وجّهت مراسلون بلا حدود كتاباً إلى الرئيس اليمني علي عبدالله صالح في 4 أيلول/سبتمبر 2007 عبّرت فيه عن قلقها إزاء تدهور وضع حرية الصحافة في اليمن إثر الاعتداء الذي وقع ضحيته رئيس تحرير صحيفة الشورى والناشط في مجال حقوق الإنسان عبد الكريم الخيواني.

وقد ورد ما يلي في هذا الكتاب: "في 27 آب/أغسطس الماضي، اختطف عبد الكريم الخيواني وسط الشارع على يد حوالى عشرة رجال مسلّحين لدى خروجه من مقر صحيفة النداء الواقع في صنعاء. ومن ثم، تعرّض للضرب المبرح والتهديد بالموت إذا ما استمر في نشر مقالات تنتقد السلطة. وعلى رغم صدور بيانات تكذيب رسمية، إلا أنه يبدو أن أجهزة أمن الدولة ليست بعيدة كلياً عن هذه القضية لأن عبد الكريم الخيواني تعرّف رسمياً إلى أحد الخاطفين، مؤكداً أنه أحد الضباط الذين أوقفوه في 20 حزيران/يونيو 2007 حينما اقتيد من منزله إلى نيابة أمن الدولة ليخضع للاستجواب حول علاقاته المزعومة بالمعارضة الشيعية شمالي البلاد".

كذلك، ذكرت المنظمة وضع صحيفة الشارع التي اقتحم مقرها حوالى عشرة رجال مسلّحين في 30 تموز/يوليو 2007 مهددين رئيس تحريرها نايف حسن بالقتل. وفقاً للمعلومات التي تمكّت المنظمة من استقائها، ترتبط هذه القضية بالشكوى التي رفعتها وزارة الدفاع في 7 تموز/يوليو 2007 ضد الصحيفة إثر نشرها سلسلة من المقالات حول نزاع صعدة.

وفي هذا الإطار، أشارت المنظمة: "نعبّر عن بالغ قلقنا إزاء الدعاوى المرفوعة ضد أسرة تحرير الشرع بموجب المادة 126 من القانون الجزائي أمام محكمة أمن الدولة المتخصصة بقضايا الإرهاب، مع الإشارة إلى أن هذه المحكمة ستتولى أيضاً النظر في قضية عبد الكريم الخيواني. إلا أنها المرة الأولى التي ترفع فيها دعوى بحق صحيفة في إطار اختصاص هذه المحكمة التي تبقى نزاهتها محط شك".

وأضافت: "لا يخفى أن هذه الملاحقات القضائية قد تشكل سابقة خطرة في العلاقة التي تربط القطاع الإعلامي بالحكومة كما أنها قد تؤدي إلى غياب الإطار القانوني والدستوري لحماية حرية الصحافة. ولا شك في أن هذا الجو الدائم من عدم الاستقرار يدفع الصحافيين إلى ممارسة الرقابة الذاتية".

وقد طلبت المنظمة من الرئيس علي عبد الله صالح بذل قصارى جهوده لتسليط الضوء على الاعتداء الذي وقع عبد الكريم الخيواني ضحيته، وبالسماح له كما لأسرة تحرير الشارع بالخضوع لأحكام السلطة القضائية المناسبة بموجب قانون الصحافة والمطبوعات.