد من التدهور.

وأكد التقرير أن المستقبل السياسي للرئيس علي عبد الله صالح سيتوقف على مدى قدرته على الوفاء بالحد الأدنى من التزاماته تجاه الشعب اليمني والمجتمع الدولي, ويبدأ تنفيذ برنامجه الانتخابي المتضمن جملة من الالتزامات الاقتصادية والديمقراطية, لافتا الانتباه إلى أن أهمها "مكافحة الفساد بجدية, والتخفيف من الفاسدين الذين أثقلوا كاهل حكمه, وبناء مؤسسات حقيقية وحديثة للدولة, ومكافحة الفقر والبطالة خلال عامين, وضبط موارد النفط, واستقلال القضاء وتوازن السلطات والحريات العامة والخدمات الأساسية وتدوير الوظيفة العامة، وإيقاف غلاء الأسعار، وإنهاء الزيادات السعرية (يسميها اليمنيون الجُرَع)".