حذر الرئيس المصري حسني مبارك الجمعة من وجود ما اسماه تجاوزات في صحافة بلاده وطالب الصحافيين بالالتزام بالمسؤولية مقابل الحرية التي يطالبون بها، وقال "على الجميع أن يدرك أن حرية كل فرد تقف عند حدود حرية الآخرين".

وتأتي تحذيرات مبارك بعد يوم واحد من حكم بالسجن اصدرته محكمة مصرية على اربعة رؤساء تحرير صحف مستقلة بتهم تتعلق باهانة مبارك وقيادين في حزبه الوطني الحاكم.

وقال مبارك في حديث لصحيفة الاسبوع تنشره في عددها الصادر السبت "قلت وأقول مجددا لأبنائي في الوسط الصحافي على الجميع أن يدرك أن كل حرية يقابلها التزام ومسؤولية".

واضاف"على الجميع أن يدرك أن حرية كل فرد تقف عند حدود حرية الآخرين ولا تفتئت عليها وأظن أنه ليس مقبولا بأي حال من الأحوال أن يسعى البعض إلى ممارسة حقوقهم وحرياتهم دون الالتفات لالتزاماتهم تجاه الآخر وتجاه المجتمع".

وتابع"إن الحرية مسؤولية، ولذلك كان انحيازي لها منذ البداية، فلا يوجد مجتمع يسمح بأن تتحول بعض الأقلام إلى أدوات للتحريض على الفوضى،وأن يستغل مناخ الحرية استغلالا سلبيا وفي غير مقصده وأهدافه".

واكد مبارك"هناك فارق بين النقد الهادف الذي يبغي مصلحة المجتمع وبين النقد الهدام الذي يستهدف تقويض إنجازات المجتمع وهدم قيمه وثوابته واستباحة كل شيء على أرضه، هذا ليس نقدا هذا استغلال لحرية الصحافة بطريقة تخدم قوى أخرى تتربص بأمن واستقرار وسلاحة هذا المجتمع".

وانتقد مبارك تناول بعض الصحف المستقلة لاشاعة تتلعق بتدهور صحته مؤخرا.

وقال "هناك فارقا كبيرا بين معلومة حقيقية وبين اختلاق معلومة وهمية والبناء عليها.المعلومة الحقيقية عندما تطرح تصب فى خانة الشفافية والمكاشفة اما اختلاق شائعة لا اساس لها والتمادي فيها فهذا يعني أن هناك قصدا من ورائها وهذا القصد يستهدف زعزعة الاستقرار واثارة البلبلة واثارة قلق المستثمرين بما ينعكس على اوضاع البورصة والبنوك".

ولم يشر مبارك الى الاحكام التي صدرت ضد الصحافيين الا انه طالب المجلس الاعلى للصحافة ونقابة الصحفيين بالتدخل "لمحاسبة كافة المتجاوزين بما يحقق هذا التوازن بين الحرية والمسئولية".

وكانت المحكمة التي حكمت على الصحافيين قد اشارت في حيثيات حكمها الى ان المحامين الذين ادعوا على الصحافيين واتهموهم بشتم وقذف بحق مبارك كانوا مخولين من الرئيس برفع الدعوى.

كما طالبت سوزان مبارك حرم الرئيس المصري في حديث لقناة العربية بمحاسبة الصحافيين الذي يقفون وراء الاشاعات.

واحالت محكمة مصرية رئيس تحرير صحيفة الدستور ابراهيم عيسى وهو احد الذين حكم عليهم بالسجن الخميس الى المحاكمة الشهر المقبل بتهمة اثارة الشائعة بخصوص تدهور صحة مبارك.

ونددت نقابة الصحافيين المصريين بالاحكام كما استنكرتها منظمات صحافية دولية واعتبرتها مجرد ذريعة لتقييد حرية الصحافة في مصر.