زاد معدل استهلاك اليمنيين من السكر والمياه المعدنية والمشروبات الغازية بمختلف أنواعها في السنوات الأخيرة أثناء تعاطيهم »القات« الموجودة مجالسه ودواوينه في غالبية البيوت تقريبا. وقدرت مصادر خاصة ل¯" السياسة " عدد من يتناولون السكر أثناء تعاطيهم »القات« بشكل يومي وخاصة في مناطق الريف بنحو 200 ألف شخص من بين 7 ملايين يتعاطون القات يوميا من إجمالي عدد السكان البالغ 21 مليون نسمة , حيث قدرت معدل ما يتناوله كل شخص ب¯50 غراما من السكر في كل تخرينة قات , أي أن 200 ألف يستهلكون مع القات للتخفيف من مرارته 10 أطنان من السكر يوميا , و3600 طن في العام بما قيمته 432 مليون ريال يمني من أصل 665 ألف طن من السكر استوردها اليمن عام 2006م بأكثر من 31 بليون ريال ( حسب مصدر في وزارة التجارة والصناعة ).

وافترضت المصادر أن مليونا من متعاطي القات خصوصا في المدن يشربون إضافة إلى المياه العادية مياها معدنية ومشروبات غازية أثناء تخزينهم القات , فإذا كان نصفهم يستهلك 180 مليون قنينة ماء صحي سنويا "سعة 75,0 لتر " تبلغ قيمتها 35 ريالا ب¯ ستة بلايين و300 مليون ريال في السنة فإن 500 ألف شخص يشربون 180 مليون عبوة في العام من المشروبات الغازية مع القات ومن مختلف الأنواع بينها السوائل المعروفة بمشروبات الطاقة إضافة إلى عصير الزنجبيل المصنع محليا وبما قيمته تسعة مليارات ريال باعتبار أن متوسط سعر العبوة خمسون ريالا .

ومع أنه يوجد في اليمن عشرة مصانع للمياه المعدنية تنتج حوالي ثلاثة ملايين قنينة ماء , فان بيانات رسمية تفيد أن اليمن استورد 146 ألفا و506 أطنان من المياه المعدنية والغازية في عام 2006 من 25 بلدا ودفع قيمتها 10 بلايين و235 مليونا و263 ألف ريال في مقدمتها السعودية التي صدرت الى اليمن121 ألفا و310 أطنان مياه معدنية وغازية ب¯7 مليارات و 531 مليونا و272 ألف ريال تليها تايلند التي بلغت قيمة صادراتها الى اليمن من المياه المعدنية والغازية بليون و323 مليوناً و808 آلاف ريال

ولاحظ مهتمون بشؤون القات أن عدد متعاطيه بصورة مستمرة ازداد من خمسة ملايين شخص في السنوات الأخيرة إلى 7 ملايين إن لم يكن أكثر يمضغون نحو 1750 طنا من أوراق القات الصافي يوميا بمعدل 250 غراما لكل شخص و630 ألف طن سنويا معظمه يدخل بطونهم وما يبقى منه يذهب إلى »متافل القات« في نهاية جلساته وبذلك تكون مخلفات القات الذي لا يتناوله متعاطوه الضعف على اقل تقدير تذهب غالبا إلى براميل القمامة , أي مليون و260 ألف طن تقريبا..

ولما كان متوسط قيمة ما يشتري به اليمني من القات هو 300 ريال فان ذلك العدد من متناوليه يشترون ببليوني و100 مليون ريال في اليوم وب¯63 مليار ريال في الشهر وب¯756 مليار ريال في السنة خلافا لما كانت بعض الدراسات قدرته في وقت سابق ب¯ 500 بليون ريال في العام .

وإذا افترض أن نحو نصف مليون من بين عدد متعاطي القات يدخنون السجائر أثناء تناولهم القات يوميا , فإنهم يستهلكون نصف مليون علبة " 10 ملايين سيجارة يوميا و15 مليون علبة في الشهر ( 300 مليون سيجارة) و180مليون علبة في السنة (3 بلايين و600 مليون سيجارة) بما قيمته 27 مليار ريال , خلافا لما كانت قد ذهبت اليه دراسة لأحد الباحثين من أن اليمنيين ينفقون 9,19 مليار ريال سنويا على تدخين 4,6 مليار سيجارة أي 5,317 مليون علبة بمعدل 870 ألف علبة يوميا .

