استبعد تقرير حديث وجود تغيير مستقبلي داخل اليمن من دون مراجعة كاملة لمفردات النظام الاجتماعي وإصلاح النظام السياسي واعتماد الديمقراطية البرلمانية ونظام الغرفتين المنتخبتين في السلطة التشريعية واعتماد انتخاب المحافظين ومديري المديريات وإصلاح القضاء بما يكفل استقلاله بشكل تام عن السلطة التنفيذية وإصلاح الخدمة المدنية بما يحقق حيادية الوظيفة العامة وإصلاح الإعلام الرسمي بما يكفل حياده.

وقال تقرير المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية للعام 2006م إن المستقبل السياسي للرئيس صالح سيتوقف على مدى قدرته على الوفاء بالحد الأدنى من التزامه تجاه الشعب والمجتمع الدولي، داعيا

أحزاب المعارضة إلى عدم الانتظار من الرئيس حتى ينفذ وعوده التي أطلقها أثناء حملاته الانتخابية، كما دعا الحزب الحاكم إلى إدراك أنه يدير السلطة والبلد ولا يمتلكهما.

وأشار التقرير -الذي دشن الاثنين الفائت- إلى أن الانتخابات الرئاسية والمحلية الأخيرة كشفت مدى هشاشة قدرة حزب المؤتمر الشعبي العام في كسب الناخبين واعتماده الكبير لتحقيق ذلك على آليات الدولة وأجهزتها المختلفة.

وقال التقرير إن الانتخابات أبرزت إلى أرض الواقع رؤيتين متناقضتين لمفهوم الديمقراطية في اليمن وأنها كانت أقرب إلى التعبئة السياسية من المشاركة السياسية وأجريت في بيئة تفتقر إلى الشعور بالثقة السياسية، مؤكدا بأن نتيجة الانتخابات أكدت أن السلطة لا تمتلك مشروعا سياسيا سوى العمل على البقاء في السلطة أطول مدة ممكنة كما أثبتت أن الوضع السياسي والاقتصادي ما زال غير جاهز للتداول السلمي للسلطة. وتوصل التقرير إلى أن إجراء الانتخابات أكد بأن اليمن لن تصبح دولة ديمقراطية وأنها لا تزال تعيش مرحلة التحول الديمقراطي كما مثلت امتحانا صعبا ومحاكمة علنية لفترة حكم الرئيس صالح والمؤتمر الشعبي العام الذي يواجه لأول مرة تحديا حقيقيا ومنافسة جادة من أحزاب المعارضة التي استطاعت أن تجره إلى الاعتراف بالكثير من التعثرات والسلبيات والإخلالات.

وفيما أشار التقرير إلى أن الانتخابات عززت من قيمة الوحدة اليمنية ومن قيمة ترابط وتماسك عموم سكان اليمن قال إن الانتخابات أظهرت مدى قدرة المعارضة على توحيد صفوفها الداخلية من خلال عدة مؤشرات أهمها إجماعها على مرشح واحد للرئاسة كما أظهرت الانتخابات وجود تحيز واضح من قبل وسائل الإعلام الرسمية نحو مرشح المؤتمر الشعبي العام الذي حصل على دعم ومساندة التجار ورجال الأعمال اليمنيين من خلال الدعم المادي والفني.

ومن ضمن استنتاجاته قال إن استخدام الحزب الحاكم للورقة الأمنية والمدنية تسبب في ضياع أعداد كبيرة من الأصوات أمام مرشح المعارضة كما أن تقاعس النظام السياسي عن عدم إفساح المجال للحريات وحقوق الإنسان أصبح مؤشرا حقيقيا على تسببه في تباطؤ التحول الديمقراطي في اليمن.

وتوصل التقرير إلى أنه لا يمكن التنبؤ بأن هناك حالة من التحسن والتطور في المسار الديمقراطي ستحدث بعد الانتخابات التي أجريت في 2006م إذا لم يتم البدء بإجراء إصلاحات حقيقية في البلاد وعلى رأسها الإصلاح السياسي والإداري كما أن فوز الحزب الحاكم بأغلبية مطلقة في انتخابات المجالس المحلية قد وضعه أمامه تركة ثقيلة في تطبيق برنامجه الانتخابي.

وأوصى التقرير بعدم التعويل على مزيد من العمليات الانتخابية في إحداث تحول ديمقراطي في المجتمع اليمني دون وجود إرادة حقيقية لصنع هذا التحول، كون عدم وجود تلك الإرادة يحول الديمقراطية في اليمن إلى فكاهة وتسلية.

وعن مدى تحقيق الأبعاد الاجتماعية للسياسات المالية أشار التقرير إلى أن معامل التخصيص الاجتماعي الذي يمثل نصيب الإنفاق على التعليم والصحة من إجمالي الإنفاق ما زال منخفضاً وغير كاف، حيث أن نسبة الإنفاق على التعليم انخفض من 17.2% من إجمالي الإنفاق عام 2003م إلى 15% في موازنة 2006 وكذلك نسبة الإنفاق على الصحة والسكان التي ظلت تراوح عند نسبة 4% في المتوسط بينما في المقابل نصيب الإنفاق على الدفاع والأمن والنظام يشكل نسبة أعلى نسبيا حيث بلغت 8.6% في المتوسط لذات الفترة.

وقال التقرير إن الاعتماد المتزايد على التمويل الخارجي -منحاً أو قروضاً أو كليهما- يؤدي عادة إلى زيادة تسرب جزء متزايد من الدخل المحلي إلى الخارج في صورة سداد كما أن زيادة عبء التمويل المحلي قد ضاعف الأعباء التي تتحملها الموازنة من جهة وأثر سلبياً على حوافز الاستثمارات الخاصة بسبب ارتفاع كلفة الاقتراض ومنافسة الفوائد.

وكمقترحات لإصلاح اختلالات السياسة المالية نصح التقرير بتبني موازنة البرامج والأداء كوسيلة فعالة لترشيد كفاءة الإنفاق العام، داعيا إلى الأخذ بتطبيق جاد لمبدأ الشفافية وتعزيز مبدأ شمولية الموازنة وإلغاء ظاهرة تحويل الإنفاق واتباع الوسائل العلمية عند إعداد الموازنة كما نصح بضرورة تحديد مفهوم استقلال القضاء بصورة دقيقة وواضحة وتوسيع مساحة العمل في مجال العدالة.