سحبت السلطات التونسية من سهي غرفات قصرها الشهير بالعاصمة التونسية واصدرت حكما قضائيا عاجلا بذلك.

ولم تُعلن الحكومة التونسية النبأ، لكن مصادر مستقلة بالمحكمة الإبتدائية ابلغت القدس العربي ان السلطات التونسية اصدرت حكما قضائيا إستعجاليا بتاريخ الرابع عشر من الشهر الجاري مع تنفيذه فورا، يقضي بانتزاع القصر من السيدة سهي عرفات دون إبلاغها مثلما نص علي ذلك الحكم نفسه.

وورد في نص الحكم القضائي بطرد سهي عرفات من القصر ما يلي: حكمنا إستعجاليا بإلزام المدّعي عليها سهي عرفات بالخروج من العقار موضوع الرسم العقاري عدد 137063 ـ تونس المسمي دار السعادة والكائن بين المرسي وقمرت بزاوية علي حافة شارع ونهج ممتد وتسليمه للمدّعي مع التنفيذ علي المسودة دون سابق اعلام . وحمل الحكم رقم 58060 وقد صدر عن دائرة القضاء الاستعجالي بمحكمة تونس الابتدائية برئاسة القاضي عبد الرزاق بن منا بتاريخ 14 آب (اغسطس) الجاري.

ويُستفاد من نص هذا الحكم ان من رفع الدعوي ضد سهي هو الحكومة التونسية، وذلك بإشارته الي ان المدّعي هو المكلف العام بنزاعات الدولة الطرف الذي تنوّبه الدولة عادة في قضاياها بالمحاكم.

وكانت الحكومة التونسية منحت هذا القصر الي السيدة سهي عرفات بعد وفاة زوجها الرئيس الراحل ياسر عرفات لتقيم فيه مع ابنتها زهوة. وقد تعوّد من يمر أمامه من التونسيين أن يري في الثلاث سنوات الأخيرة الحراسة المُشدّدة عليه.

وقبل سحب القصر منها، كان الرئيس التونسي أصدر الشهر الجاري أمرا، في ظروف غامضة، بسحب الجنسية التونسية نهائيا من أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل، بعد أن كانت حصلت عليها في أيلول (سبتمبر) 2006.

ورفضت الحكومة التونسية اعطاء أي توضيحات لأسباب سحب الجنسية من سهي عرفات إلي الآن، لكن مصادر قانونية قالت ان سحب الجنسية ينجر عنه فقدان أرملة الرئيس الفلسطيني للعديد من حقوقها المادية والمعنوية في تونس كمواطنة تونسية.

من جهة اخري طلبت الحكومة التونسية من رئاسة السلطة الفلسطينية في رام الله ارسال وفد رسمي للتباحث معه بشأن الملف المالي المتعلق بالرئيس الراحل ياسر عرفات اولا وبزوجته سهي ثانيا، بهدف انهاء خلافات مالية عالقة.

وعلمت القدس العربي من مصدر فلسطيني مطلع ان الرئيس محمود عباس استجاب لطلب الجانب التونسي واوفد فعلا مساعده حكم بلعاوي اضافة الي موظف كبير في مكتبه هو رمزي خوري بهدف تنفيذ المطلب التونسي واغلاق ملفين مهمين الاول يتعلق بمقتنيات ووثائق واموال محدودة كانت مسجلة باسم الرئيس عرفات في تونس، والثاني يتعلق بملكيات وحقوق تقول سهي عرفات انها لها فيما تستعد الحكومة التونسية لتصفيتها وتسليمها للسلطة الفلسطينية علي اعتبار ان المسألة متعلقة بزوجة الرئيسي الفلسطيني الراحل.

ويفترض ان يبحث خوري في زيارته الحالية لتونس مع تونس ومع قادة المنظمة الموجودين فيها اغلاق المكتب الشخصي الذي يعود للرئيس الراحل ياسر عرفات وتسلم وثائق وملفات واوراق ومقتنيات المكتب بصفة رسمية قبل اغلاقه تماما لاسباب تتعلق بترشيد النفقات وبحسم الجدل حول الجهة المعنية باستلام الملفات الشخصية والوثائق التابعة لعرفات والتي يقال انها تحتوي علي العديد من الاسرار والمفاصل الهامة في تاريخ القضية الفلسطينية.

وتقول مصادر في رام الله ان مكتب عرفات في ضاحية يوجرتا التونسية الراقية لا زال يكلف الخزينة الفلسطينية وتحديدا الصندوق القومي نفقات لا مبرر لها بسبب الاستمرار في استئجار المقر بعد رحيل صاحبه والاستمرار في تأمين الحراسة والخدمات لهذا المقر الذي يفترض ان يتم اغلاقه في وقت قريب حيث تزود سلطات تونس مقر عرفات بالحراسات الامنية كما تفعل منظمة التحرير ذلك.