وإجمالا يمكن القول أن إنفاق اليمنيين على القات وملحقاته من سجائر ومياه وسكر ومشروبات غازية إذا ما تم إغفال المواد الأخرى كالزبيب واللوز وغيرها يصل إلى 771 بليونا و732 مليون ريال سنويا( 3 بلايين و878 مليون و50 ألفا و251 دولارا )

وعاد القات الى واجهة اهتمام الداعين إلى الإقلاع عن تناوله والانصراف عنه مع استشعار القيادة اليمنية بتزايد مخاطره وآثاره السلبية الواضحة على المواطن واقتصاد البلاد من خلال دعوة الرئيس اليمني علي عبدالله صالح أخيرا زارعي القات إلى الابتعاد عنه وزراعة القمح بدلا منه وقال في مؤتمر زراعي في صنعاء قبل أيام : " أوقفوا هذه الآفة المضرة بالشباب وبالاقتصاد, فهذه آفة ولا أعني أنه مخدر لكنه آفة على المواطنين وعلى الاقتصاد الوطني " , واضاف الرئيس»نحن نستورد قمحاً من الخارج حوالي 2 مليون طن في السنة والآن ارتفعت أسعار القمح في الخارج نتيجة لاتجاه بعض الدول المنتجة له إلى الاتجاه نحو إنتاج الزيوت, لتحل محل النفط, ولذلك ارتفعت الأسعار .

والرئيس صالح الذي سبق أن أعلن اقلاعه عن تخزين القات وتلاه عبدالقادر باجمال رئيس الوزراء السابق - محق بوصفه القات ب¯ »الآفة« التي تأكل اقتصاد البلاد وصحة مواطنيها وعائد دخلهم وتتسبب في كثير من الأمراض والعلل وتستنزف مخزونها المائي.

وبمقارنة ذلك الرقم مع ما ينفقه اليمنيون على مادة غذائية كالقمح مثلا سنجد أن اليمنيين ( حسب دراسة " فؤاد هويدي مدير إدارة التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة ) برغم ارتفاع حجم استهلاكهم من القمح من(1.941.938) عام 2003م إلى (3.108.809) عام 2006م فلم يتجاوز ما أنفقوه على القمح ومعظمه مستورد من الخارج ( 78.8) بليون ريال ما يعادل 395 مليوناً و 948 ألف دولار.

واستنادا إلى تلك الأرقام فان كمية الأكياس البلاستيكية التي يوضع فيها القات تصل إلى 7 ملايين كيس في اليوم و300 مليون في الشهر و3 بلايين و600 مليون كيس في العام ينتهي بها المطاف إما في براميل المخلفات أو في شوارع المدن أو تنقلها الرياح في مناطق الريف إلى الأراضي الزراعية مخلفة مشكلة بيئية خطيرة وملحقة أضرارا بالتربة.

أما الوقت الذي يستهلكه اليمنيون السبعة ملايين في تناول القات وبمعدل أربع ساعات يوميا فيقدر ب¯28 مليون ساعة يوميا و840 مليون ساعة في الشهر و10 بلايين و80 مليون ساعة في العام , وهو ما يساوي 420مليون يوم أي مليوناً و153 ألفاً و846 عاما في العام الواحد والذي يعادل 1153 قرنا وهو ما يعني أن السبعة ملايين يمني استنفدوا مخزونهم العمري والعملي لأكثر من ألف و115 قرناً قادماً وتعويضها سيكون من أصعب ما يمكن لأي كان في العالم التفكير في إعادة الزمن إلى الوراء لمراجعة ما عمل فيه المرء وما أنجزه , أي أن كل واحد منهم يضيع من عمره سنويا 60 يوما بالتمام والكمال فلو عمل فيها لينتج 500 ريال فقط لكان صافي دخل ذلك الوقت 30 ألف ريال و 210 بلايين ريال للسبعة ملايين »مخزن«. 

