في خطوة يتوقع أن تثير غضب الأسرة الحاكمة في السعودية، أعلن الأمير طلال بن عبد العزيز نيته تشكيل حزب سياسي ودعوة إصلاحيين للانضمام إلى حزبه، علما أن تشكيل هكذا جماعات هو أمر محظور في السعودية.

وانتقد الأمير طلال وهو أخ غير شقيق للملك السعودي عبدالله بن عبدالعزيز ووالد الملياردير الأمير الوليد بن طلال في مقابلة مع وكالة "أسوشييتد برس" ما أسماه احتكار السلطة السعودية من قبل فرع من العائلة الحاكمة.

وبرغم أنه لم يسم أشخاصاً من ذلك الفرع إلا أنه على ما يبدو كان يلمح إلى بعض أقوى الأمراء في البلاد كولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير نايف، وحاكم الرياض الأمير سلمان، الذين هم كلهم أبناء لمؤسس المملكة الملك عبدالعزيز.

ونادرا ما تصدر نداءات للإصلاح من داخل العائلة الملكية، كما أن الأمير طلال لا يحمل منصبا حكوميا وهو يصنف بالمنشق عن العائلة الحاكمة بسبب مساعيه السابقة للإصلاح والتي تعد لعقود خلت، ونفي لفترة في الستينات.

ويُعتقد أن الأمير طلال هو على علاقة جيدة بالملك عبدالله الذي وصفه الأمير طلال بالإصلاحي الذي يواجه "صعوبات من قبله".

ولم يصدر عن المسؤولين السعوديين تعليق فوري علما أن العائلة الملكية نادرا ما تعلق على القضايا الداخلية.

وفي مقابلته مع الأسوشييتد برس التي أجريت خارج السعودية، انتقد الأمير طلال سجن المنادين بالإصلاح داخل المملكة، ودعاهم إلى الانضمام إلى حزبه عند تأسيسه، وقال "أعرف أن هذا ليس بالأمر السهل وأن لدينا الكثير من العقبات أمامنا إلا أننا يجب أن نبدأ بتشكيل هذا الحزب".

وبعد أن شرح بعض التفاصيل أوضح أنه يريد للحزب أن يخرق احتكار بعض الأفراد من العائلة الحاكمة الذين يمسكون ببعض المناصب الرسمية من 70 عاما.

وأضاف "إن هذه المجموعة لا تعيق الإصلاح فحسب، بل تحاول أيضا إلغاء الآخرين لتسيطر على كل شيء، نحن بالتحديد أبناء عبد العزيز يجب أن يكون لنا دور في إبداء الرأي وفي صناعة القرار".

وأكد الأمير طلال أن الحزب الذي يعتزم إنشاءه يجب أن يكون أيضا منبرا يسمح لكل السعوديين بما فيهم من هم من غير العائلة الملكية، لإبداء آرائهم والمشاركة في سلطات اتخاذ القرار، مشيرا إلى دول مجاورة كالبحرين وعمان والكويت الذين انفتحوا بأنظمتهم السياسية المحافظة وأجروا انتخابات لهيئات تشريعية، وأضاف "يتساءل السعوديون لماذا تتبع هذه الدول الصغيرة هذا النهج ولا نتبعه نحن؟ ".

ومن الإصلاحات التي نادى بها الأمير طلال سابقا، إيجاء هيئة منتخبة للتشريع، مساءلة المسؤولين وحماية الثروة العامة، كما أنه دعا خلال مقابلته إلى إجراء تغييرات في النظم الوهابية الدينية للمملكة بما يمنح المرأة حقوقا أكبر، وقال "لقد وقعنا على معاهدات دولية بما فيها حقوق المرأة وعلينا أن نحترمها".

والأمير طلال هو في السبعينات من العمر، ورحّل إلى مصر عام 1962 بسبب أفكاره الذي يصر أنه لا تتعارض مع الإسلام أو تعرض للخطر ائتمان المملكة على الدين الإسلامي.

وقد ذكرت تقارير حينها أنه كان يحضر لانقلاب ضد الملك فيصل بدعم من مصر التي كان يرأسها جمال عبدالناصر في ذلك الوقت والذي كانت تربطه علاقة بالأمير طلال، وبات بعدها يعرف "بالأمير الأحمر" نظرا لأن مصر كانت في المحور السوفياتي حينها.

ودعا الأمير طلال إلى تشكيل هيئة سعودية-بريطانية مشتركة للتحقيق في حقيقة أن بعض أفراد العائلة الحاكمة في السعودية استفادوا من صفقات بيع نفط وأسلحة.

وقد فتحت وزارة العدل الأميركية تحقيقا حول مزاعم تقول أن شركة  BAE وهي إحدى أكبر مصنعي الأسلحة في العالم قد حولت أموالا إلى الأمير بندر بن سلطان سفير السعودية السابق في الولايات المتحدة ليساعدها في الفوز بصفقة أسلحة بقيمة 86 مليار دولار.

من جهته أنكر الأمير بندر الذي يرأس مجلس الأمن القومي السعودي أنه استفاد من صفقة الطائرات عام 1985.

وتعرض رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير لانتقادات حادة في مطلع العام الحالي لإيقافه تحقيقا حول صفقات BAE  مع العائلة الحاكمة في السعودية.

وقال الأمير طلال "يجب تشكيل لجنة سعودية – بريطانية مشتركة للتحقيق في هذا الأمر، وفي حال صحت الاتهامات، فإن الحد الأدنى الواجب اتخاذه هو أن تعاد الأموال إلى الخزينة".

 (أسوشييتد برس)