وعليه اذا كان متوسط عمر اليمني 60 عاما وهو من متعاطي القات فان تسع سنوات وثمانية أشهر تذهب من عمره هدرا في مجالس القات ومقائلها , هذا إذا أغفلنا الوقت الضائع غير المحسوب بعد تخزين القات لدى أولئك الذين يدخلهم القات في دوامة التفكير في قضايا دون فائدة وحالة من التيه وهموم ودوامة لا تنتهي إلا بالنوم أو مواصلة المعاناة من الأرق إلى اليوم التالي

ليس ذلك فحسب بل إن القات لم تعد تقتصر زراعته على مزارعه المخصصة في الوديان والسهول والمدرجات الجبلية فقط بل بدأ في الانتشار في حدائق المنازل في أكثر من مدينة وأوجد حالة جديدة من حالات التسول في اليمن هم متسولو القات ( يقدر عددهم ب¯20 ألفا ) حيث تجد في كل سوق وأمام دكاكين بيع القات كثيرا من متسولي القات ذكورا وإناثا وغالبيتهم من كبار السن الذين اعتادوا بشكل يومي التردد على الباعة لطلب القات والدعاء لبائعه بالربح الوفير وطول العمر ومن أولئك من يجمع ما توفر له من القات من أكثر من سوق ودكان لإعادة بيعه لبعض الزبائن وهي ظاهرة لم تعد خافية في اليمن بل تزيد يوما بعد يوم وعاما بعد عام , ولعل اللافت في قضية القات في اليمن أن حوالي 5% من زارعيه وبائعيه والمتاجرين به في محافظة ذمار مثلا لا يتعاطونه وان تعاطوه فمن مزارع خاصة بعيدة عن سموم القات لعدة أسباب منها عدم اقتناعهم به أو النظر إليه كشجرة يستفاد منها ولا يجوز الانسياق وراءها لتصبح في النهاية إدمانا ينعكس على باقي أفراد الأسرة

ومن المفارقات أن كثيرا من متناولي القات ينتفون شواربهم بعد التخزينية ومنهم من يفركون لحاهم أو يقضمون أظافرهم أو ينزوون بأنفسهم في أماكن مظلمة أو يولد القات لديهم طاقة للعمل في الليل وحالة من الانفتاح على الآخرين ويخلق فيهم نشوة للثرثرة والتواصل وإثارة قضايا قديمة , وآخرون يدفعهم القات إلى مغادرة أمكانهم والتنقل من مكان إلى آخر ومن حي إلى حي ولوحظت هذه الظاهرة أكثر في الريف .

وتبين من استطلاع شمل 100 من متعاطي القات ان احد انواعه يثير حالة من الانسجام والعقلانية والعاطفة الجياشة والإحساس المرهف ومنه ما يولد في متعاطيه حالة من الخوف والجبن والشك والترقب وثمة نوع يعد نادرا يجعل متناوله في مزاج مرح يضحك لأتفه الأمور وفي مقابله صنف يصيب متعاطيه بالاكتئاب ويرفع من درجة عصبيته وتشنجه بسبب السموم التي توضع فيه ويحوله إلى شخص غاضب متوتر أو إلى قالب من الصمت والجمود لايعرف ماذا يريد وفي ماذا يفكر والى أين سينتهي به تفكيره... لكن القات حسب الأبحاث العلمية حتى الآن ليس مخدرا بأي حال من الأحوال.

وكانت بعض المصادر قدرت مساحة القات ب¯250 ألف هكتار في عام 2002 تستهلك حوالي 128 مليون متر مكعب من إجمالي الموارد المائية المتاحة في البلاد والمقدرة ب 3.4 بليون متر مكعب سنويا من المياه الجوفية تصل عائداتها السنوية إلى ترليون و250 مليون ريال بمعدل 5 ملايين ريال للهكتار الواحد , ويقدر استهلاك القات من المياه بحوالي 800 مليون متر مكعب في السنة وبالتالي تمثل زراعته خطراً كبيراً على استمرار الحياة في كثير من المناطق وعلى رأسها العاصمة صنعاء حيث تقوم حوالي 4 آلاف بئربطريقة غير منظمة بري القات ما يؤدي إلى انخفاض جداول المياه بمعدل 3-6 أمتار سنوياً.

عن السياسة الكويتية